قیمت گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمتگذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کجراهه رفته است که یکی از آن دلایل بیبرنامگی و تصمیمات خلقالساعه در امورات مربوط به خودرو است. ساز ناکوک خودرویی دولت از یک سو منجر به فریز ۱۴ماهه قیمتها شده و از سوی دیگر بر زیان انباشته خودروسازی افزوده است. اما موتور «خردهفرمایشات» برای رشد تیراژ و عرضه همچنان روشن است و حتی فرمان تولید یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو به خودروسازی کشور ابلاغ شده است.
اما همانطور که عنوان شد در سهساله دولت سیزدهم، قیمتگذاری خودرو با سرگیجه و بلاتکلیفی همراه بوده؛ بهطوریکه سال گذشته شورای رقابت رشد قیمتی خودروها را اعلام کرد، اما معاون اول رئیسجمهور آن را وتو کرد. در دورهای نیز شورای رقابت خودخواسته از قیمتگذاری کنار کشید، بااینحال سازمان حمایت موافق رشد قیمتها نبود. خودروسازان کشور در این گیرودار و در میانه اختلافنظر موافقان و مخالفان نحوه قیمتگذاری خودرو، مجبور به عرضه محصولاتی با ضرر و زیان هستند.
اما در شرایطی که به نظر میرسید در سال جدید، هیچ راهی برای شانه خالی کردن دولت از اصلاح قیمت وجود ندارد، سانحه هوایی برای رئیسجمهور فقید و همچنین تشکیل دولت چهاردهم، باز هم قیمتگذاری خودرو را را در دام اقدامات پوپولیستی انداخت و ترجیح بر آن است که اگر قرار است بدنامی از افزایش قیمت خودرو به وجود آید بهتر است که این بدنامی برای دولت بعدی باشد تا دولت کنونی.
در این بین با گذشت ۱۴ ماه فریز قیمتی و بلاتکلیف بودن قیمتگذاری محصولات جدید، خودروسازی کشور با کمبود نقدینگی مواجه است و تولید و عرضه را تحتتاثیر خود قرار داده است.
بدین ترتیب در روزی که عباس علیآبادی، وزیر صمت، در اظهاراتی عنوان کرد که مخالف قیمتگذاری دستوری خودرو است، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در نامهای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس کالا، قیمت جدید شش محصول این شرکت را اعلام کرد که طبق لیست قیمتی مذکور، محصولات این شرکت در تیرماه، با افزایش قیمت همراه بودهاند.
این ابلاغیه از صدور مجوز افزایش قیمت ایرانخودرو توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حکایت دارد.
در این لیست قیمتی که شامل محصولات پژو ۲۰۷، سون و دنا پلاس است به طور میانگین قیمتها ۴۰درصد افزایش یافته است.
پیش از این برخی منابع آگاه تاکید کرده بودند که اصلاح قیمت محصولات خودرویی در وزارت صمت انجام شده، حال آنکه این وزارتخانه از صدور مجوز به خودروسازان ممانعت میکند. بدینترتیب با توجه به عملکرد وزارت صمت پیشبینی میشد که اصلاح قیمت محصولات خودرویی به دولت چهاردهم واگذار شود؛ این در شرایطی است که اعلام قیمتهای جدید ایرانخودرو و قریبالوقوع بودن اعلام قیمتهای جدید سایپا، اینطور نشان میداد که اصلاح قیمتها در دولت سیزدهم کلید خورده است.
اما روز پنجشنبه ورق برگشت و معاون وزیر صمت در گفتوگویی اعلام کرد که اصلا مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خودرویی صادر نشده است. طبق گفته دستاندرکاران صنعت خودرو، خودروسازان درخواست قیمتی خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردهاند؛ از سوی دیگر شنیدهها حکایت از آن داشت که سازمان حمایت با وجود موافقت با قیمتهای جدید، ارائه مجوز افزایش قیمتها را امروز و فردا میکند.
بنابراین انتشار لیست قیمتی ایرانخودرو این اطمینان را به وجود آورد که سازمان حمایت با قیمتهای جدید موافقت کرده و عزم دولت سیزدهم اصلاح قیمتها در همین دولت است.
با این شرایط اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر عدم ارائه مجوز قیمتی به ایرانخودرو را میتوان برگشت همان بلاتکلیفی محسوب کرد که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم.
مجوز رشد قیمت تکذیب شد
همانطور که عنوان شد در پی اعمال و ابلاغ افزایش قیمت شش محصول گروه صنعتی ایرانخودرو توسط این شرکت، احمد آقایی، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با ایسنا تاکید کرده که ایرانخودرو و سایپا درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات در راستای اصلاح و بهروزرسانی قیمتها را به وزارت صمت اعلام کردهاند که این درخواست در حال بررسی است و تشریفات قانونی آن باید انجام شود؛ بنابراین تا این لحظه هیچ ابلاغ رسمی به ایرانخودرو یا سایپا در رابطه با افزایش قیمت این خودروسازان در سال جاری که ناشی از محاسبات و هزینهها و… باشد نداشتیم و در حقیقت، هنوز مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارد.
از دیماه سال گذشته، مسوولیت ابلاغ و اعلام قیمت محصولات خودروسازان براساس آنچه سازمان حمایت بررسی و تایید میکند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.
اظهارات معاون وزیر دقیقا با یک روز فاصله از گفتههای وزیر که عنوان کرده بود «مخالف قیمتگذاری دستوری است» و همچنین ابلاغ قیمتهای جدید ایرانخودرو تلاقی پیدا کردهاست. در واکنش به این اظهارات احمد آقایی، ایرانخودرو هنوز اطلاعیه یا خبری منتشر نکرده و مشخص نیست که آیا این شرکت خودروساز بدون هماهنگی وزارت صمت اقدام به انتشار قیمتهای جدید کرده (که البته بعید به نظر میرسد) یا مثل همیشه ناهماهنگیها در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باعث این سردرگمی شده است.
البته ناهماهنگی در وزارت صمت دولت سیزدهم مسبوق به سابقه است، بهخصوص در دوره عباس علیآبادی، وزیر کنونی صمت. با این اتفاق به نظر میرسد دولت سیزدهم باز هم زیر بار افزایش قیمت خودروها نرفته و تمایل دارد هزینه اصلاح قیمت خودرو را به گردن دولت چهاردهم بیندازد. با این حساب، خودروسازان تا تعیین وزیر صمت دولت چهاردهم باید صبر کنند تا قیمتهای جدید اعلام شود؛ این در شرایطی است که خودروهای جدید این دو خودروساز برای عرضه در انتظار قیمتگذاریاند و تا تعیین قیمتی صورت نگیرد، خودروسازان زیر بار عرضه این محصولات به بازار نمیروند.
تکلیف چیست؟
بلاتکلیفی قیمتی محصولات خودرویی بدین معناست که نه خودروساز میداند چه تکلیفی برای عرضه به بازار دارد و نه مشتریان میدانند چه بر سر بازار خواهد آمد. بدینترتیب با عملکرد این وزارتخانه هم بازار معطل است و هم تولید. اما مدال عدم افزایش قیمت در دولت سیزدهم در شرایطی قرار است به گردن مسوولان صنعتی این دولت انداخته شود که بازار اگرچه هم اکنون آرام به نظر میرسد اما بسیاری از دستاندرکاران خودرو معتقدند که شرایط کنونی، آرامش قبل از توفان است و خودروسازان در صورت عدم اصلاح قیمت میتوانند شرایط بازار را تغییر دهند.
مدیران عامل دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در مجمع سالانه خود که هفته گذشته برگزار شد، به سهامداران وعده دادند که روزهای سرد زیان و ضرر خودروسازی با اصلاح قیمت محصولات تا پایان سال تمام خواهد شد و وعده تبدیل زیان به سود را دادند؛ اما وزارت صمت باز هم مانعی در این مسیر ایجاد کرد.
در این بین بسیاری از مشتریان، بهخصوص آنهایی که تنها قصد خرید و فروش خودرو را برای کسب سود دارند، به «دنیای اقتصاد» انتقاد میکنند که این روزنامه به دنبال افزایش قیمت خودرو است، حال آنکه وضعیت کنونی نیز چندان شرایط مطلوبی به نظر نمیرسد.
هماکنون این سوال مطرح است که اگر قیمت خودرو افزایش یابد چه اتفاقی رخ میدهد؟ در وهله اول با اصلاح قیمتها نقدینگی مناسبی وارد شرکتهای خودروساز میشود که این امر میتواند به رشد تیراژ و عرضه خودرو کمک کند. برنامه خودروسازان طبق اظهارات مدیران عامل دو شرکت در مجمع سالانه، توقف تولید محصولات قدیمی و زیانده و رشد تولید محصولات جدید با اصلاح قیمتهاست. اگر این اتفاق رخ دهد تولید افزایش مییابد و با رشد تیراژ، فاصله قیمتی خودروها با بازار کم خواهد شد. بنابراین بهبود تولید و عرضه باید با رشد نقدینگی در شرکتهای خودروساز رخ دهد.
در وهله بعد اگر تیراژ رشد کند و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند، ثبتنام جدید خودرو نیز آغاز خواهد شد و مشتریانی که موفق به ثبتنام خودرو در سال گذشته نشدند، میتوانند این بار شانس خود را امتحان کنند. اما همانطور که عنوان شد عرضه بیشتر میتواند به افت قیمت در بازار منجر شود. اگرچه طی ۵ سال گذشته قطبنمای بازار، نرخ ارز بوده بااینحال عرضه مناسب نیز میتواند به آرامش بازار کمک کند.
source