عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با دانشجو:

علی صابری تولایی گفت: قوه قضائیه در دوره‌های مختلف به جهتی کج شده و دغدغه‌های سیاسی در این جهت‌گیری‌ها تاثیر داشته است همچنین مسامحه‌ای که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد را در هیچ پرونده دیگری نمی‌بینیم.

علی صابری تولایی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص پرونده قضایی بابک زنجانی گفت: اگر بابک زنجانی مرتکب جرایم نشده باید خسارت را جبران کند البته جالب است که خودش می‌گوید بسیجی اقتصادی بوده است، اما اگر مرتکب شده است و جرایم او در حد اعدام بوده است، این چه برخوردی است؟

 

 

 

 

 

وی افزود: در این خصوص توجیه قوه قضائیه این است که اگر اعدام می‌کردیم، دیگر به سرمایه او دست پیدا نمی‌کردیم. اگر واقعا این حرف صحبت دارد، نشان از ضعف ما است.

 

 

بابک زنجانی تا چند سال نباید اجازه فعالیت اقتصادی داشته باشد

 

تولایی با اشاره به فعالیت اقتصادی بابک زنجانی گفت: در پرونده بابک زنجانی، دادگاه باید مجازات تکمیلی درنظر می‌گرفت که او تا چند سال فعالیت اقتصادی نداشته باشد.

 

وی افزود: برای جرائمی که مستوجب اعدام است، فرد باید از روز عفو تا ۷ سال از برخی فعالیت‌ها محروم شود؛ از جمله حق تاسیس شرکت و مدیرعامل بودن، در حالی که او الان مدیرعامل شرکت است. این موضوع را قوه قضاییه باید پیگیری و ثبت شرکت‌ها باید تایید کند. به طور کلی قوه قضائیه در برخی پرونده‌ها خیلی سخت می‌گیرد و در برخی پرونده‌ها آسان می‌گیرد.

 

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در خصوص پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت دو قسمت دارد، یک قسمت مربوط به مناسبات بین المللی است و قسمتی مربوط به مسائل قضایی داخلی. برخی میگویند، چون کرسنت را در ایران پیگیری نکردیم و داخلی و خارج کشور به یکدیگر مربوط است، در نتیجه نتوانستیم آن را پیگیری کنیم.

 

وی افزود: تقریبا تمام ادوار دستگاه قضا، در این ناحیه تردیدی نداشته‌اند که این فساد رخ داده است، اما نکته این است زمانی که مطرح شد، باید به این فکر میکردند که نیاز است بخش بین المللی به داخلی گره بخورد یا نه؟

 

متهمان پرونده کرسنت در داخل کشور سمت گرفتند

 

وی افزود: پرونده فساد کرسنت را باید همان زمان با سرعت و جدیت پیگیری میکردند تا به عنوان اسناد در دیوان استفاده کنند اما این کار را نکردند و متهمان نیز سمت‌هایی در کشور گرفتند؛ طرف اماراتی نیز مدعی این موضوع شد. این پرونده، چون در داخل کشور پیگیری نشد، در دیوان نیز به صورت جدی پیگیری صورت نگرفت.

 

چکش سنگین روی سر مردم، دستمال رحمت روی سر مفسد!

 

وی افزود: دزدی خیابانی در حد فساد اقتصادی نیست، اما در عرض یک هفته دستگیر و اعدام می‌شو ولی این پرونده‌ها چندین سال طول می‌کشد و مجرم در این حین رئیس سازمان خصوصی سازی نیز شده است.

source

توسط chaarcharkh.ir