وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گروهی از مردم به مسئولان فشار می‌آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه‌ها می‌دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می‌شوند. آزمون‌های استخدامی که دولت برگزار می‌کند مانع بسیاری از این بی عدالتی‌ها است البته در شرکت‌ها وضعیت فرق می‌کند، زیرا کمتر آزمون استخدامی برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آنا، احمد میدری روز پنجشنبه در نشست شورای اداری جم، اظهار کرد: طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاست گذاری‌های مناسب و مختلف را فراهم می‌کند. بی عدالتی و یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم می‌شود که تفاوت‌های شغلی و استخدام‌ها از جمله این موارد است و باعث می‌شود که افراد احساس کنند حق شان ضایع شده است.
ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار بر طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده این طبقه‌بندی را براساس استاندارد‌ها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند. منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: گروهی از مردم به مسئولان فشار می‌آوردند و آن مسئولان امتیازی به آن گروه‌ها می‌دهند و باعث بی عدالتی در جامعه می‌شوند. آزمون‌های استخدامی که دولت برگزار می‌کند مانع بسیاری از این بی عدالتی‌ها است البته در شرکت‌ها وضعیت فرق می‌کند، زیرا کمتر آزمون استخدامی برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: بهترین علاج برای جلوگیری از این پارتی بازی‌ها برگزاری آزمون استخدامی در شرکت‌ها به ویژه در شهرستان جم است که دیگر افراد شایسته احساس نکنند محروم مانده‌اند و حق شان ضایع شده است البته اداره کار هر شهرستان باید پیگیر این امور باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حمایت از بخش خصوصی یادآور شد: چنانچه پیمانکاران داخلی تقویت بشوند و نیاز‌های شرکت‌های خصوصی درهمان استان برطرف شود زمینه اشتغال افراد بومی بیشتر فراهم می‌شود بنابراین ساخت داخل در استان باید تقویت شود.
میدری تاکید کرد: هم اینک مردم از وضعیت سطح کلان اقتصادی و تورمی که در کشور وجود دارد گلایه دارند، زیرا قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا کرده است و این نگرانی وجود دارد که نتوانند با دارایی هایشان سطح رفاه خوبی داشته باشند.
وی گفت: سرعت بهبود زیرساخت‌ها در استان بوشهر با بسیاری از جا‌های دیگر کشور قابل مقایسه نیست و در این ۲۰ سال بوشهر و به ویژه شهرستان جم تغییرات فاحشی و ملموسی داشته است، اما هنوز با سطح انتظارات مردم فاصله دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: درصد خانوار‌های دارای معلول در جم سه درصد است، اما در استان بوشهر پنج درصد است، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در شهر جم ۱۱ درصد است و در استان ۱۶ درصد است.
میدری افزود: ۱۸ درصد مردم جم جزو سه دهک پایین جامعه هستند، اما در استان این آمار ۲۸ درصد است و ۳۰ درصد خانواده‌های ساکن جم خودرو ندارند، اما در استان ۴۴ درصد خودرو ندارند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان جم در مابقی شاخص‌ها هم نسبت به استان بوشهر بهتر است گفت: بهبود آب شرب آشامیدنی و جاده‌های دسترسی مناسب اهم خواسته‌های مردم شهرستان جم است.
میدری ادامه داد: زیرساخت‌های عمومی تاثیر مستقیمی بر رفاه و معیشت مردم دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: بوشهر پر از ظرفیت است و اینکه چقدر می‌تواند این ظرفیت‌ها موجب اشتغال مردم شود وابسته به این است که سیاست‌های دولت چه باشد.
میدری افزود: افراد غیر بومی تنها دو هفته در ماه برای کار در جم حضور دارند و مابقی روز‌ها را در استان‌های دیگر سپری می‌کنند و این امر سبب بروز مشکلاتی می‌شوند.
وی تاکید کرد: کنگان بزرگترین نسبت مرد به زن را در کشور دارد، به هم خوردن نسبت مرد به زن در یک شهر مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: مشکلات مردم این شهرستان را در مورد آب آشامیدنی و معضل‌های جاده‌های مواصلاتی انتقال می‌دهم و امید است این موارد هر چه سریع‌تر رفع شوند.
source