گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو– امیررضا میکائیلی: «قرارداد کرسنت» یا پرونده کرسنت، موافقت نامه‌ای میان ایران و شرکت نفتی اماراتی کرسنت است. قرارداد کرسنت با هدف تحویل روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات در مدت ۲۵ سال، منعقد شد. این قرارداد از زمان انعقاد در سال ۱۳۸۰، همواره محل بحث بوده است. در ایام انتخابات و پس از آن هم، این موضوع مجددا بر افواه عموم افتاد.
تخت گاز در مسیر استعمار
در میانه این بلوا و فضای غبارآلود، نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده است، نه فساد مدیران ایرانی است، نه فروش گاز به بهای اندک. موضوع اصلی، خدشه بر تمامیت ارضی ایران است. بر اساس نامه جانبی (الحاقیه) چهارم قرارداد کرسنت، در صورت اعلام کتبی از سوی طرف اماراتی، طرف ایرانی باید تاییدات لازم که به خریدار امکان اقدام به ساخت و فعالیت «واحد پروسسینگ گاز» به هزینه و مخارج و سود خودش در «سواحل داخلی سرزمین ایران» را می‌دهد، تهیه کند.
واحد پروسسینگ گاز، تاسیساتی است که مجموعه‌ای از مراحل را برای پاکسازی و آماده‌سازی گاز طبیعی پس از استخراج، انجام می‌دهد. این مراحل شامل جدا کردن ناخالصی‌ها مانند آب، شن، مایعات گازی و حذف گاز‌های اسیدی، تنظیم فشار و دمای گاز است. همچنین مایعات با ارزش مانند اتان، پروپان، و بوتان از گاز جدا می‌شود. هدف این فرآیندها، تولید گاز طبیعی پاک و آماده برای مصرف در مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی است.
طبق قرارداد، این درخواست نه تنها تغییری در شرایط تجاری قرارداد نخواهد داشت، بلکه طرف ایرانی، خریدار را در یافتن و اجاره محل مناسب و اخذ کلیه تاییدات و رضایت‌های لازم از مقامات ایرانی را، یاری خواهد کرد.
اساساً اجازه دادن به شرکت کرسنت برای ایجاد سکو در حوزه «مبارک» به عنوان نقطه تحویل گاز، از صلاحیت وزارت نفت خارج بوده‌است. این اقدام وزارت نفت، باعث به وجود آمدن حق مکتسب برای طرف اماراتی شده بود. یعنی حقوق ثابت و مسلمی برای امارات، در سرزمین ایران پدیدآمده بود. افزون بر این، شروط مناسب برای تعلق مالکیت سکو ساخته شده به ایران یا نحوه و ترتیب جمع‌آوری در قرارداد، پیش‌بینی نشده بود.
در ۱۳ آبان ۱۳۸۷، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، قرارداد گازی کرسنت را مورد بررسی قرارداده بود. جواد کریمی قدوسی، از اعضای این کمیسیون در تشریح گزارش مسؤولان وزارت نفت، بیان داشته بود: «در بحبوحه تغییر دو دولت هشتم و نهم در چند مایلی جزیره ابوموسی در کنار سکوی مبارک در حوزه سلیمان یک سکوی دیگر ایجاد شده است که قرار است از آنجا به امارات، گاز منتقل شود.»
قدوسی با تاکید بر این که ایجاد این سکو بدون کسب مجوز از جمهوری اسلامی ایران بوده است، افزوده بود: «این سکو در آب‌های ایران و منطقه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران احداث شده و پرچم امارات روی آن نصب شده است.»
وی همچنین با اشاره به این موضوع که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی وقت در ابتدا مانع از ایجاد این سکو شده بودند، تشریح کرده بود: «متاسفانه به دلیل سهل انگاری که در دولت گذشته انجام شده است، طرف‌های قرارداد کرسنت اعلام کردند که به فاصله زمانی اندکی از فعالیت آنها رفع مزاحمت شده و آنها توانسته اند این سکوی جدید را حفر کنند.»
انشعاب گازی میهن
مطابق قرارداد کرسنت، محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره «ابوموسی»، روی سکوی «مبارک» در نظر گرفته شده بود. درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات مشخص می‌شد.
مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، پیش‌تر در این مورد بیان کرده بود: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضرر‌ها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعا‌های مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود.»
وی همچنین در اوایل تیر ماه، سکوت خود را در قبال پرونده کرسنت شکست و با انتشار ویدئویی بیان داشته بود: «تمامی دستگاه‌های نظارتی در همان زمانی که این قرارداد بسته شد مثل دیوان محاسابات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امورخارجه و حتی اطلاعات سپاه همه تاکید کردند این قراداد قبال اجرا نیست.»
میرکاظمی همچنین خطاب به زنگنه گقته بود: «شما خودتان می‌دانید وقت داشتید دو سال این قرارداد را اجرا کنید، اما اجازه اجرا به شما داده نشد، چون منافع ملی را به خطر می‌انداخت. همچنین وزارت امورخارجه در همان زمان نامه زده بود اگر نقطه تحویل را سکوی مبارک قرار بدهید یعنی حقانیت کشور‌های متعرض به حاکمیت ایران را رقم زده‌اید و آنگاه آنها جزایر و محل تحویل را حاکمیت خودشان می‌دانند.»
برای درک بهتر چرایی تحکیم ادعا‌های امارات، کمی در تاریخ به عقب باز می‌گردیم. پس از تحویل جزیره ابوموسی توسط بریتانیا به دولت پهلوی دوم، ارتش شاهنشاهی در ابوموسی مستقر شد. پس از آن، دولت وقت ایران برای حل ادعاها، تفاهم‌نامه ایران و بریتانیا-شارجه را منعقد کرد. طبق «توافق ۱۹۷۱»، حاکمیت مشترک ایرانی-شارجه‌ای با تامین امنیت کل جزیره توسط ایران، اعمال شد. همچنین طرفین موافقت کردند تا شارجه، یک پاسگاه پلیس محلی در ابوموسی داشته باشد. پرچم شارجه نیز، فقط در بالای ایستگاه پلیس برافراشته شود.
امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت، در مجلس شورای ملی به تاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۵۰ گفته بود: «دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم‌خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور مأموران محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام شده تعبیر و تلقی شود.»
این امتیاز دهی حکومت پهلوی از همان زمان تا اکنون، باعث طرح ادعا‌های واهی توسط امارات شده است. امتیاز دهی که متاسفانه توسط مقامات وقت وزارت نفت با انعقاد «قرارداد کرسنت»، ادامه پیدا کرده است.
source