سیاست‌های غیرشفاف وزارت صمت در حوزه واردات، موجب شده است قیمت خودروهای وارداتی تا آخرین لحظه مشخص نباشد. نه‌تنها خودروهای وارداتی، بلکه برخی خودروهای داخلی و مونتاژی نیز با قیمت غیرقطعی عرضه شده‌اند. مشتری تا روزی که دعوت‌نامه برای او صادر نشود، از قیمت محصولی که قرار است خریداری کند، باخبر نیست. این روند باعث انصراف بسیاری از مشتریان پس از انتظار چندماهه برای خرید خودرو شده است. از این رو، انتظار می‌رود وزارت صمت در دولت آینده، به سمت شفاف‌سازی در مساله واردات و قیمت خودروهای وارداتی حرکت کند.
درحال‌حاضر بازار خودروهای وارداتی به دلیل مشکلات این‌چنینی با چالش‌های بسیاری مواجه است. این در حالی است که در ابتدای امر، وعده واردات خودروهایی با قیمت کمتر از ۵۰۰میلیون تومان داده شد تا بتوانند این بازار متشنج را مدیریت و کنترل کنند. در بخش پایانی مصاحبه با بابک صدرایی، کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو به بررسی این چالش‌ها پرداختیم.
درحال‌حاضر شاهد قیمت‌گذاری و فروش محصولات با قیمت غیرقطعی هستیم. آیا مقصر اصلی این قیمت‌گذاری‌های علی‌الحساب دولت است؟
در واقع این موضوع، تقصیر قوانین گنگ و غیرشفاف و عدم‌ثبات در قیمت‌گذاری است. مثلا خودرویی به‌صورت علی‌الحساب ۲میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود، اما درنهایت در بازار ۵میلیارد تومان معامله می‌شود. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ هم واردات خودرو آزاد بود، اما با واژه علی‌الحساب و قیمت قطعی و غیرقطعی روبه‌رو نبودیم. وقتی کالایی برای فروش به کشور وارد شده است، موضوعاتی مانند قیمت در مبانی ورودی، داستان‌هایی مضحک و خنده‌دار است. مگر خودروسازان داخلی قیمت محصولات را علی‌الحساب تعیین می‌کنند؟ خودروهای داخلی با قیمت قطعی به فروش می‌رسند و تاریخ تحویل آن هم مشخص و شفاف است. به نظرم وزارت صمت فعلی، کارنامه بسیار نامشخص و غیرشفافی چه در قوانین واردات خودرو، چه درعرضه، چه در قیمت‌گذاری و چه در سامانه یکپارچه فروش دارد. از این رو، وزارت صمت در دولت جدید باید اصلاح قانون واردات خودرو و ضعف‌های آن در تامین کالا، قیمت‌گذاری، نحوه عرضه و نقش سامانه یکپارچه را به‌عنوان یکی از اقدامات اولیه در نظر بگیرد.
آیا فروش علی‌الحساب باعث شده است برخی از سال ۱۴۰۱ اقدام به خرید خودرو وارداتی نمی‌کنند یا دلیل آن نوع خودروهاست؟
چند موضوع در این‌جا مطرح است؛ یکی بحث سیستم سامانه بوده که غیرشفاف است. یکی هم بحث خود خودروهاست که چندان جذاب نیستند و اکثرا خودروهای خارجی مونتاژ چین هستند و با حداقل امکانات رفاهی و گزینه موتور وارد می‌شوند.
از سوی دیگر، برخی شرکت‌هایی که واردات خودرو انجام می‌دهند، نه خدمات پس از فروش و تامین قطعه دارند، نه ساختار منسجم و تجربه کافی. محصولات هر برند توسط چند شرکت وارد می‌شود، اما مشخص نیست چه تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌ها برای ارائه خدمات دارند.
مثلا یک شرکت قرار است ۱۰۰ دستگاه از یک برند وارد کند، اما مشخص نیست می‌تواند پارت دوم را هم وارد کند یا در کل می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد. تکلیف خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این خودروها چه خواهد شد؟ مگر تا امروز کم از این شرکت‌ها بوده‌اند که بعد از واردات ۲۰۰ یا ۳۰۰ دستگاه خودرو، کار را تعطیل کردند؟
این مسائل چه شرایطی در بازار ایجاد می‌کند؟
این مسائل مهمی است که باعث شده با عملکرد اشتباه و سیستم‌های بیش از حد کنترلی، تقاضا در خودروهای وارداتی به‌جای افزایش، روند کاهشی پیدا کند. اگر میل و تقاضا به این خودروها کاهش پیدا کند، در بازار سرگردانی ایجاد می‌شود و قیمت خودروهای مختلف در بازار افزایش پیدا می‌کند. یعنی منبعی که می‌توانست التهاب بازار را کاهش دهد، به عاملی برای افزایش التهاب تبدیل شده است. اکثر سیاست‌ها در این زمینه نادرست است و به نظرم باید در دولت جدید بازبینی و اصلاح شود.
با توجه به این‌که برخی زیرساخت‌ها با حذف واردکنندگان قدیمی، از بین رفته‌اند، دولت جدید چطور می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد تا هر کسی به واردات خودرو ورود نکند؟
برای این کار باید به سیستم قدیمی برگردیم که هر کسی اگر قصد واردات خودرو داشت، باید گارانتی آن را از شرکت مادر خریداری می‌کرد. ازسوی‌دیگر، سازمان استاندارد باید این خودروها را تایید کند تا دستکاری در مسائل فنی و آپشن نداشته باشند.
باید استانداردها در مبانی ورود چک شود. اگر قرار است کسی خودرو خارجی بیاورد، باید گارانتی و ساختارها را از شرکت مادر خریداری کند. مثلا ایرتویا شرکت مادر واردکننده تویوتا شود و سایر شرکت‌ها گارانتی محصولات تویوتا را از این شرکت خریداری کنند.
این یک بازی برد-برد خواهد بود. اگر قرار باشد ۵ شرکت مثلا خودرو تویوتا را وارد کنند و ضعیف‌ترین خدمات را داده و خدمات همدیگر را پوشش ندهند یا با قیمت‌های بیشتری پوشش دهند، مشکل‌ساز خواهد بود. پس باید یک شبکه قدرتمند وجود داشته باشد و بر این‌ها نظارت کرده و لیدرهایی ایجاد کند که هم خودرو وارد کنند و هم خدمات بدهند.
نتیجه منفی این عملکرد در حوزه خدمات پس از فروش چه خواهد بود؟
اگر هر شرکتی خودرو وارد کند و رأسا خدمات دهد، آشفتگی ایجاد می‌کند که در آینده خطرناک خواهد بود. چراکه برخی از این شرکت‌ها از دور خارج می‌شوند و نمی‌توانند رقابت کنند و شرکت‌های دیگر هم خدمات و تامین قطعه محصولات واردشده توسط این‌ها را گردن نمی‌گیرند. به همین دلیل، مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود که به سردرگمی مشتریان می‌انجامد.
واقعا نیازمندیم که دولت جدید در بخش خودرو، با یک تیم مجرب و حرفه‌ای، آیین‌نامه واردات خودرو را در تمام بخش‌ها بازبینی و اصلاح کند و طوری شود که خودرو با نظم و تعداد بیشتر و آرامش خاطر بیشتری برای مصرف‌کنندگان وارد شود.
مسئولان وزارت صمت در ابتدای امر، صحبت از واردات خودروهای کمتر از ۵۰۰میلیون تومان کردند تا خودروسازان به خود بیایند. اصولا آیا با چنین قیمت‌هایی خودرو در جهان وجود دارد؟ از چه کشورهایی می‌توان چنین خودروهایی را تامین کرد؟
امکان واردات خودرو ۵۰۰میلیون تومانی اصلا وجود ندارد. اگر با دلار ۶۰هزار تومانی هم محاسبه کنیم باید خودرو هندی وارد کنیم که حدود ۸هزار دلار قیمت دارد. این خودروها هم کیفیت قابل قبولی ندارند و در حد محصولات داخلی هستند و برخی استانداردهای ۸۵گانه ما را ندارند.
ضمن این‌که قیمت تمام‌شده خودرو کره‌ای یا ژاپنی مخصوص بازار هند یا حتی خودرو هندی باکیفیت، بسیار بالاتر از ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود. در این صورت، باید تعرفه واردات را صفر کنند که این اتفاق هم محال است.
در هیچ جای دنیا هم تعرفه واردات خودرو صفر نیست. در مجموع با این سیستم واردات و تعرفه و عوارض، قیمت تمام‌شده این خودروها حداقل ۲برابر قیمت تمام‌شده آن خواهد بود. بنابراین این یک سوءِوعده بود که بازار را با هدف کنترل قیمت‌ها در رکود فرو برد.
من فکر می‌کنم که الان دیگر گوش بازار از این حرف‌ها پر است. زمانی قرار بود خودرو ۵هزار دلاری وارد شود. اما همین‌که واردات انجام شد، کف قیمت همه خودروها ۱۷ تا ۲۰هزار دلار شد. عملا برای هیچ واردکننده‌ای هم صرفه ندارد که این خودروها را وارد کند و با حداقل سود به فروش برساند.
با توجه به مشخص‌شدن رئیس‌جمهور جدید، به نظر شما آیا واردات در مسیر بهتری قرار خواهد گرفت؟ بازار خودرو به این انتخاب چه واکنشی نشان خواهد داد؟
قطعا بازار در یک حالت انتظار قرار خواهد گرفت. یک‌سری وعده داده شده است. اما دیگر دوران نامزدی تمام شده و دوران عمل به وعده‌ها رسیده است.
برمبنای این وعده‌ها انتظارات جدیدی شکل خواهد گرفت. قطعا بازار در یک رکودی فرو خواهد رفت تا وزیر جدید صمت روی کار بیاید و رویکردهای سیاسی و اقتصادی جدیدی شکل بگیرد. در کنار همه این‌ها، بازار منتظر است تا واقعیتی از واردات خودرو شکل بگیرد. یعنی متقاضی ببیند در عمل ببیند که واردات خودرو به کجا خواهد رسید.
source