کسی از وزارت اقتصاد خبر دارد؟/ نقشه راه اصلاح ساختار و مدیریت دست کیست

در گزارش آنا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: بنیادی‌ترین دلیل آسیب‌دیدگی اقتصاد ایران، ضعف در مدیریت ساختار از سمت بخش‌های بالادستی است. اگر نگاهی به وضعیت امروز بیاندازید می‌بینید کشور با وجود نداشتن وزیر اقتصاد، نرخ ارز تقریبا باثباتی دارد؛ تنها نتیجه این دست اتفاقات آن است که در اقتصاد ایران افراد جایگاه مهمی ندارند و این سیستم خودکار که برای اقتصاد راه افتاده، در اصل وضعیت را بدتر می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، علیرغم گذشت حدود سه ماه از استیضاح وزیر اقتصاد، دولت چهاردهم هنوز نتوانسته جایگزین مناسبی برای این موقعیت حساس پیدا کند؛ اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت تا همتی، وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی اسبق را برای بازخواست عملکرد خود به صحن علنی بکشاند. هرچند که تصمیم نهایی از پیش مشخص بود و به نظر نمی‌رسید مجلس برنامه‌ای غیر از استیضاح داشته باشد، با این حال منطق حکم می‌کرد رئیس دولت کمی جلوتر را پیش‌بینی کرده و برای سکانداری بخش اقتصادی خود، برنامه‌ای جدی تنظیم کند؛ اما تا امروز اقدام مثبتی در این‌باره از سمت پزشکیان شاهد نبودیم.

از همان زمان چند گزینه احتمالی برای وزارت دروزارت اقتصاد مطرح شد.یکی از این گزینه ها  سیدعلی مدنی زاده اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف بود که گزینه محکم ترپیشنهادی دولت برای تصدی گری پست وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.اما تا امروز هنوز دولت چهاردهم به جمع بندی نهایی نرسیده و گزینه نهایی خود را رو نکرده است.

این بی‌توجهی به خالی بودن وزارت اقتصاد، تنها مختص دولت نیست و حتی مردم هم به نوعی فراموش کرده‌اند که سال گذشته چه داد و فریاد‌هایی برای دلار ۱۰۰ هزار تومانی زده شده و همان دلیل اصلی بی‌کفایت خواندن وزیر اقتصاد عنوان بود. با آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا، دلاری که قصد رد کردن مرز ۱۱۰ هزار تومان را داشت به کانال ۸۰ هزار تومان رسید و کمی از تنش‌های ارز و طلا کم شد. شاید همین موضوع باعث شد تا همه فراموش کنند مهم‌ترین چرخ‌دنده حرکت و حیات کشور، بدون سکاندار و مسئول است.

مسیر درست نامعلوم است

تشکیل قرارگاه‌های اقتصادی، از اقداماتی بود که طی سال‌های گذشته توسط دولت‌های برای مبارزه با تورم و با ادعای بهبود معیشت مردم انجام شد. حتی مجلس شورای اسلامی نیز در برخی از جلسات خود به نقش مثبت این واحد در ترمیم چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و پیشنهادات مختلفی دراین‌باره مطرح شد. در مقاطعی هم افرادی از کابینه دولت به عنوان هدایتگران این قرارگاه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم معرفی شده و در نهایت دولتمردان تلاش می‌کردند تا با این عناوین، زحمات خود برای بهبود اقتصاد هرچند نافرجام را بیشتر آشکار کنند. هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند در حال حاضر نهاد‌های گوناگونی مانند ستاد تنظیم بازار، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، شورای عالی هماهنگی سه‌قوه در ساختار رسمی وجود داشته و هر یک وظیفه دارند تا به مشکلات اقتصادی رسیدگی کنند و نیازی به تشکیل واحد و نهاد جدیدی نیست. اما فارغ از آن، ابتدا باید چالش‌های مهم و حیاتی اقتصاد را بشناسیم و سپس تصمیم بگیریم که آیا موضوع قرارگاه اقتصادی یا تشکیل هر نهادی با نام دیگر، می‌تواند راهگشا باشد یا نه.

دولت فقط قانون‌گذار باشد

محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفت‌و‌گو با آنا، درباره اصلی‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران گفت: بنیادی‌ترین دلیل آسیب‌دیدگی اقتصاد ایران، ضعف در مدیریت ساختار از سمت بخش‌های بالادستی است. اگر نگاهی به وضعیت امروز بیاندازید می‌بینید کشور با وجود نداشتن وزیر اقتصاد، نرخ ارز تقریبا باثباتی دارد؛ تنها نتیجه این دست اتفاقات آن است که در اقتصاد ایران افراد جایگاه مهمی ندارند و این سیستم خودکار که برای اقتصاد راه افتاده، در اصل وضعیت را بدتر می‌کند. در اصل نمی‌توان گفت، چون فلان بخش را نداریم، درگیر گرانی دلار شدیم! سیستم بروکراسی در ایران پیچیده بوده و نیاز به اصلاح مهم و کاهش ساختار دارد. دولت مسئول مردم نیست و باید تنها قانون‌گذار و تسهیل‌گر باشد؛ آنکه دولت به مردم بگوید با سرمایه‌های خود چه فعالیتی کنند یا حتی مستقیما به مسئله تنظیم بازار مانند توزیع اقلام خوراکی کند، نظم بازار به هم میخورد. همین اتفاق هم در اصل باعث افزایش پیچیدگی‌ها و حتی مواردی که دولت از آن به عنوان رانت یاد می‌کند، شدیم.

وی ادامه داد: زمانیکه سیستم جدید مدیریت دولتی برخلاف روال اصلی شکل می‌گیرد، همیشه افرادی که در آن مسئله منتفع هستند حمایت می‌کنند. دولت در ادامه از همین منتفعان به عنوان سودجو یاد کرده و دوباره تصمیماتی می‌گیرد که باز هم چاره‌ساز نیست و شرایط را بدتر می‌کند. طبیعتا با شکل ساختار امروز اقتصاد، نمی‌توان گفت دولت باید همین فردا از بنگاهداری و مسائل مربوط به آن خارج شود چرا که می‌تواند پیامد‌های منفی به همراه داشته باشد. اما باید از الان برای این اصلاح ساختار، برنامه‌ریزی کرد.

کارد به استخوان رسیده

به گزارش آنا،خروج دولت از بنگاه‌داری، خواسته قدیمی کارشناسان اقتصادی از دولت است؛ اما به نظر نمی‌رسد تنها این مورد یه تنه بتواند اقتصاد را به شرایط این‌روز‌ها برساند. وضعیت اسف‌بار اقتصاد ایران که حتی بدون داشتن وزیر اقتصاد هم راه خود را می‌رود، نتیجه سال‌ها تصمیم‌گیری غلط در تمامی ارکان‌های مختلف و رویکرد‌های نابه‌جا نسبت به شرایط واقعی اقتصاد و بازار بوده است؛ آنکه علیرغم وجود دستگاه‌های مختلف برای تنظیم و تامین بازار، هنوز تورم و کمبود در بخش‌های مختلف دیده می‌شود، از عملکرد ضعیف مدیران مربوطه است. اگر هم بخواهد نهاد جدیدی به ساختار رسمی یا حتی غیررسمی اضافه شود، باز هم همین مدیران با همین دانش و رویکرد ساخته خواهد شد که نفعی به اقتصاد نمی‌رساند.