اردشیر سعدمحمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه ایران(سنا)، در مورد تاثیر کاهش حقوق دولتی بر بخش معدن و صنایع معدنی اعلام کرد: کاملا مشخص است که در اقتصاد و تولید، با اجرای سیاست‌های حمایتی، انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و فروش افزایش پیدا می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا از منظر فعالان بخش معدن، به کاهش یا اصلاح دوباره حقوق دولتی معادن نیاز است؟، گفت: به نظر می‌رسد، با هدفمندسازی این‌گونه سیاست‌ها، بتوان برای هر واحد معدنی و براساس تولید، فروش، صادرات و اشتغال حقوق دولتی را تعریف کرد.
سعدمحمدی ادامه داد: دولت می‌تواند براساس نقش هر واحد در اشتغال، ارزآوری و تولید، حقوق دولتی را تشویقی تعیین کند تا این گونه از تولید در بخش معدن که یکی از سخت‌ترین بخش‌های تولیدی است؛ حمایت شود.
مدیرعامل ومعادن ادامه داد: همواره سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی به دنبال سود هستند و اجرای سیاست‌های تشویقی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود.
سعدمحمدی ادامه داد: اگر سیاست‌گذار علاوه بر سیاست‌های نظارتی، سیاست‌های تشویقی را اجرا کند، انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری تقویت می‌شود و با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال که امروز یکی از مشکلات ما در کشور است، حل خواهد شد.
source