به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنابر اعلام معاونت نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان صدور دسته چک از ابتدای بهمن ماه سال جاری منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است و این تغییرات باهدف شفافیت بیشتر در فرایند‌های بانکی و تطبیق اطلاعات مشتریان با قوانین موجود انجام می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
source