دولت بدنبال کمرنگ کردن احکام مربوط به آبخیزداری در برنامه هفتم است. کارشناسان معتقدند این اقدام زمینهساز تشدید مشکلات آبی کشور خواهد شد.
گروه اقتصاد خبرگزاری آنا- ریحانه سادات تهامی، پژوهشگر اقتصادی؛ در حالی که کشور با یکی از سختترین دورههای تنش آبی، افت آبخوانها و تهدید امنیت غذایی روبهروست، دولت در پییشنهاد بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت، برخی از مهمترین تعهدات خود در حوزه آبخیزداری و مدیریت یکپارچه منابع آب را کاهش داده یا حذف کرده است؛ تصمیمی که بنا بر شواهد کارشناسی، نه تنها با واقعیت بحرانیِ منابع آب ایران همخوانی ندارد، بلکه میتواند آثار عمیقی بر تولید کشاورزی، پایداری مناطق روستایی و حتی امنیت ملی به جا بگذارد.
این تغییرات در حالی پیشنهاد شدهاند که مطالعات رسمی و پژوهشهای ملی، بارها اهمیت اجرای عملیات آبخیزداری و مدیریت حوضههای آبریز را بهعنوان کمهزینهترین و مؤثرترین ابزار افزایش منابع آب تجدیدپذیر کشور تأیید کردهاند.
کاهش تعهدات آبخیزداری در شرایط هشدار
بر اساس پژوهشهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، اجرای طرحهای آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار اراضی مستعد کشور ظرفیت ذخیرهسازی ۷۰ میلیارد مترمکعب آب را دارد؛ ظرفیتی که از طریق کاهش تبخیر، افزایش نفوذ بارش و کنترل سیلابهای مخرب به دست میآید. در برنامه هفتم، دولت موظف شده بود ۲۰ میلیون هکتار آبخیز را ساماندهی کند؛ هدفی که میتوانست ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب به ذخیره طبیعی آب کشور اضافه کند. اما در پیشنهاد جدید دولت، این هدف ناگهان به ۷.۵ میلیون هکتار کاهش یافته است. این تصمیم، در عمل به معنای از دست رفتن ۹.۷ میلیارد مترمکعب پتانسیل ذخیره آب است؛ رقمی که بطور مستقیم بر شدت خشکسالی در سالهای آینده، میزان فرونشست در دشتهای بحرانی، حجم سیلابهای فصلی و خسارت آنها و توان کشور در تغذیه آبخوانها تأثیر میگذارد.
واقعیت این است که دولت در شرایطی هدفگذاری آبخیزداری را کاهش میدهد که بیش از ۳۰۰ دشت کشور در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند و سازمانهای تخصصی نسبت به روند نزولی ذخایر آب زیرزمینی هشدارهای مکرر دادهاند. بنابراین، پرسش اصلی این است: مبنای کارشناسی این تقلیل چیست و چگونه با شرایط واقعی آب کشور سازگار میشود؟
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیامدهای منفی عقبماندگی در اجرای برنامه هشدار داد: در صورت کوتاهی در اجرای این تعهدات، زیرساختهای تولید، اشتغال و کسبوکار کشور دچار آسیب جدی میشود. تهیشدن آبخوانها بهسرعت به پدیده فرونشست منجر خواهد شد و از بین رفتن مراتع و جنگلها نیز پایههای تولید ملی را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه منابع کشور بهوفور وجود دارد، تصریح کرد: «مشکل اصلی در نبود اراده، همت، برنامه و تصمیم عملی است. مجلس شورای اسلامی با قدرت پیگیر اجرای کامل اهداف دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود».
ابراهیمی با اشاره به اهمیت استفاده حداکثری از ریزشهای جوی در شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک کشور گفت: «دولتها در چنین شرایطی باید از روانآبهای سطحی که معمولاً به شکل سیلاب، موجب تخریب اراضی، زیرساختها و باغات میشوند، به نحو مؤثری بهرهبرداری کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی باید سالانه حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب آب از روانآبهای سطحی به سفرههای زیرزمینی تزریق شود، در حالیکه در برنامه، هدفگذاری ما بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب است. تحقق این هدف نیازمند همکاری جدی دستگاههایی همچون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو است تا مدیریت جمعآوری و نفوذ آبهای سطحی در آبخوانهای زیرزمینی به شکل منسجم انجام شود.
حذف مسئولیتها بهجای اصلاح ساختارها
برآیند این تغییرات نشان میدهد دولت به جای مواجهه با ضعفهای ساختاری و اصلاح ناکارآمدیهای مدیریتی و مالی، مسیر کمهزینه، اما پرخطر را برگزیده است؛ یعنی بهجای اقدام، از تعهدات عقب نشسته و اهداف را کوچک کرده است. اما چالشهای آب کشور با حذف بندها و کوچک کردن برنامهها حل نخواهد شد.
در شرایطی که ایران نیازمند هر قطره آب قابل ذخیره است، این عقبگردها نه تنها آینده منابع آب را تهدید میکند، بلکه بطور مستقیم بر معیشت میلیونها نفر از کشاورزان، امنیت غذایی کشور و پایداری محیطزیست اثر خواهد گذاشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصله کشور با اهداف راهبردی توسعه پایدار بیشتر شده و هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن در سالهای آینده بسیار سنگینتر خواهد بود.
source