سعید جلیلی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو مبنی بر اخبار مربوط به توقیف ساختمان‌های شرکت ملی نفت در روتردام هلند از سوی شرکت کرسنت گفت: ما در نروژ برای مصاحبه مطبوعاتی و بررسی قراردادی میان ایران و نروژ حضور داشتیم. در این پرونده فساد به‌طور محرز شناسایی شده و فرد متخلف در نروژ محکوم شده است. اکنون سؤال این است که آیا این موضوع در ایران نیز پیگیری خواهد شد یا خیر.
جلیلی با تأکید بر لزوم مقابله با فساد در تمام سطوح افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث ما این است که مسیر اقدامات اقتصادی کشور باید از فساد پاک باشد. نباید اجازه داد حقوق بیت‌المال از بین برود. این طبیعی است که مبارزه با فساد با مقاومت و سر و صدا‌هایی همراه باشد، اما نباید متوقف شود. رهبر انقلاب سال‌ها پیش به سران سه قوه تأکید کردند که این مبارزه باید مستمر باشد.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: اگر در یک توافق اقتصادی یا قراردادی خللی وجود داشته باشد، باید بررسی شود. به‌ویژه زمانی که طرف قرارداد یک شرکت یا نهاد خارجی است و تلاش دارد اموال عمومی مردم را با کمترین ارزش تصاحب کند. در چنین مواردی، دولت و دستگاه‌های نظارتی باید به‌طور جدی ورود کنند و از تضییع حقوق ملت جلوگیری کنند.
جلیلی همچنین بر ضرورت داشتن ادله و مستندات در بررسی پرونده‌های فساد تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم که فساد در هر سطحی به کشور آسیب بزند. ما نیازمند ارائه مستندات محکم هستیم تا بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. اگر تاکنون در برخی موارد تخلفات به‌طور کامل اثبات نشده، این به معنای نبود تخلف نیست، بلکه به معنای نیاز به بررسی بیشتر و جمع‌آوری مدارک دقیق‌تر است.
وی بر نقش دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های فساد تأکید و خاطرنشان کرد: جای بررسی چنین پرونده‌هایی دادگاه است. هرکسی می‌تواند ادعایی مطرح کند، اما باید مسیر قانونی را طی کرد. در همین پرونده‌ها، شاهد صدور احکام مختلف برای افراد متخلف بوده‌ایم.
source