قائم‌مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، بر لزوم بازنگری فوری در فرمول‌های فعلی نرخ خوراک تأکید کرد.
فریبرز کریمایی، با اشاره به آخرین نرخ اعلام‌شده برای گاز خوراک گفت: «در بهمن‌ماه، قیمت گاز حدود ۱۳,۳۲۰ تومان اعلام شده که معادل ۱۹.۵ سنت است. با توجه به ضریب ۱۰ درصدی مطابق آیین‌نامه‌های نیمه دوم سال، نرخ نهایی به ۲۱.۵ سنت می‌رسد، در حالی که در همان بازه زمانی، قیمت گاز در بازارهای جهانی حدود ۱۳ تا ۱۴ سنت بوده است.»
او ادامه داد: «این اختلاف نشان می‌دهد فرمول قیمت‌گذاری فعلی کارایی ندارد و قیمت خوراک گاز را به سطحی فراتر از بازار جهانی رسانده است، که به‌صورت مستقیم مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی ایران را از بین می‌برد.»
حضور غیرمنطقی داده‌های اروپا در فرمول قیمت گاز
قائم‌مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با انتقاد از ساختار فرمول قیمت‌گذاری گاز گفت: «اساس این فرمول بر مبنای قیمت گاز در کشورهای واردکننده اروپایی است. این کشورها حدود ۷۰ درصد گاز خود را وارد می‌کنند که نیمی از آن از طریق LNG و نیم دیگر از خطوط لوله تأمین می‌شود. بدیهی است که هزینه‌های بالای واردات در اروپا نباید مبنای تعیین قیمت در کشوری مانند ایران باشد که تولیدکننده و صادرکننده انرژی است.»
او افزود: «هرگونه تنش در بازار انرژی اروپا، به دلیل تأثیر مستقیم آن بر این فرمول، به سرعت قیمت گاز در داخل کشور را افزایش می‌دهد، در حالی که مبنای اقتصادی ندارد.»
دوگانگی در اجرای یک قانون
کریمایی به وجود تناقض در اجرای قانون تنظیم مقررات مالی دولت اشاره کرد و گفت: «قیمت‌گذاری انواع خوراک‌های پتروشیمی بر اساس بند الف ماده یک قانون تنظیم مقررات مالی دولت انجام می‌شود. اما وزارت نفت در تعیین قیمت گاز طبیعی، از آب‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی استفاده کرده، در حالی که برای گاز اتان چنین رویکردی نداشته است. این دوگانگی و تفسیر متفاوت از یک قانون واحد، فضای سرمایه‌گذاری را دچار سردرگمی می‌کند.»
قیمت‌گذاری خوراک‌های مایع؛ بدون مزیت برای تولیدکننده داخلی
کریمایی هم‌چنین به بررسی وضع خوراک‌های غیرگازی پرداخت و تاکید کرد: «در حال حاضر، قیمت خوراک‌های مایع مانند میعانات گازی، بر اساس نرخ خلیج فارس تعیین می‌شود؛ همان نرخی که برای مشتریان خارجی در نظر گرفته می‌شود. این یعنی تولیدکننده داخلی هیچ مزیتی نسبت به سرمایه‌گذار خارجی ندارد و با فلسفه حمایت از تولید و صادرات در تضاد است.»
سرمایه‌گذاری در معرض خطر؛ زمان بازنگری فرا رسیده
قائم‌مقام انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به نیاز شدید این صنعت به سرمایه‌گذاری گفت: «در برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی به حداقل ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ۱۲ میلیارد دلار آن باید در سال‌های آینده جذب شود. در برنامه هشتم نیز این رقم به ۳۸ میلیارد دلار می‌رسد. تحقق این اهداف بدون ایجاد امنیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ممکن نیست.»
چرا نوری یا بوعلی دیگری ساخته نمی‌شود؟
کریمایی ادامه داد: «سؤال این است که چرا در سال‌های اخیر واحدهایی مانند نوری یا بوعلی ساخته نشده‌اند؟ پاسخ روشن است، چون در سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک هیچ مزیتی برای سرمایه‌گذار داخلی قائل نشده‌ایم. این در حالی است که ما یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز و میعانات جهان را در اختیار داریم و باید استراتژی توسعه‌مان متناسب با این ظرفیت‌ها باشد.»
نگاه توسعه‌ای، نه بودجه‌ای
کریمایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد: «نگاه دولت به خوراک پتروشیمی باید از نگاه صرفاً بودجه‌ای خارج شود و به یک رویکرد توسعه‌محور تبدیل شود. این صنعت زنجیره‌ای از اشتغال و ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله ساختمان، خودروسازی، برق، لوازم خانگی، کشاورزی و صنایع غذایی ایجاد می‌کند. اگر پتروشیمی حرکت کند، اقتصاد کشور نیز حرکت خواهد کرد.»
قانون‌گذاری‌های لحظه‌ای، تهدید سرمایه‌گذاری است
او به حذف برخی مشوق‌ها و تغییرات ناگهانی در قوانین اشاره کرد و گفت: «وقتی معافیت‌های مالیاتی صادراتی یا قوانین حمایتی با یک بند در قانون بودجه از بین می‌روند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار اعتماد کند. ما نیاز به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت، شفاف و پایدار داریم، نه تصمیمات لحظه‌ای و سلیقه‌ای که امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند.»
پیش‌بینی نرخ خوراک در سال جدید
کریمایی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی نرخ خوراک در سال جدید گفت: «با توجه به فرمول‌های فعلی، انتظار تغییر خاصی نداریم. هرچند ممکن است با پایان فصل زمستان، قیمت‌های جهانی اندکی تعدیل شوند، اما به احتمال زیاد همچنان نرخ‌های داخلی ما بالاتر از نرخ‌های منطقه‌ای باقی می‌ماند. متأسفانه سیاست فعلی دولت، همچنان بر همان مبنای قبلی استوار است.»
صنعت پتروشیمی، موتور پیشران اقتصاد ملی
او گفت: «اگر بخواهیم به شعار سال و مسأله سرمایه‌گذاری برای تولید پاسخ دهیم، باید بستر آن را فراهم کنیم. پتروشیمی می‌تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد، به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای منافع ملی و توسعه پایدار باشد، نه صرفاً تأمین بودجه سالانه.»
کریمایی با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کرد: «تحقق این شعار مستلزم بازنگری جدی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، حذف تناقض‌های قانونی و ارائه چشم‌اندازی روشن برای سرمایه‌گذاران است. گزارشی نیز در این‌باره در انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی تهیه شده که به زودی ارائه خواهد شد.»
source