تشریح دلایل نوسان‌های ارزی در ایران/نقش انتظارات تورمی در کاهش ارزش پول ملی

دلار زدایی تا حفظ ارزش پول ملی (۴)

کارشناس مسائل پولی و بانکی، اظهارکرد: کسری بودجه به دولت فشار وارد می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که موجب افزایش نقدینگی می‌شود بنابراین زمینه‌ساز تورم فزاینده است و قطعا کاهش ارزش پول ملی به دنبال این شرایط به وجود می‌آید.

حجت الله فرزانی در گفت‌و‌گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری آنا اظهار کرد: یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی در کشور تورم است. تورم نیز معلول نقدینگی است که به سمت بخش‌های مولد اقتصادی نرفته است. در شرایطی که نقدینگی انبساطی است تورم نیز افزایش خواهد یافت. اگر قرار باشد ارزش پول ملی حفظ شود باید تورم کنترل شود و کنترل تورم به معنای کنترل نقدینگی است. در کل مجموعه عوامل متعددی از جمله سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، بالارفتن ریسک‌های کشور ناشی از تنش‌های خاورمیانه و افزایش تقاضای ارزی شرکت‌های ایرانی در پایان سال میلادی، زمینه ساز افزایش نرخ ارز در کشور شده است.

بانک‌ها اجازه خلق پول نداشته باشند نقدینگی کنترل نقدینگی می‌شود

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: زمانی می‌توان نقدینگی را کنترل کرد که از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و دولت جلوگیری کرد. سیاست‌های بانک مرکزی در مورد بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها اجازه خلق پول را نداشته باشند.

فرزانی خاطرنشان کرد: دولت باید سیاست‌های بودجه‌ای را به گونه‌ای تنظیم کند که کسری بودجه نداشته باشد و تامین کسری‌های بودجه‌ای باید از طریق استقراض از بانک‌ها و شبکه بانکی نباشد.

این کارشناس مسائل بانکی و مالی عنوان کرد: کسری بودجه به دولت فشار وارد می‌کند و شرایط به گونه‌ای است که کسری موجب افزایش نقدینگی می‌شود بنابراین تورم فزاینده است و کاهش ارزش پول ملی به دنبال این شرایط به وجود می‌آید.

فرزانی خاطرنشان کرد: در کنار افزایش نقدینگی انتظارات تورمی نیز می‌تواند موجب کاهش ارزش پول ملی شود. انتظارات تورمی نیز براساس سیگنال‌هایی که از اخبار و موضوعات غیر اقتصادی و اقتصادی دریافت می‌شود شکل می‌گیرد. تنش‌های خاورمیانه شرایط و ریسک کشور ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طبیعی است که می‌تواند انتظارات تورمی را در کشور افزایش دهد. اکنون اتفافات سوریه با سرعت بسیار بالایی به وجود آمده است و تنش‌های خاورمیانه همچنان ادامه دارد.

افزایش تقاضای ارز در بازار به دلیل تسویه بدهی ارزی شرکت‌ها در پایان سال میلادی

فرزانی عنوان کرد: از سوی دیگر آذرماه هر سال پایان سال میلادی است و فرصت تسویه بدهی ارزی شرکت‌ها بوده و به طور سنتی تقاضای ارز در این ماه افزایش می‌یابد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: مجموعه عوامل متعددی از جمله سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، بالارفتن ریسک‌های کشور ناشی از تنش‌های خاورمیانه و افزایش تقاضای ارزی شرکت‌های ایرانی در پایان سال میلادی، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در کشور شده است.

فرزانی بیان کرد: مدت‌های طولانی سیاست بانک مرکزی سیاست مدیریت و کنترل بازار بوده است و با وجود اینکه ۱۳ موضوع بحرانی در سال جاری وجود داشته و تنش ایران و اسرائیل به پاسخ متقابل رسید، در آن برهه زمانی بانک مرکزی بازار را مدیریت کرد و در محدوده‌ای تثبیت شده باقی ماند. با تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی مدیریت بانک مرکزی به حاشیه رفته است و شاهد هستیم که در برخی از هفته‌ها، روزانه تا هزار تومان به نرخ ارز افزوده شده است.

وی درباره برخی انتقادات به سامانه ارز توافقی عنوان کرد: چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران محل بحث جدی است. چندنرخی بودن عوارضی دارد و حذف آن نیز می‌تواند تاثیرات منفی به دنبال داشته باشد.

ارز تجاری می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تجاری شود

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: چندنرخی بودن ارز مفاسد زیادی به دنبال داشته است. نرخ نیما به گونه‌ای بود که صادرکننده تمایلی به عرضه ارز در این سامانه نداشت و واردکننده هم نمی‌توانست ارز خود را تامین کند و به همین دلیل فعالیت‌های تجاری تحت تاثیرات منفی قرار گرفت بنابراین سیاست بانک مرکزی در مورد ارز تجاری می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تجاری شود.

معایب ارز توافقی

وی عنوان کرد: درسیستم کنونی، ورود ارز توسط تجار تسریع شده و واردکنندگانی که ثبت سفارش کرده‌اند با ارز توافقی ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و روند ورود کالا یا مواد اولیه به کشور تسریع خواهد شد و رفع تعهد ارزی به سرعت اتفاق می‌افتد. اما این سامانه معایبی نیز دارد و اینکه نرخ ارز توافقی در تناسب با ارز آزاد است و بانک مرکزی نیز در این مکانیزم ارز ازاد مداخله می‌کند و می‌توان گفت که نرخ ارز تجاری به بازار نزدیک شده است.

تداوم ارز توافقی ارز غیررسمی را از موضوعیت خارج می‌کند

فرزانی خاطرنشان کرد: اگر تداوم عرضه و تقاضا در این سامانه وجود داشته باشد نرخ تعادلی ایجاد می‌شود و به تدریج روی نرخ ارز آزاد نیز تاثیرگذار خواهد بود و نرخ ارز غیررسمی از موضوعیت خواهد افتاد. البته منوط به این است که همه صادرکنندگان ارز خود را در این سامانه عرضه کنند و واردکنندگان هم ارز مورد نیاز خود را از این سامانه تامین کنند. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد تنها نام بازار تغییر کرده است.