کارگرانی که فاقد مسکن هستند در انتظار خانه دار شدن تا شهرهای حاشیه ای تهران سرک می کشند تا شاید در طرح های نهضت ملی مسکن و یا خرید خانه های قولنامه ای صاحبخانه شوند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته تنها ۱۷ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که این رقم کافی نبود؛ مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوار‌های کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
فارغ از موضوع تامین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور کرایه‌خانه و اجاره‌بها رو به رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق همه کارگران است و دولت‌ها موظف به تامین آن هستند ولی دولت‌ها و مجالس در ادوار مختلف از این اصل عبور کرده‌اند و نتوانسته‌اند به این حق قانونی کارگران جامه عمل بپوشانند.
از سوی دیگر کارفرمایان مکلفند طبق اصل ۱۴۹ قانون کار در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه‌های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.
در حال حاضر مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه‌های شهر روی آورده‌اند.
سال گذشته خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شد.
source