برآورد اتاق ایران از ناترازی برق در تابستان امسال

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، اتاق ایران با انتشار یک گزارش تحلیلی نوشت: برق یکی از زیر ساخت‌های حیاتی برای اقتصاد و صنعت است که نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد.

در سال‌های اخیر ایران با چالش‌های متعددی در تأمین برق مواجه بوده است که این چالش‌ها با افزایش مصرف تغییرات اقلیمی و سرمایه گذاری ناکافی در بخش تولید و انتقال تشدید شده‌اند.

از مهم‌ترین اموری که تصمیم گیری برای برق را سخت کرده پیوند خوردن برق خانگی و صنعتی و جدایی ناپذیر شدن این دو است که باعث شده سیاست گذار تصمیمات سختی بگیرد.

پیش بینی‌ها نشان می‌دهد؛ روند ناترازی صنعت برق تداوم یافته و سال ۱۴۰۴ صنایع هم‌چنان با محدودیت تامین برق مواجه هستیم. به عبارتی ریسک تامین انرژی مطمئن همچنان یکی از چالش‌های صنایع کشور در سال جدید خواهد بود.

تحلیل وضع موجود و روندهای کلیدی

ظرفیت تولید برق ایران در پایان دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۹۴.۵ هزار مگاوات بود. بر اساس برآورد وزارت نیرو از طرح های برنامه ریزی شده افزایش تولید برق انتظار می‌رود مجموع ظرفیت تولید برق در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار مگاوات برسد. (شکل۱)

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود سهم اصلی ظرفیت تولید برق کشور هم‌چنان وابسته به نیروگاه‌های حرارتی است.

شکل ۱

در برنامه های ششم و هفتم توسعه و هم‌چنین برنامه‌ دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، توسعه تجدیدپذیرها به‌خصوص تولید برق خورشیدی بسیار مطرح شده ولی هنوز کل ظرفیت تجدیدپذیر بدون احتساب برقابی‌های بزرگ مقیاس، حدود یک درصد ظرفیت تولید برق است.

طبق شکل ۲ از مجموع ۱۵۳۴ مگاوات ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک ظرفیت تولید برق خورشیدی با ۱۰۲۲ مگاوات سهم ۶۷ درصدی تجدیدپذیرها را دارد.

شکل۲

با وجود این، هم‌چنان بین نرخ رشد تقاضا و نرخ رشد تولید برق شکاف وجود دارد.

همان‌طور که در شکل ۳ نشان داده شده نرخ رشد سالانه افزایش تولید برق ۲/۸ درصد در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بوده،در حالی که نرخ رشد مصرف برق ۵/۱ درصد در همین دوره بوده است.

شکل۳

اثر این تفاوت در نرخ رشد ظرفیت تولید برق و نرخ رشد مصرف شکاف بین مقدار تولید و مقدار مصرف می شود که به آن ناترازی برق یا کمبود برق گفته می‌شود.

شکل۴

شکل۵

علاوه بر شکافی که بین نرخ رشد ظرفیت تولید (عرضه برق و نرخ رشد مصرف تقاضا برق در یک دهه گذشته رخ داده است، مسئله مهمی دیگری در ناترازی برق ظهور کرده که ناشی از تغییرات اقلیمی است، به این معنا که فاصله مقدار پیک مصرف برق در روز و شب به هم نزدیک شده است.

همان‌طور که در شکل ۴ دیده می‌شود تفاوت پیک مصرف روز و شب سال ۱۴۰۳ در روز ۱۷ و ۱۸ مرداد حدود ۳۰۰۰ مگاوات است.

یعنی مسئله کمبود در تابستان صرفا به ساعت گرما در روز محدود نیست بلکه حتی تا ساعت ۲۰ شب نیز مقدار پیک مصرف نزدیک به پیک مصرف روزانه است. چنان که رقم پیک مصرف روز ۷۹/۸ هزار مگاووات و رقم پیک مصرف در شب ۷۶/۶ هزار مگاوات تخمین زده شده است.

به عبارت دیگر اگر تمام روش‌های مدیریت مصرف یا پاسخ بار و پیک سایی هم بکار گرفته شود حداکثر ۳۰۰۰ مگاوات امکان جابه جایی بار بین دو پیک شبانه و روزانه وجود داد که باز هم حدود ۱۵ هزار مگاوات کمبود تولید برق در سال ۱۴۰۳ بروز پیدا می‌کرد این مسئله نشان دهنده آن است که با روش تغییر زمان مصرف روش‌های رفتاری امکان عبور از ناترازی وجود ندارد و عملا رفع ناترازی نیازمند یا افزایش ظرفیت تولید یا بهینه سازی مصرف از طریق جایگزینی تجهیزات کم مصرف با تجهیزات پر مصرف است که هر ۲ نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی است .

اثر این کمبود عرضه برق از طریق سیاست سهمیه‌بندی برق واحدهای صنعتی به بنگاه‌های تولیدی منتقل شده است. همان‌طور که در شکل ۵ دیده می‌شود حدود ۶۰ درصد سهمیه بندی برق یا خاموشی بر بخش صنعتی صنایع بزرگ و کوچک تحمیل می‌شود.

همان‌طور که توضیح داده شد به‌دلیل تغییر منحنی بار و نزدیک شدن مقدار پیک روز و شب در فصل تابستان، حل مسئله خاموشی یا قطع برق از طریق مدل‌های مدیریت مصرف ممکن نیست و تنها راه افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه سازی از طریق جایگزینی تجهیزات مصرف پربازده با تجهیزات کم بازده مانند تعویض موتور کولرهای آبی و ..) است که این ۲ راهکار علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ مقیاس(که در شرایط کنونی دست نیافتنی است) ، زمان‌بر است، در نتیجه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت یعنی در سال ۱۴۰۴ مشکل کمبود برق رفع نخواهد شد.

همان‌طور در نمودار شکل ۶ نشان داده شده، تداوم روند موجود به تشدید روند کمبود برق، منجرخواهد شد.

شکل۶

تحلیل ریسک‌های تأمین برق برای صنایع

اتاق ایران در گزارش خود تاکید دارد؛ صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی باید مسئله کمبود برق را به عنوان یک پدیده پایدار و تکرار شونده بپذیرند و با در نظر گرفتن تداوم این وضعیت به بررسی ریسک‌های ناشی از کمبود برق و خاموشی و راهکارهای مقابله با آن بپردازند.

ریسک‌های صنایع در حوزه تامین برق

اتاق ایران در ادامه گزارش خود ریسک‌های پیش روی صنایع در حوزه تامین برق را مرور و سپس تعدادی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط ناامنی انرژی، با توجه به تجارب جهانی را بررسی کرده است:

۱- ریسک حوادث برق به‌دلیل فرسودگی نیروگاه‌ها و شبکه برق

با توجه به فرسودگی بخش‌هایی از شبکه‌های توزیع برق، که عمر بالای ۳۰ سال دارد، احتمال وقوع قطعی نامنظم برق در شرایط افزایش بار شبکه در ایام فصل پیک افزایش یافته و بنابراین احتمال خاموشی‌های ناشی از حوادث شبکه علاوه بر خاموشی‌های ناشی از سهمیه‌بندی کمبود برق در سال‌های آینده بیش‌تر خواهد بود. این نوع خاموشی‌ها به‌دلیل ماهیت‌شان غیر قابل پیش بینی بوده و به‌صورت نامنظم ممکن است رخ دهد.

۲- ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت

با توجه به این‌که عمق و نفوذ عرضه برق از طریق مکانیزم بازار در بورش در حال افزایش است انتظار می رود نوسانات قیمتی در بازارهای برق رخ دهد به عبارتی آن دسته از مشترکانی که برق را از بورس تامین می‌کنند با ریسک نوسانات قیمتی مواجه خواهند شد.

هم‌چنین ریسک افزایش یا تغییر مکانیزم‌های تعرفه‌های برق برای مشترکانی که برق خود را از شرکت های توزیع یا خرده فروش‌ها تهیه می‌کنند، دور از انتظار نیست.

پیامدهای افزایش هزینه تامین برق، در هزینه نهایی کالا و خدمات واحدهای صنعتی انعکاس خواهد یافت و این بر حاشیه سود بنگاه‌های به‌خصوص انرژی بر تاثیر گذار است.

۳- ریسک های ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران آب

در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی موجب شده چرخه‌های قبلی دمای هوا تغییر کند و علاوه بر افزایش گرما، وسعت و دوره زمانی آن نیز تغییر کند.

بر اثر این تغییرات اقلیمی کاهش منابع آبی و خشک‌سالی‌های پی‌درپی به کاهش تولید برق نیروگاه‌های برق آبی منجر شده است.

این مسئله فشار بیشتری بر نیروگاه‌های حرارتی وارد می‌کند که وابسته به سوخت‌های فسیلی هستند.

هم‌چنین افزایش دما و وقوع موج‌های گرمایی باعث رشد قابل توجه مصرف برق در تابستان می‌شود. در نتیجه، میزان تقاضای برق صنایع با محدودیت بیش‌تری مواجه شده و احتمال خاموشی‌های دوره‌ای افزایش می‌یابد.

۴- ریسک‌های ناشی از تحریمها و مسائل ژئوپلیتیک

با توجه به وضعیت مناسبات بین المللی ،ایران تحریمها در سال آینده تداوم می‌یابد و با توجه به سیاست خارجی آمریکا انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴ درآمدهای نفتی ایران کاهش بیابد و تامین ارز برای دولت با محدودیت مواجه شود.

از طرف دیگر به‌دلیل شرایط منازعه منطقه‌ای اولویت دولت تامین کالاهای اساسی و امور امنیتی خواهد بود، بنابراین تخصیص ارز به حوزه برق و تجدیدپذیرها با محدودیت مواجه می‌شود و انتظار می‌رود برنامه‌های دولت برای افزایش تجدیدپذیرها در سال ۱۴۰۴ به اهداف مورد نظر دست پیدا نکند به علاوه به‌دلیل محدودیت دسترسی به گاز مشکل محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاهی و افزایش وابستگی به مازوت در فصل سرما نیز در سال ۱۴۰۴ قابل توجه است.

۵- ریسک خرابی دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی

علاوه بر خسارات ناشی از کاهش تولید به‌خاطر خاموشی، ناشی از سهمیه‌بندی برق، ریسک خرابی دستگاه ها و تجهیزات برقی به‌دلیل کاهش کیفیت برق و افزایش نوسانات ولتاژ و قطعی‌های نامنظم نیز بیش‌تر می‌شود، بنابراین افزایش هزینه‌های تعمیرات و راه اندازی مجدد تجهیزات از جمله مواردی است که صنایع بیش از پیش با آن مواجه خواهند شد.

۶- ریسک‌های قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهدات

با توجه به سهمیه‌بندی برق و خاموشی‌های نامنظم تولید در واحدهای صنعتی یا فعالیت‌های پیمانکاری وابسته به برق، دچار وقفه خواهد شد و بهره‌وری تولید در واحدهای صنعتی و کارخانه ها کاهش خواهد یافت.

برخی صنایع که وابستگی بیش‌تری به برق دارند بیش‌ترین آسیب را خواهند دید، مانند: صنایع فولاد و سیمان فرآیندهای ذوب و کوره های صنعتی نیازمند تأمین پایدار برق هستند.

در پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نیز تغییرات ولتاژ و قطعی برق می‌تواند به خرابی تجهیزات حساس منجر شود.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دیتاسنترها و خدمات دیجیتال هم وابستگی شدیدی به برق پایدار دارند.

هم‌چنین کاهش کیفیت محصولات به دلیل قطع ناگهانی برق در فرآیندهای حساس مانند تولید مواد شیمیایی و دارویی از دیگر ریسک‌هایی است که در این حوزه می‌توان به آن اشاره کرد.

بنابراین یکی از ریسک‌های واحدهای صنعتی تاخیر در انجام تعهدات و تحویل محصولات یا خدمات در موعد مقرر و به تبع پیامدهای منفی قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهدات و جرایم آن است.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از کمبود برق در سال ١٤٠٤

اتاق ایران در ادامه گزارش خود برخی راهکارهای پیشنهادی را برای مدیریت ریسک‌های ناشی از کمبود برق در سال ١٤٠٤ ارائه داده است:

1- انعطاف پذیری ساعات کاری با توجه به میزان دسترسی به برق

برخی رشته فعالیت‌های صنعتی به‌دلیل انعطاف پذیری روش ،تولید می‌توانند ساعات کاری خود را با توجه به الگوی تامین برق تغییر دهند و یا با برون سپاری بخشهایی از فعالیت یا خرید خدمات و کالا از تامین کنندگان دیگر فشار کمبود برق را کاهش داده‌اند.

2- برق خود تامین

برخی مناطق یا حوزه‌های صنعتی توانسته‌اند با ایجاد تامین برق محلی استفاده از ژنراتورهای گازسوز و دیزلی یا خورشیدی و سرمایه گذاری در باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی (BESS) مشابه مدل‌های مورد استفاده در اروپا و چین در جهت کاهش وابستگی به برق شبکه اقدام کنند. هم‌چنین توسعه زیر ساختهای تأمین برق اضطراری می‌تواند خسارات ناشی از قطعی برق نامنظم را محدود سازد.

3- انعقاد قراردادهای دوجانبه و بلندمدت تأمین برق

با توجه به مقررات حاکم بر بورس و امکان مبادله قراردادهای دو جانبه و برق ،مطمیئن بخشی از واحدهای صنعتی می توانند از طریق خرید مستقیم برق از نیروگاه‌های خصوصی و تجدیدپذیر یا مشارکت در طرحهای خود تأمین برق با نیروگاه‌های خصوصی ضمن دسترسی به برق در فصل ،پیک ریسک ناشی از نوسانات قیمت برق را مدیریت کنند.

4- استفاده از پوشش ریسک‌ بیمه و مدیریت ادعا در قراردادها

استفاده از خدمات بیمه‌ای برای جبران خسارات ناشی از خاموشی‌های نامنظم در برخی مواقع می‌تواند پیامدهای مالی آن را کاهش دهد.

هم‌چنین استفاده از مشاوره‌های حقوقی برای ایجاد ظرفیت‌های مناسب مدیریت ادعا در قراردادها به‌منظور پیشگیری یا مدیریت پیامدهای حقوقی ناشی از اجرا نشدن به موقع تعهدات یکی از عناصر مدیریت ریسک قراردادی است.

5- ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی در صنایع

در برخی کشورهای صنعتی از سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی (EMS) برای پایش و بهینه سازی مصرف برق در صنایع استفاده می‌کنند این سیستم‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال مصرف برق را کاهش داده و هزینه‌های انرژی را بهینه سازی کنند.