معمای معیشت؛ حقوق ۱۱.۷ میلیون تومانی کفاف زندگی بازنشستگان را می‌دهد؟

در آنا بخوانید

برای سال ۱۴۰۴ حقوق بازنشستگان، به میزان ۲۰درصد نسبت به آخرین حقوق افزایش می‌یابد و ۳۰درصد مبلغ طرح همسان سازی، برای هر شخص بسته به سابقه و حقوق، متفاوت اعمال می‌شود که در نهایت حداقل حقوق این دسته از بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.اما آیا این حقوق کفاف زندگی حداقلی بازنشستگان را می‌دهد و می‌تواند شرایطی را فراهم کند که شان این قشر آسیب پذیر حفظ شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق بازنشستگان معمولاً کافی نیست. این باعث می‌شود که بسیاری از بازنشستگان با مشکلات مالی جدی رو‌به‌رو شوند.به رغم پرداخت‌های مستمر به بیمه‌ها، بسیاری از بازنشستگان هنوز هم با کمبود منابع مالی برای تأمین نیاز‌های اولیه خود مواجه هستند.وضعیت مالی بازنشستگان و میزان حقوق آنها به شغل و سابقه کاری مختلف بستگی دارد. در حالی که برخی از بازنشستگان به حقوق بالایی دست می‌یابند، دیگران ممکن است تنها حقوق بسیار پایینی دریافت کنند.ضرورت اصلاحات نظام حقوق بازنشستگی یکی از مباحث مهم و کلیدی در بحث رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور، به ویژه در ایران، به شمار می‌آید. این اصلاحات به دلیل چالش‌های فزاینده‌ای که بازنشستگان با آن رو‌به‌رو هستند، به شدت احساس می‌شود.

با افزایش امید به زندگی و زاد و ولد پایین، نسبت بازنشستگان به نیروی کار فعال در حال افزایش است. این تغییر دموگرافیک فشار بیشتری بر روی نظام‌های تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی وارد می‌کند.به دلیل تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق بازنشستگان نه تنها افزایش نیافته بلکه در واقع کاهش یافته است. این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی آنها شده است.سازمان‌های مرتبط با تأمین اجتماعی گاهی به دلیل مشکلات مالی و کمبود منابع قادر به پرداخت مستمری‌های لازم نیستند. این عدم کفایت منجر به نارضایتی و مشکلات معیشتی برای بازنشستگان می‌شود.ناپایداری‌های اقتصادی می‌تواند وضعیت مالی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد. اصلاحات در نظام حقوق بازنشستگی می‌تواند به تثبیت و بهبود موقعیت آنها کمک کند.دسترسی نابرابر به منابع و حقوق متفاوت در بین بازنشستگان، به ویژه کسانی که در بخش‌های مختلف کار کرده‌اند، نیاز به یک سیستم عادلانه‌تر و شفاف‌تر را ایجاب می‌کند.اصلاحات باید به سمت تأمین مالی پایدار برود؛ به این معنی که دولت‌ها باید منابع مالی لازم را برای پرداخت حقوق بازنشستگی به خوبی مدیریت کنند.

پاس های قوانین تکمیلی بازنشستگان 

سیستم‌های بازنشستگی باید به گونه‌ای طراحی شوند که افراد را به پس‌انداز بیشتر و برنامه‌ریزی برای آینده تشویق کنند. این امر به تقویت فرهنگ پس‌انداز و ارتقای سطح مالی بازنشستگان کمک می‌کند.منتهای سال‌ها فعالیت هر کسی در جامعه چه به عنوان کارفرما و کارآفرین و چه به عنوان کارگر، بازنشستگی در دوران کاهش بازدهی به دلیل پیری است. بدیهی است که دراین دوره از زندگی هر فرد نیاز است که به پاس سال‌ها فعالیت وی در جامعه، شرایطی فراهم شود که فرد بازنشسته بتواند سال‌های بازنشستگی خود را در آرامش سپری کند. مهمترین نکته اینجاست که در این دوران فرد معمولا به دلیل مشکلات سلامتی و ضعف جسمانی و هم چنین اتکای افراد تحت تکفل نیاز بیشتری به امکانات رفاهی دارد.

در کشور ما ساز و کار حمایت اقتصادی و اجتماعی از سالمندان بازنشسته از سال ۱۲۸۷ آغاز شد و در ادامه قوانین تکمیلی مانند تامین اجتماعی در سال ۱۳۳۵ آغاز شد تا از امنیت مالی و رفاه افراد در طول حیات و به خصوص دوران بازنشستگی حمایت کند؛ اما به نظر می‌رسد که این روز‌ها هدف اصلی از پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به فراموشی سپرده شده است.

در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق برای بازنشستگان سال ۱۴۰۳ کشوری، لشکری ۹ میلیون تومان تعیین شد و مبلغ همسان سازی حقوق برای این دسته از بازنشستگان نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان بود. طبق مصوبه سازمان تامین اجتماعی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ حداقل دریافتی ماهانه برای بازنشستگان، افراد از کارافتاده و خانواده‌های آنها که تحت پوشش ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هستند، ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ تومان بود.

در سال ۱۴۰۴، اما بر اساس تصمیم شورای عالی کار و وزارت کشور حقوق بازنشستگان تعدیل شد. بر این اساس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اما نکته مهم اینجاست که این افزایش ۵۰ درصدی که شامل ۳۰ درصد افزایش حقوق و ۲۰ درصد مربوط به طرح متناسب سازی می‌شود، تنها بر پایه حقوق اعمال می‌شود و به این احتساب تنها کمی بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد افزود.

همچنین برای سال ۱۴۰۴ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و سایر حقوق بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان ۲۰درصد نسبت به آخرین حقوق افزایش می‌یابد و ۳۰درصد مبلغ طرح همسان سازی، برای هر شخص بسته به سابقه و حقوق، متفاوت اعمال می‌شود که در نهایت حداقل حقوق این دسته از بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

اما آیا این حقوق کفاف زندگی حداقلی بازنشستگان را می‌دهد و می‌تواند شرایطی را فراهم کند که شان این قشر آسیب پذیر حفظ شود؟

خط فقر کجاست و حقوق حداقلی کجا؟

بر‌اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بر‌مبنای بُعد خانوار، خط فقر مطلق برای یک خانوار سه‌نفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز خط فقر مطلق برای هر فرد در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان رسیده و برای یک خانوار سه‌نفره، این عدد ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است. در این شرایط با توجه به حقوق حداقلی بگیران بازنشسته تامین اجتماعی و کشوری، دریافتی این قشر در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۲ میلیون تومان زیر خط فقر و در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیون تومان زیر خط فقر بوده است. این آمار در حالی است که بسیاری از اقتصاد دانان خط فقر ۳۵ میلیون تومانی را برای سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کنند و این پیش بینی اختلافی ۲۳ میلیون تومانی با درآمد بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ دارد..

مقایسه‌ای بین تورم و افزایش حقوق بازنشستگان

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور در اسفند ماه ۱۴۰۳ در حالی نسبت به ماه قبل ۳.۳ رشد کرده بود که مقایسه آن با اسفند ۱۴۰۲ افزایش ۳۷.۱ درصدی و افزایش ۳۲.۵ درصدی نسبت دوره مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد. در همین حال تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۳۷.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۲.۵ درصد بود که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱.۱ درصد برای دهک دوم، تا ۳۲.۸ درصد برای دهک نهم است. از تجمیع این آمار می‌توان به نتیجه رسید که افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ که به ۳۵ درصد می‌رسید تنها توانسته است که تورم همان سال را خنثی کند و همچنان اثر تورم سال‌های گذشته و فاصله معنادار دستمزد حداقل بگیران با خط فقر ترسیم باقی است.

آیا فرو پاشی نظام دستمزد و بیمه‌ای در پیش است؟

با توجه به تسهیلات نسبتا مناسب درمانی و خدمات اجتماعی نسبی بازنشستگی در کشور همچنان می‌توان با وجود سختی، زندگی حداقلی را برای بازنشستگان تصور کرد، اما در صورت بروز بیماری‌های سخت و یا نیاز به مراقب ویژه و همچنین از دست دادن سرپناه به راحتی می‌توان شرایط اقتصادی بسیار اسفناکی را برای فرد بازنشسته پیش بینی نمود.این شرایط علاوه بر اثر فعلی بر کیفیت زندگی بازنشستگان می‌تواند دورنمایی را برای نسل جدید ترسیم نماید که موجب بی میلی آنان به خدمت در نظام اقتصادی کشور شده و بر انگیزه برای عوامل مخربی مانند مهاجرت و یا اشتغال در شغل‌های کاذب بیافزاید.

به گزارش آنا، مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها نیز عاملی در بروز معضلات برای بازنشستگان است. کاهش ارزش پول ملی تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید آنها دارد.برای بهبود وضعیت بازنشستگان، نیاز به اجرای اصلاحات جدی در سیستم تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی احساس می‌شود.به طور کلی، معضل بازنشستگان در ایران نیازمند توجه و اقدامات مؤثر است تا بتوان شرایط بهتری برای آنها فراهم کرد.اصلاح نظام حقوق بازنشستگی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به اقداماتی مؤثر و سیستماتیک دارد. ایجاد تغییرات لازم باعث بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و تأمین عدالت اجتماعی می‌شود. این اصلاحات می‌تواند شامل عناصری، چون افزایش مستمری‌ها، بهبود مدیریت مالی در سامانه‌های تأمین اجتماعی و توجه به نیاز‌های روزمره بازنشستگان باشد.