استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با آنا تشریح کرد؛
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت با صرف هزاران نفر ساعت تحقیق و ارزیابی میزان تسهیلات برای هر بخش را هدف گذاری می‌کند؛ پس از آن فردی با عدول از قانون وام دریافتی به جای دیگر می‌برد؛ اسراف منابع و دخل و تصرف در اموال دولت است. به همین جهت ما در بحث بانکداری اسلامی تاکید داریم که وام دهی بایستی بر اساس عقود اسلامی انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن مباحث بانکداری اسلامی سعی دارد مسئله ربا را از مراودات مالی کشور حذف کرده و به نوعی روش قرض الحسنه را سرلوحه قرار دهد؛ شرایط در نظام بانکی به جایی رسیده است که نه تسهیلات قرض الحسنه، بلکه جوان از دریافت وام‌های با نرخ سود بالا در قالب عقود اسلامی و برای مقاصد مقدسی مانند ازدواج نیز بازماده اند، اما برخی دیگر وام‌های نجومی می‌گیرند.
محمدسعید پناهی بروجردی استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص عدول بانک‌ها از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بخصوص در موضوع ازدواج و چرایی بروز این شرایط در نظام بانکی کشور در گفت‌وگو با آنا گفت: اولین قدم آن است که ماموریت بانک‌ها و هدف از تاسیس آن‌ها را بشناسیم؛ پس از آن میزان تحقق اهداف را بسنجیم. اساس تولد بانک‌ها برای جمع آوری پول‌های سرگردانی بود که نزد مردم با عنوان پس انداز قرار داشت و بانک پس از در اختیار گرفتن این پول‌ها ماموریت اختصاص آن‌ها به کسانی که برای پیشبرد اهداف خود نیاز به سرمایه داشتند را بر عهده داشت.
نوع وام در سیستم بانک داری اسلامی
کارشناس بانکداری اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا نظام بانکداری ایران از شاخصه های اصلی بانکداری اسلامی فاصله دارد؟ گفت: افرادی که به تسهیلات بانک نیاز دارند نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یعنی افرادی که به تسهیلات برای سرمایه گذاری و کسانی که به وام‌های مصرفی نیاز دارند. تسهیلات سرمایه گذاری امکانی است که تولید کنندگان با استفاده از این منابع سعی می‌کنند که تولید و یا خدمات خودرو افزایش داده و برقرار سازند. این نوع وام در سیستم بانک داری اسلامی از طریق عقود مختلفی که وجود دارد، از جمله مضاربه، فروش دین و … تامین مالی می‌شود؛ این عقود نیز مختص زمان حال نیستند و از زمان پیامبر (ص) این نوع عقود اسلامی برای تامین مالی جاری می‌شدند، اما نه به واسته یک سیستم متمرکز به نام بانک.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اما بانک داری اسلامی وام‌های مصرفی را قرض الحسنه می‌داند. این نوع وام تسهیلاتی است که فردی قرض دهنده سرمایه بدون دریافت سود در موعد مقرر اصل پول خود را دریافت می‌کند. در اسلام و در متن قرآن سفارش بسیاری به ارائه وام به دیگران است چرا که چرخش پول در اقتصاد تولید و رشد را به همراه دارد. اما انچه بیش از همه سفارش شده است قرض الحسنه است که به نوعی حتی عبادت محسوب می‌شود. حرمت ربا نیز به دوره پیش از اسلام باز می‌گردد و در تورات نیز از ربا نهی شده و حتی یهودیان بین هم کیشان خود ربا خواری نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: تقریبا اکثریت علما تاکید دارند که اگر به عنوان مثال شما وامی را برای خرید خودرو دریافت کرده اید و این تسهیلات را برای کار دیگری جز خرید خودرو استفاده کنید، مرتکب نوعی از سرقت شده و این پول حرام است!
دولت نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها داشته باشد
پناهی تاکید کرد: امروزه نیز نهادی به نام بانک برای سازمان دهی این کار تاسیس شده است که متولی و پشتیبان اصلی آن دولت است. اساس فعالیت بانک بر اعتباری است که دولت به آن‌ها داده است؛ پس یکی از وظایف اساسی دولت نظارت بر توزیع عادلانه تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها است. دولت هر ساله سقفی را برای اعطای وام‌های قرض الحسنه تعیین می‌کند و حتی این موصبه را جزء‌تر کرده و به مقاصد ازدواج و خرید مسکن و … بسته به سیاست‌هایی که با توجه به شرایط جامعه اولویت بندی شده است تقسیم می‌کند.
وی ادامه داد: به همین لحاظ وام قرض الحسنه مبنای قانونی و شرعی و عرفی دارد، اما اینکه در عمل اتفاق دیگری می‌افتد دلایل مختلفی دارد؛ اما موضوع این است که در اینجا دولت باید برای اعمال قانون باید بر بانک‌ها از کانال بانک مرکزی نظارت کند. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصادی این اعتبارات را اعلام م یکند، اما ارائه عدد معقولی مطابق با شرایط اقتصادی برای تخصیص به وام‌های قرض الحسنه و نظارت دقیق بر تحقق آن مفروض و از وظایف دولت است. چطور بانک مرکزی در زمینه تراز‌های مالی حساسیت داردو برنامه‌هایی برای کنترل آن نوشته شده و راس ساعت مقرر در نیمه شب حساب بانک‌ها بسته شده و حتی کسر و زیان و جریمه‌ها نیز مشخص است؛ باید مانند همین حساسیت در مورد تخصیص منابع نیز وجود داشته باشد.
حکم انتقال تسهیلات دانش بنیانی به خارج از حیطه تعیین شده
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی پیرامون انتقان منابعی که برای توسعه دانش بنیان‌ها اختصاص یافته است به فعالیت‌هایی خارج از این موضوع اظهار کرد: تقریبا اکثریت علما تاکید دارند که اگر به عنوان مثال شما وامی را برای خرید خودرو دریافت کرده اید و این تسهیلات را برای کار دیگری جز خرید خودرو استفاده کنید، مرتکب نوعی از سرقت شده و این پول حرام است! تنها راه برگشت از حرمت این پول نیز توافق مجدد با بانک عامل ارائه تسهیلات است؛ از این رو دریافت وام با اسم دانش بنیان و بهره گیری دیگر از تسهیلات اعطا شده شرعا حرام است. البته باید توجه داشت که در دنیا نیز همین رویه بر قرار است؛ یعنی اگر بانک موضوعی را برای هزینه کرد تسهیلات اعطایی تعیین کرده باشد و وام گیرنده از هدف آن عدول کند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
کارشناس بانکداری اسلامی ادامه داد: کارشناس بانک در این نوع موارد نسبت به بازرسی دقیق از محل هزینه کرد تسهیلات اقدام نموده و در صورت عدم احزار هدف تسهیلات، موضوع قطعا بعه محاکم قضائی واصل خواهد شد؛ چرا که دولت بی دلیل منبعی که تسهیلات از آنجا واصل شده است را به موضوع تعیین شده اختصاص نداده است. به عنوان اگر قرار بر ساخت مسکن بوده است، دلیل این اعطای تسهیلات به تعادل رساندن عرضه و تقاضای مسکن در آن منطقه بوده است و هزینه وام در جای دیگری خراب کاری در اجرای سیاست‌های دولت است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در برخی موارد مانند وام ازدواج و یا تسهیلات دانش بنیانی دولت سود کمتری را تعیین کرده است و زمانی که این تسهیلات به هدفی غیر از منظور آن متمایل می‌شود به نوعی فرد وام گیرنده از قانون سوء استفاده کرده و سود کمتری برای تسهیلات دریافتی خود پرداخته است؛ بنابراین زمانی که یکی از عقود اسلامی برای اعطای تسهیلات با هدف خاصی مشخص می‌شود بانک موظف است که تحقق هدف را پیگیری کند.
پناهی تصریح کرد: دولت با صرف هزاران نفر ساعت تحقیق و ارزیابی میزان تسهیلات برای هر بخش را هدف گذاری می‌کند؛ پس از آن فردی با عدول از قانون وام دریافتی به جای دیگر می‌برد. این اسراف منابع و همچنین دخل و تصرف در اموال دولت است. به همین جهت ما در بحث بانکداری اسلامی تاکید داریم که وام دهی بایستی بر اساس عقود اسلامی انجام شده و در ادامه بایستی حتما نظارت های دقیق اعمال شود.
source