روز گذشته انتشار نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» با عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بازار سرمایه و صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار داد؛ اما چند ساعت بعد، صدور دیر هنگام اطلاعیه قوه قضاییه مبنی بر عدم طرح این موضوع در شورا، موجی از سردرگمی و بی‌اعتمادی را میان سهامداران، فعالان اقتصادی و ناظران بازار ایجاد کرد که کماکان ادامه دارد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که از صبح روز گذشته، پنج شرکت بورسی مرتبط با گروه‌های ایران‌خودرو و سایپا، با استناد به نامه‌ای محرمانه، اقدام به افشای اطلاعات بااهمیت در سامانه کدال کردند.
بر اساس این افشا، واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور تا اطلاع ثانوی و به استناد ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، متوقف شد.
این موضوع در همان ساعات ابتدایی، بازتاب گسترده‌ای به همراه داشت.
در اطلاعیه‌هایی که در سامانه کدال منتشر شده خودروسازان تاکید کرده‌اند که محتوای نامه مربوط به توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام خودروسازان است؛ موضوعی که با روح سیاست کلی دولت در خصوص خروج از بنگاه‌داری در تضاد به نظر می‌رسد.با این حال، در واکنشی دیرهنگام و در ساعت ۲۱ شب، مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «چنین موضوعی اساساً در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده و طبیعتاً تصویب نیز نشده است.»
این اطلاعیه در حالی منتشر شد که انتظار می‌رفت نهاد مذکور از همان ساعات نخست با شفاف‌سازی، مانع از تشویش بازار و گمانه‌زنی‌های غیررسمی شود.
ابهام اصلی اکنون حول این پرسش کلیدی شکل گرفته که آیا واقعاً نامه‌ای از سوی شورای هماهنگی صادر شده است یا خیر؟ اگر چنین نامه‌ای وجود ندارد، چگونه پنج شرکت بزرگ و دارای الزام افشای اطلاعات بورسی، به استناد آن اقدام به اطلاع‌رسانی کرده‌اند؟ و اگر نامه‌ای وجود دارد، چرا با وجود طبقه‌بندی محرمانه، مفاد آن به بازار راه یافته و سپس توسط نهاد عالی قضایی تکذیب شده است؟
این تضاد میان اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌های بورسی و موضع نهایی قوه قضاییه، به باور کارشناسان، نشانه‌ای روشن از نبود هماهنگی در سطح تصمیم‌سازی و بحران شفافیت در ساختار کلان سیاست‌گذاری است.
در کنار این تناقضات حقوقی و رسانه‌ای، برخی تحلیل‌گران این تقابل را بازتابی از رویارویی دو جریان اصلی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو می‌دانند؛ مخالفان واگذاری کامل مدیریت و مالکیت دو خودروساز بزرگ از یک‌سو و مدافعان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و آزادسازی کامل این صنعت از سوی دیگر.
به نظر می‌رسد کشمکش میان این دو جریان، در قالب تأییدیه‌ها و تکذیبیه‌های متناقض، خود را نمایان کرده است.
بدین ترتیب، افشای نامه‌ای محرمانه و سپس تکذیب محتوای آن، شاید نه فقط ناشی از بی‌نظمی اداری، بلکه نشانه‌ای از جدال منافع در سطوح بالای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باشد.
در چنین فضایی، نهادهای اجرایی و نظارتی باید با پاسخگویی شفاف و سریع، مانع از دامن‌زدن به فضای بی‌اعتمادی در بازار شوند.
تجربه‌های پیشین نشان داده که انتشار اطلاعات ناقص یا متناقض، ضربه‌ای مستقیم به اعتماد عمومی وارد کرده و هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.
source