علیرغم اینکه شبکه بانکی طی ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶ هزار و ۳۷۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است اما همچنان صاحبان صنایع و کسب و کار‌های خُرد و خانوار‌ها در سال جاری انتقاد‌های زیادی از طولانی بودن صف انتظار دریافت وام از بانک‌ها دارند و به این باور رسیده‌اند که تخصیص تسهیلات به این اقشار به شدت سخت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در چند سال اخیر بانک‌ها به بهانه اینکه منابع ندارند، وام به مردم نمی‌دهند و اگر وامی بدهند، سود بسیار بالایی از متقاضیان اخذ می‌کنند. با این حال مردم برای دریافت وام همچنان در صف های طولانی شبکه بانکی کشور قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، شبکه بانکی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶ هزار و ۳۷۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱ هزار و ۴۶۱ همت معادل ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که هم صاحبان صنایع و کسب و کار‌های خُرد و هم خانوار‌ها در سال جاری انتقاد‌های زیادی از طولانی بودن صف انتظار دریافت وام از بانک‌ها دارند و به این باور رسیدند که تخصیص تسهیلات به این اقشار به شدت سخت شده ودربیشتر موارد رویایی بیش نیست و این چالش هر روز بزرگتر و دریافت وام از سوی مردم سخت تر می شود. موضوع شفاف سازی در ارائه پرداخت تسهیلات موضوعی دیگری است که مردم از دولت درخواست دارند.
مشکلات زیادی باعث سخت گیری بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد به مردم می‌شود. یکی از این دلایل این است که بر اساس قانون، بنگاه‌داری بانک‌ها نباید بار مالی داشته باشد وهزینه‌ها باید به وسیله بانک مرکزی پیش بینی و تامین شود. برای همین بانک‌ها نمی‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند از این رو تمایلی به اعطای وام خرد به مردم ندارند.
حالا بر اساس گزارش بانک مرکزی، شبکه بانکی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶ هزار و ۳۷۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱ هزار و ۴۶۱ همت معادل ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است. ۱ هزار و ۵۲۵ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۵ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماه به ۶۳۷۴۳.۵ هزار میلیارد ریال رسید
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۳۷۴۳.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۶۱۷.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹.۸ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۸۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۵۲۵۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۹۱۲۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۷۹۴۸.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۷۱۹۱.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۷۰۷.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۶۱۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۷۱۹۱.۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۹۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۷ درصد آن (مبلغ ۱۶۱۶۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۴۳۶.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۱۵.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۳۵۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۹ درصد در جدول-۱، به ۲۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.
ضرورت نظارت بر شبکه بانکی
به گزارش آنا، مسئله تخصیص وام از محل منابع بانکی معین شده است و ماندن مردم، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار‌ها در صف‌های طولانی پرداخت وام در کنار حجم بالای انحرافات در خلق پول غیرمولد شبکه بانکی نشان از این دارد که عزم جدی‌ای در نظارت بر نحوه خلق پول شبکه بانکی وجود ندارد و باید در دولت چهاردهم مسیر این تعارضات منافع جمع بشود.
source