گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز در سی و چهارمین همایش سالانه بانکداری اسلامی اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی، وظایف مشخصی را به عهده این بانک گذاشته است که در چند حوزه تفاوت‌هایی با قانون قبلی دارد. وظیفه اصلی بانک مرکزی، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی است؛ در کنار آن نیز جدیدا دو موضوع رشد اقتصادی و بحث تحقق عدالت اجتماعی مطرح شده است.
فرزین درخصوص رشد اقتصادی گفت: کشور از ابتدای سال جاری با شهادت رئیس جمهور با تکانه‌های سیاسی رو به رو شد ولی با رهبری مناسب در کشور و همکاری مردم آرامشی در اقتصاد محقق گشت که با توجه به تمام شوک‌ها متغیر‌های اقتصادی توانست مسیر باثباتی را طی کند. درخصوص متغیر‌های پولی و ارزی نیز، تکانه‌های ارزی را به خوبی مدیریت کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برآورد‌های ما نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری به عدد ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل که ۵.۷ درصد بود، کاهش یافته است.
فرزین با اشاره به اینکه در کشاورزی و نفت رشد بسیار خوبی وجود داشته، گفت: یکی از مسائل موجود، آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی است. در ۳ ماهه اول سال، شاخص کل ۳.۵ درصد رشد داشته که ترکیب آن نشان می‌دهد در برخی از صنایع نرخ رشد خوبی نداشتیم؛ به عنوان مثال، صنایع نرخ رشد ۴.۵ درصدی داشته ولی نرخ رشد خودرو وضعیت خوبی نداشته است.
وی درخصوص آمار اعلام شده توسط گمرک عنوان کرد: بر اساس آمار گمرک، صادرات ۶ ماهه (غیرنفتی) ۲۱.۹ میلیارد دلار و واردات ۲۶.۳ بوده است.
این مقام مسؤول اضافه کرد: برآورد‌های ما نشان می‌دهد در پایان سال، نرخ رشد ۳.۷ درصد خواهیم داشت که اگرچه نسبت به کشور‌های منطقه نرخ رشد پایینی نیست اما باتوجه به اهداف ما رضایت‌بخش هم نیست. پیش بینی به این شکل است که نفت همچنان وضعیت خوبی داشته باشد اما نگرانی اصلی در رشد در حوزه صنعت خواهد بود. مجموع این برآورد‌ها در حوزه رشد دو نگرانی اصلی بوجود آورده که در سیاست‌های دولت باید مورد توجه قرار بگیرد.
فرزین ادامه داد: یکی از موضوعات نگران‌کننده موضوع ناترازی است؛ چه ناترازی در دولت و چه در نظام بانکی. تامین مالی پایدارِ رشد اقتصادی یکی دیگر از موضوعات اساسی ما محسوب می‌شود. نمی‌توان تمام بار تامین مالی را به داخل کشور محول کرد و باید به این موضوع توجه شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های پولی اظهار کرد: در ۲۵ مرداد ماه، نرخ رشد پول که روی انتظارات تورمی بسیار تاثیرگذار است، ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد این متغیر به دلیل آرامش در حوزه سیاست و مسائل کلان اقتصادی نسبتا مهار شده است. شبه پول نیز به ۲۹ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۵ رسیده است. امیدوار هستیم با سیاست‌های اتخاذی بتوانیم به چارچوب‌های خود نزدیک شویم.
وی افزود: در بانک مرکزی این اعتقاد وجود دارد که برای اینکه بتوان تورم را مهار کرد، باید به ثبات‌بخشی در بازار ارز نزدیک شد و نقدینگی را کنترل کرد. هدف اساسی ما نیز کنترل تورم است.
فرزین در ادامه گفت: از ابتدای سال کاهش خوبی در نرخ تورم داشتیم و برآورد‌های ما نشان می‌دهد همین مسیر را می‌توانیم ادامه دهیم؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و نقدینگی را در کانال ۲۰ درصد داشته باشیم. امیدواریم با لنگر کردن نرخ رشد نقدینگی و ارز مسیر کاهش تورم را در سال جاری ادامه دهیم.
این مقام مسئول درخصوص اصلاح نظام بانکی عنوان کرد: در سال گذشته در طبقه بندی بانک ها، به ۸ بانک برنامه اصلاحی دادیم. در حال حاضر نیز ماهانه در حال کنترل این برنامه هستیم؛ شب گذشته هم در جلسه با مدیران بانک‌ها به نکاتی اشاره کردیم. برخی از بانک‌ها برنامه ارائه شده را رعایت کردند ولی درمورد برخی بانک‌ها نگرانی وجود دارد و اعتقاد داریم با سرعت کمی به سمت اصلاح حرکت می‌کنند.
وی اضافه کرد: قانون برنامه کاملا صراحت دارد در این خصوص که ناترازی‌ها باید کاهش پیدا کند و افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و برای این موضوع برنامه مشخصی وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر، تسهیلات تکلیفی در تامین مالی نقش زیادی ایفا کرده و یکی از آن، تسهیلات ازدواج است، گفت: درخصوص وام ازدواج اعتقاد دارم که به گسترده شدن شمولیت مالی در نظام بانکی کمک کرده و بخشی از کاهش ضریب جینی نیز بخاطر این تسهیلات است. اما درحال حاضر، تکالیفِ به عهده نظام بانکی، بسیار فراتر از منابع موجود است و تحقق این تکالیف، ما را از تحقق هدف کاهش رشد نقدینگی دور می‌کند.
فرزین تشریح کرد: در سال جاری قرار بوده ۱۴۴ همت تسهیلات وام ازدواج اعطا شود که با احتساب تسهیلات فرزندآوری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. تا این تاریخ، در کل ۵۳ درصد از این عدد محقق شده است؛ این میزان تسهیلات به ۲۲۷ هزار نفر پرداخت شده درحالی که الان بیش از ۳۰۰ هزار نفر در صف هستند که نشان می‌دهد برای اعطای تسهیلات به این تعداد، حدود ۸۰۰ همت منابع نیاز است.
وی افزود: در قانون حدود ۲۰۰ همت برای اعطای وام ازدواج و فرزند تعیین شده ولی انتظار مردم بسیار بیش از این مقدار است. نامه‌ای نوشتیم که این موضوع در مجلس هم بررسی شود، چون حتی شبکه بانکی هم مقدار لازمه را پرداخته، اما انتظار مردم بیش از آن است. هفته بعد این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد و قرار است فرایند اعطای وام هم تسریع شود.
این مقام مسؤول گفت: اجرای قانون جدید بانک مرکزی از مرداد ماه شروع شده که مانند هر قانونی نقاط قوت و ضعفی دارد. افزایش اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت یکی از نقاط قوت آن به شمار می‌رود. با این حال ما مواردی که فکر کردیم ما را در اجرا دچار مشکل می‌کند آماده کردیم که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهیم.
فرزین درخصوص حوزه رمزارز‌ها گفت: در حوزه رمزارز‌ها وظایف جدیدی به بانک مرکزی داده شده است و از آنجاکه رمزارز یک دارایی ناپایدار است و همه نظام‌های بانکی دنیا با آن چالش دارد، در حال حاضر یک سند اولیه تهیه شده که به موضوع رمزارز‌ها و سیاست‌های بانکی و قانونی در این حوزه می‌پردازد.
وی در پایان افزود: در حوزه رمزارز ما باید به یک جمع‌بندی سیاستی مشخص برسیم. البته این موضوع نقاط قوتی در حوزه تحریم‌ها دارد که می‌تواند به ما کمک کند. ما معتقدیم سیاستگذاری در حوزه رمز ارز چند وجهی است که بخشی از آن باید در بورس، وزارت اقتصاد و … بررسی شود، در این رابطه سندی جامع را تهیه کردیم و همه این موضوعات را در آن بررسی کردیم.
source