مدیران دولتی از واگذاری ترس دارند/ نبود ضمانت اجرایی چالش واگذاری شرکت‌های دولتی

معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با آنا تاکید کرد؛

معاون سابق واگذاری سازمان خصوصی سازی، با تاکید بر اینکه باید ضمانت اجرایی شفاف و درستی برای اجرای صحیح قوانین مربوط به خصوصی‌سازی ایجاد شود،گفت: موضوع واگذاری به خصولتی‌ها به حدی تکرار شده است که هم اکنون مدیران دولتی از واگذاری ترس دارند.

به گزارش خبرنگار آنا، سید مهدی عقدایی، ضمن بر شمردن ضمانت اجرایی به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های اجرای قانون خصوصی سازی، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: بنظر می رسد مبحث خصوصی سازی تا حدود خلع قانونی داردآن هم این مورد است که در سیاست‌های اصل ۴۴ هیچ منعی برای خرید شرکت‌های دولتی توسط نهاد‌های عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی و شهرداری‌ها و بنیاد وجود ندارد. در این خصوص در گذشته سازمان خصوصی سازی پیشنهادی به نماینده‌های مجلس داد ولی تصویب نشد؛ پیشنهاد این بود که در متن قانون عنوان شود که توسط این نهاد‌ها از سازمان خصوصی یا شرکت‌های دولتی ممنوع است و نهاد‌های خصولتی حق خرید سهام دولت را ندارند. 

معاون سابق واگذاری سازمان خصوصی سازی، ادامه داد: اما در آن زمان نیز بحث بود که همه خصولتی سهام شرکت‌های دولتی را خریده‌اند؛ اما باید توجه داشت زمانی که قانون این خرید را منع نکرده است و در مزایده برگزار شده این نهاد‌ها شرکت می کنند و قیمتی بالاتر از دیگران می‌دهند، برنده شده‌اند و سازمان خصوصی سازی هم به عنوان مجری قانونه کاری نمی‌تواند انجام دهد. پس نیتیجه می‌گیریم که یکی از بزرگترین مشکلات واگذاری این است که در قانون خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط این نهاد‌ها منع نشده است.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: به همین منظور لازم است که دولت لایحه‌ای را به مجلس برده و در آن با اضافه کردن یک بند نهاد‌های عمومی را از خرید سهام دولت منع کند. این موضوع واگذاری به خصولتی‌ها به حدی تکرار شده است که هم اکنون مدیران دولتی از واگذاری ترس دارند.

بازپس گیری شرکت‌های دولتی واگذار شده به خصولتی‌ها

عقدایی در خصوص بازپس گیری شرکت‌های دولتی واگذار شده به خصولتی‌ها گفت: تصویب شده است که نهاد‌های عمومی غیر دولتی همراه با قانون تسهیل سرمایه گذاری ظرف سه سال تا پنج سال باید شرکت‌های زیر مجموعه خود را واگذار کنند، اما این موضوع باید پیگیری و نظارت شود.

معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در پایان تاکید کرد: لازمه اجرای این قوانین به همراه داشتن ضمانت اجرایی است و اگر ضمانت اجرا نداشته باشید به شیوه‌های مختلفی مسئولان از اجرای صحیح قانون فرار خواهند کرد؛ به همین جهت می‌توان گفت که نظارت دقیق و تعیین جریمه‌هایی مانند عزل مدیران در صورت عدم اجرای قانون می‌تواند ضمانت اجرایی شفاف و درستی برای اجرای صحیح قوانین مربوط به خصوصی سازی ایجاد نماید، موضوعی که امروز با نبود ضمانت اجرایی شفاف و صحیح بسیار سخت تر شده است.