براساس آخرین آماری که مرکز مبادله طلا و ارز ارائه داده است، از ابتدای فروردین امسال تا ۱۹ آذرماه، درمجموع ۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون‌دلار به‌صنایع حمل‌ونقل و خودرو تخصیص پیدا کرده که از این رقم، ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون‌دلار ارز واردات در مقابل صادرات و مابقی یعنی ۴ میلیارد و ۳۲۸ میلیون‌دلار ارز نیمایی بوده است.ارزی که دیگر از آن خبری نیست و جای خود را به ارز با نرخ توافقی داده که در نخستین کشف قیمت محقق‌شده، بهای آن به ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان رسید و این در شرایطی است که حواله ارز نیمایی در همان روز، بهایی معادل ۵۳ هزار تومان داشت. براین اساس، واردکنندگان قطعه و مواداولیه که از قضا بیشتر واردات خود را با ارز نیمایی انجام می‌دادند، حالا باید برای تامین ارز هزینه بیشتری بپردازند.
رشد هزینه تامین ارز به‌هر صورت برای خودروسازان بار سنگینی خواهد بود؛ چراکه آن‌ها بدون این هزینه‌ها نیز مشکل نقدینگی دارند. مشکلی که امید می‌رفت با رشد رسمی قیمت خودرو که در اواخر آبان‌ماه محقق شد، کمرنگ‌تر شود. در نیمه نخست امسال، خودروسازی کشور با چالش‌هایی دست به‌گریبان بود؛ قطعی مکرر برق، فریز قیمتی که دیگر ۱۸ ماهه شده بود و بدهی‌هایی که هر روز بر حجم آن‌ها افزوده می‌شد، کار را برای صنعت‌خودرو سخت کرده بود. تا جایی که همه شاخص‌های تولید و فروش روندهای نزولی را نشان می‌دادند.
با این حال این امیدواری ایجاد شده بود که در نیمه دوم سال وضعیت برای صنعت‌خودرو بهتر شود که البته در مهرماه با رشد تولید، بارقه‌هایی از آن نیز دیده شد. اما پس از آن بود که قطعی برق دوباره اوج گرفت و حالا هم تامین ارز، هزینه بیشتری روی دست خودروسازان می‌گذارد؛ بنابراین حتی قیمت‌های جدید خودرو که ۲۸ آبان‌ماه اعلام شد، شاید نتواند نیمه دوم سال را برای خودروسازی کشور به‌بازه زمانی بهتری درمقایسه با نیمه نخست آن بدل کند.
علاوه‌بر این، یکی از دلایل رویکرد خودروسازان به‌واردات قطعه، قیمت پایین‌تر، آن هم با استفاده از ارز نیمایی بود. بنابراین حذف این شکل از ارز می‌تواند تا حدی واردات قطعه توسط خودروسازان بزرگ کشور را کاهشی کند.
این موضوع در کلیت خود می‌تواند تا حدی به‌نفع قطعه‌سازان داخلی باشد؛ اما باید توجه داشت که قطعه‌سازان نیز بسیاری از مواداولیه خود را وارد کرده و به‌قیمت دلاری خریداری می‌کنند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند کار را برای آن‌ها نیز تا حدی سخت کند.
با توجه به‌موارد عنوان‌شده، به‌نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها از بهبود وضعیت خودروسازان در ۶ ماهه دوم سال، چندان هم درست از آب درنیاید.
این درحالی است که واردات خودرو در دولت چهاردهم تغییر مسیر خواهد داد و قرار است این بار خودروهای «کمتر ارزبر» در اولویت واردات قرار بگیرد. درواقع تاکید بر قیمت پایین ممکن است برخی شرکت‌ها را به‌سمت واردات خودروهایی با کیفیت پایین‌تر، مدل‌های قدیمی‌تر و حذف آپشن‌های ایمنی و رفاهی سوق دهد.
افزایش قیمت ۲۰ میلیون‌تومانی دیگنیتی پرستیژ
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۶ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پارس سال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۷۸۸ میلیون‌تومان، سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۸۶۵ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۴ میلیون‌تومان، تارا اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۹۸۴ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۹۷۷ میلیون‌تومان و کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۳ میلیون‌تومان افزایش ۶۳۸ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۵۴۵ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۹۱۵ میلیون‌تومان، هایما S۷ پلاس (۱۴۰۳) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۸۱۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون‌تومان و فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، کیا سلتوس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، جتا VS۵ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و نیسان سانی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
source