دیگر خبری از خواب سرمایه نیست! تحول در واردات موبایل با ضمانت‌نامه بانکی

در آنا بخوانید

با تصمیم جدید گمرک و بازگشت ضمانت‌نامه بانکی، واردات موبایل بدون نیاز به پرداخت نقدی عوارض انجام می‌شود و خواب سرمایه واردکنندگان به حداقل می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بتازگی گمرک ایران برای تسهیل واردات تلفن همراه، ارائه ضمانت‌نامه بانکی را الزامی کرده است. این تصمیم، که گام قابل توجهی در راستای بهبود روند واردات به نظر می‌رسد، می‌تواند به تسریع ترخیص و کاهش مشکلات موجود کمک کند. اما آیا واقعا این روش جدید، راه حلی قطعی برای مشکلات واردات خواهد بود؟

اخذ ضمانت‌نامه بانکی یکی از مراحل ضروری و کلیدی در فرآیند واردات تلفن همراه است که با توجه به الزامات جدید گمرک ایران، واردکنندگان باید به آن توجه ویژه کنند. این فرم از تضمین می‌تواند به تسهیل فرآیند واردات و کاهش ریسک اقتصادی مربوطه کمک کند. اما سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که هزینه‌های اخذ ضمانت‌نامه بانکی چقدر خواهد بود و آیا این هزینه‌ها قابل تحمل برای واردکنندگان کوچک و متوسط است؟

هزینه اخذ ضمانت‌نامه بانکی می‌تواند یکی از چالش‌های مهم برای واردکنندگان کوچک و متوسط تلفن همراه باشد. در حالی که این هزینه‌ها می‌توانند در برخی موارد سنگین به نظر برسند، اما با اطلاع‌رسانی و آگاهی از گزینه‌های موجود، این گروه می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌مند شوند. بنابراین، درنظر گرفتن هزینه‌ها و ارزیابی دقیق آنها می‌تواند به واردکنندگان کمک کند تا از این مرحله عبور کنند و به موفقیت در بازار واردات دست یابند.

با تغییر نرخ ارز و افزایش آن در مرکز مبادله (میانگین حدود ۷۰ هزار تومان)، واردکنندگان مجبور بودند سرمایه بیشتری برای پرداخت عوارض گمرکی تأمین کنند، که این موضوع حاشیه سود آنها را کاهش می‌داد.از سوی دیگر فرآیند پرداخت عوارض گمرکی زمان‌بر بود و باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شد از این رو واردکنندگان به دلیل فرآیند طولانی و پیچیده واردات، دچار خواب سرمایه می‌شدند.همچنین نبود نظارت کارشناسی و اجرای شتاب‌زده رجیستری باعث بروز باگ‌ها و سوء‌استفاده‌هایی در بخش گوشی‌های مسافری شده بود (به عنوان مثال، رجیستر شدن آیفون ۱۶ پرو مکس به قیمت آیفون ۱۳). این موضوع باعث ایجاد رانت و بی‌نظمی در بازار شده بود.

فرآیند واردات تلفن همراه بسیار سریع و تسهیل‌شد

مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌و‌گو با آنا در رابطه با هدف از تصمیم جدید گمرک در رابطه با واردات تلفن همراه که مشمول دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرک شده است، گفت: تا سال ۱۴۰۱ برای واردات تلفن همراه ارائه ضمانت‌نامه بانکی الزامی بود، اما از آنجا که فرآیند واردات تلفن همراه بسیار سریع و تسهیل‌شده بود به‌طوری‌که پس از ثبت سفارش و دریافت ارز، تلفن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از کشور‌هایی مانند دبی و عمان وارد می‌شدند در عمل کالا‌ها پیش از انجام تشریفات کامل گمرکی ترخیص می‌شدند همین موضوع باعث شد، گمرک با این توجیه که زمان واردات بسیار کوتاه است ارائه ضمانت‌نامه بانکی را از فرآیند واردات تلفن همراه حذف کند.

وی ادامه داد: در دوره‌ای که نرخ مصوب ارز برای پرداخت عوارض گمرکی ۲۸،۵۰۰ تومان بود واردکنندگان فشار مالی سنگینی را تجربه نمی‌کردند به‌عنوان مثال، اگر بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار کالا وارد می‌کرد، عوارض گمرکی خود را با همین نرخ ثابت پرداخت می‌کرد و نیازی به تأمین سرمایه اضافه وجود نداشت که ارز مورد نیاز نیز با همین نرخ از طریق منابع رسمی تأمین می‌شد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در سال گذشته بار‌ها از سوی فعالان اقتصادی عنوان شد که با تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادله که میانگین آن به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده بود بازرگانان ناچار بودند برای واردات کالا دو سرمایه جداگانه در نظر بگیرند چرا که یکی برای خرید کالا و دیگری برای پرداخت عوارض و هزینه‌های گمرکی در واقع افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض فشار مضاعفی را به واردکنندگان وارد کرد و حاشیه سود آنها را به‌شدت کاهش داده است.

فشار مالی به واردکنندگان موبایل وارد می شود؟

عبقری افزود: کالا‌هایی با ارزش بیش از ۶۰۰ هزار دلار مشمول پرداخت ۱۵ درصد عوارض گمرکی بودند در صورتی که این عوارض بر مبنای نرخ ۷۰ هزار تومانی محاسبه می‌شد، رقم بسیار بالایی به‌وجود می‌آمد و فشار مالی زیادی را به واردکننده تحمیل می‌کرد، اما در شرایط فعلی و با استفاده از ضمانت‌نامه بانکی دیگر چنین بار مالی سنگینی متوجه واردکنندگان نخواهد بود.

وی عنوان کرد: در نتیجه این ضمانت نامه باعث می‌شود که واردکنندگان خواب سرمایه‌ای ندااشته باشند و امر واردات تسهیل می‌یابد و همچنین دپو جنس اتفاق نیوفتاد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در اشاره به تسهیل رود ترخیص، گفت: بدون تردید استفاده از ضمانت‌نامه بانکی تأثیر چشم‌گیری در تسریع روند ترخیص تلفن همراه دارد این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت در فرآیند واردات باعث کاهش زمان پرداخت و رفع کندی‌های گذشته نیز شده است پیش‌تر فرآیند پرداخت عوارض زمان‌بر بود و روند ترخیص را با تأخیر مواجه می‌کرد، اما با اعمال این تغییر، مسیر واردات تسهیل شده و سرعت بیشتری به خود گرفته است و این ضمانت نامه یکی از مطالبات شرکت‌های واردکننده تلفن هماره بود.

تمامی گوشی‌های وارداتی مشمول پرداخت عوارض گمرکی هستند

وی در اشاره به ریجستری تلفن‌های آیفون گفت: تمامی گوشی‌های وارداتی مشمول پرداخت عوارض گمرکی هستند و هزینه‌ای جداگانه تحت عنوان «هزینه رجیستری» از بازرگانان دریافت نمی‌شود؛ در واقع، پرداخت عوارض گمرکی معادل رجیستری تلقی می‌شود و تجار نیازی به پرداخت هزینه مجزا برای رجیستری ندارند. با این حال، موضوع رجیستری در دو سال اخیر به یکی از چالش‌ها و بحث‌های داغ بازار موبایل تبدیل شده است. در حال حاضر، با لغو ممنوعیت رجیستری، دوباره امکان ثبت گوشی‌ها فراهم شده، اما به نظر می‌رسد این فرآیند بدون برنامه‌ریزی دقیق و به‌روزرسانی کامل سامانه آغاز شده است.

عبقری عنوان کرد: نبود نظارت کارشناسی و اجرای شتاب‌زده باعث بروز باگ‌ها و سوء‌استفاده‌هایی شده که عمدتاً در بخش گوشی‌های مسافری نمود پیدا کرده است به‌عنوان نمونه گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس با قیمتی معادل گوشی آیفون ۱۳ معمولی (که رجیستری آن ۸ میلیون تومان بود)، ثبت و رجیستر شده است این خلأ نظارتی نه‌تنها رانت ایجاد کرده بلکه فضای بازار را نیز دچار بی‌نظمی کرده است.