تأخیر در ابلاغ آیین نامه وام مسکن، ساخت و ساز را فلج کرده است

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری با وجود گذشت ۲ ماه از ابلاغ گفت: «با وجود گذشت شش ماه از سال، بانک مرکزی هنوز به بانک‌های عامل دستور اجرای این مصوبه را نداده است. این تأخیر‌های غیرقابل توجیه، به‌ویژه در حوزه مسکن که به شدت وابسته به فصل‌های ساخت و ساز است، مشکلات جدی برای مردم و پیمانکاران ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق کشور، فصل ساخت و ساز محدود به ماه‌های گرم سال است و با رسیدن به زمستان، عملاً امکان استفاده از این وام‌ها از بین می‌رود.»

تأخیر در پرداخت خسارت به کشاورزان

نماینده بهار و کبودرآهنگ با اشاره به تأخیر‌های مشابه در حوزه کشاورزی، اضافه کرد: «مشکلات مشابهی نیز در پرداخت خسارت به کشاورزان مشاهده می‌شود. بانک کشاورزی نیز علیرغم گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ مصوبات مرتبط، هنوز هیچ پرداختی به کشاورزان انجام نداده است. این وضعیت نه تنها به معیشت کشاورزان ضربه زده، بلکه به نارضایتی عمومی دامن زده است. مردم به‌طور مداوم از ما پیگیری می‌کنند و خواستار تسریع در اجرای این تعهدات هستند.»

تأثیر تغییرات دولتی و تأخیر‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تغییرات اخیر در دولت و مجلس، تأکید کرد: «ممکن است تغییرات در دولت و مجلس، یکی از دلایل این تعلل‌ها باشد، اما باید توجه داشت که اکنون پنج ماه از آغاز به کار مجلس جدید می‌گذرد و انتظار می‌رفت که تعهدات به موقع انجام شود. مجلس در این مدت به‌طور مستمر فعالیت داشته و دولت نیز مستقر بوده است، بنابراین هیچ توجیهی برای این میزان تأخیر وجود ندارد. این تعلل‌ها نه تنها مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه به اقتصاد ملی و صنعت مسکن کشور نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند.»

محدودیت فرصت‌های ساخت و ساز و آسیب‌های آن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرصت ساخت و ساز در بسیاری از مناطق کشور محدود است، اظهار کرد: «در برخی مناطق سردسیر، ما حداکثر یک یا دو ماه فرصت برای انجام کار‌های عمرانی داریم و با شروع سرمای زمستان، عملاً امکان ساخت و ساز از بین می‌رود. این تأخیر‌ها نه تنها مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه به اقتصاد ملی و صنعت مسکن کشور نیز آسیب جدی وارد می‌کند. پروژه‌های بزرگی که قرار بود در این مدت تکمیل شوند، به دلیل عدم تأمین منابع مالی متوقف شده‌اند و این مسئله تبعات منفی زیادی خواهد داشت.»

درخواست پاسخگویی از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد

توسلی در ادامه افزود: «باید از بانک مرکزی دلیل این تأخیر را جویا شویم. وزیر جدید اقتصاد و مسئولین بانک مرکزی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. ما از آنها سوال خواهیم کرد و انتظار داریم که پاسخگوی مردم باشند. این موضوع نباید به یک روند تبدیل شود که هر بار تعهدات دولت و بانک مرکزی به تعویق بیفتد و مردم متضرر شوند. مسئولین باید پاسخگوی این تأخیر‌ها باشند و اقدامات لازم را برای جبران خسارات انجام دهند.»