اما و اگر‌های رسوب ۲۸۴ همت منابع بودجه‌ای در حساب دولت؛ سازوکار مجلس و دیوان محاسبات چیست؟

در آنا بخوانید؛

رئیس دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ خبر از رسوب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای در حساب‌های دولتی داده بود، اما آیا با وجود اتصال حساب‌های دولتی به خزانه دولت ممکن است اتفاق رسوب منابع بودجه‌ای در حساب‌های دولت در سال ۱۴۰۳ تکرار شده باشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ موضوع اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی است؛ چرا که بودجه هر بخش به منزله موتور محرک اقتصادی در آن بخش است و بدون در اختیار داشتن منابع به طور معمول کار ممکن نیست. از همین رو هر ساله دولت با تنظیم برنامه‌ای برای تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف آماده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رساند؛ لازم به ذکر است که پیش بینی‌های درآمدی نیز در همین برنامه صورت می‌پذیرد.

اما در اتفاقی عجیب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادعا می‌کند که ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب شده است. محسن زنگنه در جریان این اظهارات گفت: «بر اساس آمار و گزارشات خزانه و بانک مرکزی، حدود ۲۸۴ هزار میلیارد تومان پول در حساب سازمان‌ها رسوب کرده است، گفت‌: جالب اینجاست که از این مبلغ، ۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی است. این در حالی است که اگر در پرداخت اعتبارات عمرانی به پیمانکاران تعلل شود، بر اساس نرخ تعدیل، این ضرر و زیان متوجه دولت خواهد بود».

وام اشتغال نیز پرداخت نشده است!

همچنین وی در بخشی دیگر از اظهارات خود عنوان می‌کند: «علی‌رغم نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال نزدیک به ۷۹۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها رسوب شده و هنوز یک ریال برای تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت نشده است؛ این مسائل به تحریم ارتباطی ندارد و نشان‌دهنده عدم مدیریت منابع و مصارف ماست».

این اظهارات در خصوص اشتغال در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش منتشر شده مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد تاکید دارد که در بخش تسهیلات، پرداخت تسهیلات به متقاضیان بالغ بر ۸۲.۵ همت و اخذ تعهد و نظارت اشتغال از متقاضیان از محل منابع تبصره ۱۸ سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پرداخت ۱۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی از منابع تکلیفی مؤسسات بر اساس تبصره ۲ قانون سال ۱۴۰۳ انجام شده است..

در همین حال سازوکار لازم جهت اعطای حدود ۴۲ همت تسهیلات به متقاضیان در حال حاضر (از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) در حال انجام است و سازوکار اعطای حدود ۲۱ همت تسهیلات (از منابع بازگشتی سنوات گذشته در قالب منابع سال ۱۴۰۳) نهایی شده است. این گزارش به این معنا لفظ پرداخت نشدن حتی یک ریال برای تسهیلات اشتغال زایی درست نیست؛ هرچند که با استناد به همان گزارش می‌توان دریافت که مشکلاتی برای بهره برداری از منابع وجود دارد، زیرا در بخشی از گزارش آمده است که دولت در حال تلاش برای رفع موانع موجود است.

آیا رسوب این حجم از پول در حساب‌های دولتی ممکن است؟

در مهر ماه سال گذشته سید احمد رضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کل کشور خبر از رسوب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای دولت در حساب‌های دولتی داد. به گفته دستغیب عامل این رسوب عدول دستگاه‌ها از اتصال حساب‌های فرعی خود به حساب خزانه است. با آن که مهلت اجرای این طرح در انتهای شهریور ۱۴۰۲ به پایان رسیده بود، اما تعداد حساب‌های موجود زیر مجموعه دستگاه‌ها از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار حساب اصلی رسیده بود و همچنان ۷۵ هزار حساب فرعی در دستگاه‌ها موجود بود که این عدد هم به ۴۳ هزار حساب کاهش پیدا کرده است.

از این میان ۴۰ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت و ۳ هزار حساب مربوط به دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم است. علیرغم کاهش حساب‌ها مشکل ارقام رسوب کرده در این حساب‌هاست؛ این عدد جمعاً بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تعداد حساب‌های وزارت نفت که هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند هم از سه هزار حساب به ۵۴۳ کاهش پیدا کرده بود، اما رقم رسوب کرده در حساب‌های فرعی زیرمجموعه وزارت نفت، همچنان بالای ۱۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این اظهارات دستغیب به این معنا است که دستگاه‌ها همچنان از اتصال حساب‌های خود به خزانه سر باز می‌زنند و همین موضوع نیز زمینه‌ای برای رسوب اعتبارات است. در این خصوص مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد نیز در سال جاری اظهار کرده بود که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی منابع شرکت‌های دولتی باید به حساب خزانه واریز و برداشت نیز باید از همین حساب باشد و ۱۵ هزار حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی به ۸ حساب مادر کاهش یافته است. از تجمیع این اظهارات می‌توان دریافت که هر چند امکان رسوب اعتبارات کاهش یافته است، اما همچنان چنین رویدادی ممکن است.

خود مجلس مسئول و مقصر است!

در همین راستا سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در خصوص صحت و سقم رسوب این منابع در حساب‌های دولتی با وجود نیاز شدید کشور گفت: مرجع پاسخگویی به ادعای رسوب ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در حساب‌های دولت، دیوان محاسبات است که هر ساله تفریغ بودجه را انجام می‌دهد و اگر ادعای آقای زنگنه، درست باشد اولین سوال از بی توجهی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: دلیل تقصیر مجلس در این خصوص به این موضوع بر می‌گردد که دیوان محاسبات به صورت مستقیم زیر نظر مجلس اداره می‌شود. اما به نظر من رسوب این حجم از نقدینگی نمی‌تواند صحت داشته باشد چرا که تمامی دادرسان و حسابرسان خبره‌ای که در دیوان محاسبات در حال خدمت هستند در صورت بروز چنین اتفاقی توانایی رصد و گزارش آن را داشته‌اند. به همین جهت تا زمانی که این موضوع در حد ادعا است امکان تحلیل اقتصادی بر آن وجود ندارد. به هر جهت با وجود این مشکل این سوال مطرح می‌شود که سازوکار قانونی و نظارت مجلس و گزارشات دیوان محاسبات در این میان چه شده است.