چنانچه دولت چهاردهم مصوبه واردات خودرو را با تمام شروط ابلاغی در آیین‌نامه و ارز اشخاص اجرایی کند، باز هم تقاضای ارز بالا می‌رود که این امر به معنی افزایش نرخ ارز و سپس جهش قیمت کالاها خواهیم بود.
ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای در شرایط فعلی یک بازی دو سر باخت است که دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان به ارث گذاشته که در صورت عدم اجرای درست می‌تواند در بازار تنش ایجاد کند.
بازار خودرو نیازمند عرضه خودروهایی با طراحی‌های به‌روز و جدید است، البته تامین نیاز بازار نمی‌تواند با خودروهای کارکرده پاسخ مناسبی برای این موضوع باشد بلکه باید توجه بیشتر امروز مسئولان و خودروسازان داخلی به حوزه‌های تحقیق و توسعه در حوزه قطعه‌سازی و نوآوری و سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد که با رفع مشکلات ارزی و تقویت توان مالی مناسب در زنجیره تامین خودروسازان ممکن خواهد بود نه با واردات خودروهای دست‌دوم اروپایی و اعمال سیاست‌های دستوری قمتی و تحمیل زیان‌های سنگین به صنعت خودرو کشور.
آنچه می‌تواند با انحصار در بازار خودرو مقابله کند، افزایش کیفیت محصولات داخلی و رفع موانع برای عرضه و تقاضای متنوع به بازار است در چنین شرایطی می‌توان به ایجاد یک بازار رقابتی امیدوار بود.
وضعیت کنونی ناشی‌از ناترازی عرضه و تقاضا است از این جهت باید تلاش کرد با رفع موانع، عرضه و تقاضا به بازار متناسب شود و البته اولین کار در این مسیر را با واردات خودروهای نو اجرایی خواهد بود.
آیین‌نامه تنظیم‌شده برای واردات خودروهای کارکرده بی‌نقص نیست اما قابل‌اجراست، به‌همین‌دلیل وزارت صمت به دنبال اجرای سریع این آیین‌نامه در سال جاری بوده و دستورالعمل آن هم در حال تنظیم است.
اگر چه با اظهارات اخیر وزیر صمت، پالس‌های مثبتی ازسوی عضو کابینه دولت سیزدهم درخصوص امکان تغییر و اصلاح آیین‌نامه خودروهای کارکرده برای دولت منتخب مخابره شده است اما به‌رغم ابلاغ این آیین‌نامه در لحظات پایانی دولت سیزدهم، می‌تواند مسیر سختی را پیش روی دولت چهاردهم قرار دهد.
source