قانون کار؛ از تأکید بر تورم تا غفلت از سبد معیشت/ خاک خوردن قانون کار روی طاقچه غفلت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» در تاریخ پنج‌شنبه، ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. میزبان این جلسه، «اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان» بود.

علیرضا میرغفاری نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار و نماینده کارگران پارس جنوبی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو راجع به ابهامات قانون کار گفت: در قانون کار آمده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به تورم و سبد معیشت خانوار، افزایش دهد.

وی ادامه داد: یک دلیلی داشته که «با توجه» در اینجا آورده شده است. اگر قرار نبود به موضوع تورم پرداخته شود، چرا این قید ذکر شده است؟ ضمن اینکه ماده ۴۱ قانون کار دو قید دارد: یکی تورم و دیگری تأمین نیاز‌های خانواده. این دو با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. یعنی ما زمانی می‌توانیم بگوییم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است که سبد معیشت تأمین شده باشد. وقتی سبد معیشت دچار یک عقب‌افتادگی نه فقط جزئی بلکه بلندمدت و تاریخی است، قید «با توجه» الزاماً به این معناست که افزایش دستمزد باید بیش از نرخ تورم باشد تا به سطح سبد معیشت برسد.

او همچنین افزود: این نگاه‌های گزینشی به قانون کار بسیار رایج است و این موضوع تنها به ماده ۴۱ قانون کار محدود نمی‌شود، بلکه به کل قانون کار بازمی‌گردد. از دهه ۷۰ به بعد، یعنی پس از آن کشمکش‌هایی که بر سر تصویب قانون کار در سال‌های پیش از ۱۳۶۹ وجود داشت، این قانون به حاشیه رانده شد. از آن زمان تاکنون، یعنی تا همین لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، قانون کار عملاً مغفول مانده و روی طاقچه‌ها خاک می‌خورد. قانونی که هیچ‌کدام از بند‌های آن، آنگونه که قانون‌گذار تعیین کرده، به‌ درستی اجرا نشده است.