در آنا بخوانید
یک کارشناس اقتصادی در واکنش به پیشنهاد پزشکیان برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به دانشگاه‌ها، گفت: تا زمانی که زیرساخت‌ها و بودجه‌های پژوهشی تقویت نشود، نمی‌توان از دانشگاه‌ها انتظار حل مشکلات صنعت و بازار کار را داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در نشست هم‌اندیشی درباره همکاری دولت و دانشگاه‌ها طی اظهاراتی این ایده را مطرح کرد که شرکت‌های زیان‌ده دولتی به دانشگاه‌ها واگذار شود تا ضمن سودآوری، درآمدی برای ارتقای دانشگاه‌ها فراهم شود.
هرچند که این ایده با توجه به پتانسیل بسیار عظیم موجود در دانشگاه‌ها و شیوه‌های عملیات تحقیقاتی دانشگاه‌ها می‌تواند بسیار جالب باشد، اما سپردن یک شرکت اقتصادی در دنیای واقعی به مجموعه‌هایی که تجربه کم تری در کار اقتصادی واقعی دارند می‌تواند چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.
دراین رابطه حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در حوزه بازار کار به خبرنگار آنا ضمن تأیید ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، گفت: بدون شک دانشگاه‌ها به عنوان مراکز اصلی تحقیقات و فناوری‌های نوین، نقش بسیار مهمی در توسعه کشور‌های پیشرفته دارند. در این کشور‌ها بخش عمده‌ای از بودجه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای به دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد و دانشگاه‌ها محور رشد تکنولوژیک و نوآوری هستند. اما وضعیت در ایران متفاوت است، چرا که سهم بودجه‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و این رقم به دلیل تحریم‌ها و مشکلات مالی طی سال‌های گذشته، به سختی محقق شده است.
وی با تأکید بر اینکه هنوز دانشگاه‌ها نقش تعیین‌کننده و مؤثر در بازار کار و صنعت کشور به صورت عملی ایفا نمی‌کنند، افزود: اگرچه طی دو سه دهه گذشته تلاش‌هایی برای افزایش تعامل بین دانشگاه‌ها و صنعت در ایران صورت گرفته، ولی این تلاش‌ها بیشتر در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان محدود مانده است و هنوز دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند به صورت جامع و اثبات شده نقش اصلی خود را در حل مشکلات صنایع مادر مانند خودروسازی ایفا کنند.
چرا دانشگاه‌ها نمی‌توانند بار سنگین احیای صنعت را به دوش بکشند؟
این کارشناس اقتصادی در خصوص امکان واگذاری شرکت‌های مشکل‌دار به دانشگاه‌ها توضیح داد: اگرچه ایده واگذاری شرکت‌های دچار مشکل به دانشگاه‌ها می‌تواند جذاب باشد، اما واقعیت این است که دانشگاه‌ها به تنهایی و بدون زیرساخت‌های مناسب، بودجه کافی و برنامه‌ریزی دقیق، قادر نیستند گره‌گشای مشکلات پیچیده صنعت باشند. صنایع مادر کشور ما با مشکلات عمیق و چندوجهی از جمله کیفیت پایین، ایمنی نامناسب و بهره‌وری ناکافی رو‌به‌رو هستند. به عنوان نمونه، در صنعت خودرو مشکلاتی مانند بالا بودن هزینه‌ها، ایمنی پایین و کاهش بازار صادراتی وجود دارد که حتی باعث افزایش مرگ و میر در حوادث رانندگی شده است
حاج اسماعیلی با اشاره به تجربه تاریخی گفت: اگر دانشگاه‌ها چنین قابلیت‌هایی داشتند، قطعاً باید طی سال‌ها مشکلات صنایع مادر را حل کرده بودند. البته در برخی بخش‌ها مثل هسته‌ای و نظامی، پیشرفت‌هایی حاصل شده که آن هم بیشتر به دلیل تمرکز و سرمایه‌گذاری ویژه و محدود به همان بخش‌ها بوده است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه‌ها بدون حمایت‌های همه‌جانبه و افزایش بودجه‌های تحقیقاتی نقش اصلی را در بهبود صنایع کشور ایفا کنند
وی سپس به موانع اساسی پیش روی این مسیر اشاره کرد: اولین چالش اصلی، نبود باور عمیق در جامعه و سیاست‌گذاران درباره نقش کلیدی دانشگاه‌ها در توسعه صنعتی و بازار کار است. دومین چالش بزرگ، کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه‌های لازم برای تحقیقات و توسعه است. تا زمانی که این بودجه‌ها به صورت پایدار افزایش پیدا نکند، دانشگاه‌ها نمی‌توانند در توسعه فناوری و ارتقاء صنعت ایفای نقش کنند.
زنگ هشدار برای نظام آموزش عالی؛ ۴۲ درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیل‌اند
این کارشناس اقتصادی همچنین به مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از چالش‌های بزرگ کشور، عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی بازار کار است. در حالی که طی دو سه دهه گذشته تعداد دانشجویان به طور چشمگیری افزایش یافته، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان نیز به شکل نگران‌کننده‌ای بالا رفته است. اکنون بیش از ۴۲ درصد بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار است
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها هنوز نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس نیاز‌های بخش‌های صنعتی و بازار کار کشور تنظیم کنند و هنوز جایگاه اصلی و مؤثر خود را در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور پیدا نکرده‌اند.
حاج اسماعیلی در پایان تأکید کرد: برای آنکه دانشگاه‌ها بتوانند نقش واقعی و مؤثری در احیای شرکت‌های مشکل‌دار و توسعه بازار کار داشته باشند، ابتدا باید باور و اراده جدی در سطح دولت، بخش خصوصی و خود دانشگاه‌ها ایجاد شود. سپس باید منابع مالی و زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری تقویت گردد و نهایتاً سیاست‌های کلان آموزشی و پژوهشی بر اساس نیاز‌های صنعت و بازار کار تنظیم شوند. بدون تحقق این پیش‌شرط‌ها، انتظار موفقیت دانشگاه‌ها در حل مشکلات صنعتی و بازار کار به صورت جدی دور از دسترس خواهد بود.
source