ملاک تعیین دستمزد کارگری ۱۴۰۴ چیست؟/ معیشت نیمی از جمعیت کل کشور ارزیابی می‌شود؟

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد؛

یک کارشناس بازار کار، گفت: برای تعیین دستمزد نیاز به ارزیابی یکسری پژوهش‌ها در خصوص میزان درآمد و هزینه‌های جاری وضعیت خانوارهاست که این موضوع خط فقر را مشخص و موضوع تعیین دستمزد‌ها را تسهیل می‌کند.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا به چالش هر ساله تعیین دستمزد کارگری پرداخت و گفت: بر اساس قانون باید قبل از آغاز سال جدید دستمزد ۱۴۰۴ تعیین شود که البته با توجه به شرایط خاص اقتصادی در کشور، دستمزد‌ها تحت عنوان حقوق در ایران پرداخت می‌شود و این تعیین تکلیف با افزایش قیمت‌ها در جامعه هیچ تطابقی ندارد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه عدم تطبیق دستمزد‌ها با نرخ تورم در جامعه باعث افزایش جمعیت خانواده‌های کم درآمد می‌شود، گفت: برای کاهش این چالش و رسیدن به استاندار‌های تعیین دستمزد کارگری باید بررسی منطقی از شرایط زندگی خانوار‌های ایرانی در راستای افزایش دستمزد جزء اهداف قبل از تعیین نرخ شود که علاوه بر تامین نیاز خانوار‌های کارگری دولت هم برنامه ریزی‌های خود را در جهت حمایت‌های ویژه از اقشار کم درآمد و کارگری به موقع ارائه دهد.

به گفته حاج اسماعیلی؛ ملاک تعیین نرخ دستمزد ۱۴۰۴ اگر فقط نرخ تورم ارائه شده از سوی سازمان‌های آماری کشور باشد خیلی از واقعیت حاضر در جامعه دور است چراکه نرخ تورم با واقعیت‌های جامعه مطابق ندارد و ملاک سنجش تعیین دستمزد نیست.

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که چه ملاک‌هایی برای تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود، گفت: برای تعیین دستمزد نیاز به ارزیابی یکسری پژوهش‌ها در خصوص میزان درآمد و هزینه‌های جاری وضعیت خانوارهاست که این موضوع خط فقر را مشخص و موضوع تعیین دستمزد‌ها را تسهیل می‌کند.

ارزیابی و استخراج وضعیت زندگی خانوار‌ها نیاز است

حاج اسماعیلی در واکنش به داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی بر اینکه از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است، گفت: ارزیابی و استخراج وضعیت زندگی خانوار‌ها یکی از اصلی‌ترین برنامه برای تعیین دستمزد هاست، اما متاسفانه این اتفاق به دلایل مختلف در بیشترسال‌ها به تعویق می‌افتد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر جمعیت فقیر کشور ۷ برابر شده و نیمی از جمعیت کشور در محدود فقر نسبی تعریف می‌شود. باید برای پروسه تعیین دستمزد از طریق آمار‌های رسمی و داده‌های پژوهشی با اجماع و رویکرد ملی به کار گرفته شود تا در تعیین دستمزد بتواند کاری انجام دهد دراین صورت دولت می‌تواند مدعی شود که ملاک و ارزیابی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ با سال‌های گذشته متفاوت است.

این فعال کارگری ادامه داد: تا زمانی که در کشور نهاد‌های تحقیقاتی و پژوهشی تحلیل بر وضعیت درآمد و هزینه‌های خانوار‌ها نکند و دولت موظف به ارائه آمار دقیق آن نباشد و به هیچ سازمان و ارگانی، اجازه پایش، ارزیابی و تحلیل آماری را ندهد، همچنان برای اعلام هر آمار خط فقر و سایر آمار‌های تعیین کننده و موثر در نرخ دستمزد کارگری با مشکل مواجه خواهند شد و نمی‌توانند اظهار نظر درستی درباره ترمیم و تعیین دستمزد‌ها داشت.

تعیین دستمزد استاندارد به دور از هر تنش و چالش

حاج اسماعیلی به ضرورت پایش وضعیت درآمدی و مخارج خانوار‌های کارگری اشاره کرد و گفت: برای تعیین دستمزد استاندارد و به دور از هر تنش و چالشی باید دولت علاوه بر تفکیک وضعیت درآمد و مخارج خانوار‌های کارگری برنامه و اهداف داشته باشد بلکه باید با تعیین نرخ درستی از سبد معیشت کارگری به موضوع تعیین دستمزد وارد شود.

وی گفت: دولت در سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ درصد از سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد قابل قبول دانست و با همین آمار را ملاک تعیین دستمزد سال جاری قرار د داد در صورتی که برای تعیین دستمزد کارگری باید به ۱۰۰ درصد هزینه سبد معیشتی مردم توجه شود و هیچ درصدی در تعیین سرنوشت یکسال حقوق کارگری مخدوش نشود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت بر اساس قانون رقمی را به گروه‌های کارگری تحمیل می‌کند و بدون توجه به پیشنهادات کارگران تعیین دستمزد دارد، گفت: این وظیفه حاکمیتی بر دوش دولت است که افزایش منطقی و قانونی برای دستمزد کارگری داشته باشد و در کنا راین تعیین تکلیف باید بخشی از حمایت‌های غیر نقدی را نیز متقبل شود.

وی تصریح کرد: جایگزینی یارانه غیر نقدی به جای پرداخت یارانه نقدی نیز یکی از روش‌های مناسب در سرکوب تورم و تثبیت توان مالی کارگران در برابر تنش‌های قیمتی است. تبدیل پرداخت یارانه‌های نقدی به کالا یکی از بهترین روش برای جبران کاستی دستمزد کارگری است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های ۵-۶ پایین جامعه باید به پرداخت یارانه ۱۷ کالا تبدیل شود و این جریان در کنار تعیین دستمزد، اجبار قانونی برای دولت محسوب می‌شود، گفت: برای مهار برخی تنش‌های ناشی از افزایش دستمزد و در نهایت برای تثبیت توان خرید خانوار‌های کارگری، دولت باید به سمت پرداخت کالا‌های یارانه‌ای به این اقشار باشد تا هم زمینه تعیین دستمزد‌ها از محوریت اصلی خود خارج نشود و هم خانوار‌های کارگری بتوانند هم زمان با تورم حاکم در جامعه از خرید کالا‌های اساسی جا نمانند.

هزینه مسکن در تعیین دستمزده جا می‌نماند

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه برای تعیین دستمزد باید تمام هزینه‌های یک خانوار در نظر گرفته شود، گفت: مسکن موضوع اصلی تعیین کننده نرخ دستمزدهاست دولت باید منابع اعتباری جهت پرداخت وام ودیعه مسکن به کارگران را قبل از هر دستور العملی تعیین کند چراکه این موضوع می‌تواند بخشی از التهاب تعیین دستمزد را کم کند.

به گفته حاج اسماعیلی؛ بر اساس آمار تامین اجتماعی، جامعه کارگری بالای ۱۶ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را در بر می‌گیرد حالا با توجه به تعداد اعضای خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کل کشوررا تشکیل می‌دهد. البته ناگفته نماند سال هاست استخدام رسمی برای سازمان‌های دولتی هم وجود ندارد از این رو این سیل از جمعیت به جامعه کارگری کشور افزوده شده است که باجمعیت ۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی می‌توان ادعا داشت که جامعه کارگری بیش از نیمی از جمعیت کل کشور را در بر می‌گیرد.