هدفگذاری ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در بخش معدن/توسعه ۱۳درصدی رویا نیست، اراده است

در نشست اهمیت توسعه بخش معدن با توجه به توسعه برنامه هفتم مطرح شد؛

نایب رئیس اتاق صنایع و بازرگانی ایران، گفت: بخش معدن کشور نیاز به سرمایه گذاری و ورود ۵۵ میلیارد یورویی سرمایه دارد که بر اساس آمار بانک مرکزی در سال‌های اخیر ۱۰ میلیارد دلار وارد حوزه معدن شده است که باید این سرمایه را با هدف گذاری در برنامه توسعه هفتم به ۶۵ میلیار یورو تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، نشست خبری الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن امروز(یکشنبه ۱۴ بهمن ماه) برگزار شد. در این نشست محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق صنایع و بازرگانی ایران با اشاره به رشد ۱۳درصدی معدن گفت: در حال حاصر رشد ۳درصدی این بخش وضعیت و ظرفیت ویژه این بخش را برای اقتصاد مشخص کرده است.

بهرامن گفت: ظرفیت نفت و گاز و سایر مواد معدنی از مهم‌ترین بخش هاست که روسیه و آمریکا و ایران دارای چنین پتانسیلی است.ایران چهارمین کشور معدنی و ظرفیت مواد معدنی در دنیاست که برای رسیدن به رشد ۱۳درصدی این بخش باید هدفگذاری شود.در جهان سه کشور ایران، امریکا و روسیه از ثروت الهی مانند گاز، نفت، مس و… برخوردار هستند که ایران درجهان در رتبه چهارم قرار دارد، همچنین در سطح منطقه اولین کشور مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه و از لحاظ استراتژیک فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: یکی از الزاماتی که در ماه‌های گذشته کارشناسی شد نیاز به ورودو سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد یورو به بخش معدن است که بر اساس آمار بانک مرکزی در سال‌های اخیر ۱۰ میلیارد دلار وارد حوزه معدن شده است که باید این سرمایه را به ۶۵ میلیار یورو تبدیل کنند که برای تبدیل این رقم نباید از منابع دولتی و خزانه استفاده کرد چرا که با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌توان به رقم اعلام شده دست‌یافت.هدف را برای رسیدن به توسعه ۱۳درصدی نشانه گرفته شده و باید موانع و فرصت‌ها بازنگری شود چراکه رسیدن به این رشد رویا نیست بلکه اراده است.

بهرامن در ادامه بیان کرد که سهم ایران با توجه به جایگاه‌اش در منطقه و جهان چگونه ارائه شده است آیا توانسته از جایگاه خود حمایت کند؟ گفت: باید اعلام کرد که با ظرفیت‌های موجود می‌توان به رشد ۱۳ درصدی رسید، اما آیا این انتخاب با وجود مشکلات می‌توان به رشد دست‌یافت.

نایب رئیس اتاق صنایع و بازرگانی ایران، اعلام کرد: الزامات بیان شده از اهمیت بالایی برخوردار است و اقتصاد کشور زمانی توسعه میابد که از اراده قوی برخوردار باشم که در نتیجه رشد ۱۳ درصدی نیز اتفاق خواهد افتاد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چالش های توسعه بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی نیازمند هیچ حمایت و تسهیلاتی نیست فقط ارزی که با آن صادرات می‌شود مجدد به کشور بازگردد که با تبدیل به نرخ آزاد، هزینه‌های تولید خود را پرداخت کنند، اما این اتفاق صورت نمیگردد چرا که تفاوت فاحشی بین نرخ ارز با ارز ازاد وجود دارد که باعث کسری دلار، رانت و فساد می‌شود.

بهرامن گفت: زمانی که به ارز کشور‌های جهان دقت کنید متوجه تک نرخی بودن ارز می‌شوید، اما ارز در ایران از نرخ‌های مختلفی برخوردار است؛ به طور مثال کشور ترکیه با توجه به تورم بالای که دارد تک نرخ است در نتیجه سبب می‌شود که صادرات اخیر کشور ترکیه از ۱۶۱ میلیارد دلار به ۲۵۵ میلیارد دلار تغییر کند و همچنین در سال گذشته ۲۴۲ میلیون دلار مازاد تجاری پیدا می‌کند

وی گفت:نوع سیاست‌گذاری دولت ایران برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز سبب شده که صادرات کاهش، واردات افزایش و تولید کنندگان متزلزل شده‌اند و در چنین شرایطی در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار دچار کسری تجاری شده بود.

بهرامن ادامه داد: با توجه به برنامه دهه ۸۰ که دولت باید به مرور تصدی گری را کاهش میداد و تا به امروز به صفر می‌رساند، اما با نگاه کردن به بودجه سال اینده متوجه می‌شوید سهم شرکت‌های خصوصی به ۴۵ درصد رسیده است و در سال گذشته ۶۵ درصد از بودجه دولت متعلق به شرکت‌های دولتی بوده که باید گفت ان‌ها نیز زیانده بوده‌اند در نتیجه طبیعی است که اگر این بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت سوداوری اتفاق می‌افتاد

۲۷تریلیون دلار ذخایر شناخته شده زیرزمینی

قدیر قیافه نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: بخش معدن یکی از بخش‌های متعهد در اقتصاد است. با چشم انداز ۲۰ ساله در بخش معدن و ۲۷تریلیون دلار ذخایر شناخته شده زیرزمینی از کشور‌های دارای ظرفیت بالا برای دستیابی به وضعیت اقتصادی مناسب است.

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: برای دستیابی به ثروت‌های زیرزمینی در ابتدا باید به اهمیت نیرو‌های شاخص و سرمایه‌های انسانی اهمیت و حفظ شوند و در مرحله دوم باید به تکنولوژی و دانش روز مبتنی بر هوش مصنوعی توجه شود.

الزامات رسیدن به رشد۱۳درصدی بخش معدن

در ادامه این نشست بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: الزامات رشد ۱۳درصدی بخش معدن و ۸درصدی اقتصاد مورد توجه فعالان این بخش است.

وی ادامه داد: این کشور آنقدر در بخش‌های محصولات معدنی ظرفیت دارد که هر یک از محصولات معدنی توانایی رقابت ارزی آوری با نفت هم دارد.رشد ۱۳ درصد مشروط بر این است که جندنرخی بودن ارز عوارض سنگین و سایر موانع باید حل شود.امروز با وجود ناترازی و قطع ۳ روز در هفته برق صنایع نمی‌توان به توسعه فکر کرد بلکه برای حفظ و بقای این صنعت باید تلاش شودرسیدن به رشد ۱۳درصدی بخش معدن مستلزم اعتماد به بخش خصوصی است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تاکید کرد: ساختار ویژه زمین شناسی کشورمان اجازه می‌دهد که از ظرفیت‌های معدنی اعم از نفت، گاز، مس و… بهره‌مند شویم و بتوانیم به رشد ۱۳ درصدی که در برنامه توسعه هفتم بیان شده است دست‌یابیم.