دریافت مالیات از تمام تراکنش‌ها؛ از نان تا مسکن! /دولت نتوانست جلوی فرار‌های مالیاتی کلان را بگیرد

در آنا بخوانید

اگر تورم جاری در بازار را نادیده بگیریم، آنکه دولت از هر تراکنش با کارتخوان یا همان خرید‌های روزمره مردم مالیات برداشت کند، در اصل ۱۰ درصد به هزینه‌ها اضافه کرده که خود عامل گرانیست. سوال اساسی اینجاست که آیا دولت خرید‌های معمولی برای یک زندگی روزمره مانند خرید نان و پنیر را هم مشمول این مالیات می‌داند یا در نظر دارد خرید‌هایی سنگین‌تر از یک مبلغ خاص را مشمول مالیات کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ تصمیمات دولت چهاردهم در راستای ایجاد تغییرات اساسی در روند‌های اقتصادی همواره قابل توجه است؛ از ابتدای سکانداری این دولت، تحولات جدی مانند حذف ارز‌های ترجیحی برای واردات مهم‌ترین اقلام اساسی مانند دارو و کالا‌های استراتژیک مثل گوشت قرمز به بهانه جلوگیری از رانت و فساد‌های موجود، اجرایی شد.

از دیگر اخبار مهم این روزها، تصمیم دولت برای وضع مالیات بر یک سری از تعاملات بانکی مانند کارت کشیدن کارتخوان‌هاست؛ به معنای ساده‌تر با اجرایی شدن نظر دولت زین پس برای هر خریدی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شود، کارمزدی به عنوان مالیات از حساب پرداخت‌کننده کسر خواهد شد. این کارمزد نه به حساب بانک‌ها بلکه مستقیما به جیب خزانه دولت خواهد رفت. به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه بر فرار‌های مالیاتی و فساد‌های موجود در این روال متمرکز باشد، بر مالیات‌ستانی هر چه بیشتر از مردم عادی توجه دارد که اتفاقی ناخوشایند است.

قصه مالیات کارتخوان‌ها چیست؟

سالهاست بحث ساماندهی پرداخت مالیات و پیگیری فرار‌های مالیاتی، بین دولت‌های ادوار گذشته مطرح بوده و همه راهکار‌هایی را برای این موضوع ارائه دادند که یا به فاز عملیاتی نرسید یا نتیجه چندانی را در پی نداشت. حال دولت چهاردهم بنا بر آن دارد که بر تمام خرید‌ها و تراکنش‌ها مالیات وضع کرده و در این میان مردم عام که روزانه هزاران خرید خرد و کلان دارند را مورد هدف خود قرار داده است.

کافیست نگاهی به بازار بیاندازیم؛ در حال حاضر بسیاری از صنوف به‌ویژه صنف مواد غذایی، روی فاکتور‌های خرید افراد ۱۰ درصد مالیات ارزش بر افزوده را به پای مشتری حساب می‌کنند. هر چند که سالهاست همه از این موضوع شکایت دارند که چرا باید ارزشی که برای صاحب صنف ایجاد شده، مالیاتش به پای مصرف‌کننده نوشته شود، با این حال اگر دولت بر تراکنش‌های بانکی هم مالیات خود را بردارد، عملا افراد برای هر خرید باید تا ۲۰ درصد ارزش کالا بیشتر بپردازند؛ آن هم برای اینکه دولت نتوانسته جلوی فرار‌های مالیاتی کلان را بگیرد!

دولت دنبال فرار‌های مالیاتی باشد

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره تصمیمات جدید بانکی دولت به خبرنگار آنا، گفت: آنچه مسلم است، تلاش دولت برای رفع مسئله تامین بودجه و بهبود ناترازی‌هاست؛ ناترازی بودجه و سایر چالش‌های مالی و ارزی باعث شده تا دولت تصمیمات جدیدی مانند تغییر نرخ تسهیلات بین بانکی، حذف ارز دولتی از واردات کالا‌ها و دیگر موارد اینچنینی را درنظر بگیرد. اما همواره چالش اصلی، فرار‌های مالیاتی کلان است. کارمندان و حتی کارگران پیش از آنکه دستمزد خود را دریافت کنند، مالیات از آنها کسر می‌شود. صنوف نیز براساس مدارکی که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهند برای آنها مالیات در نظر گرفته می‌شود که مجبور به پرداخت آن هستند. 

وی ادامه داد: با وجود همکاری اقشار مختلف، همیشه دولت از فرار‌های کلان مالیاتی و فساد در این مورد ضربه می‌بیند. با این حال به جای در نظر گرفتن این موضوع، فشار‌ها را بر مردم عام بیشتر می‌کند که اقدام چندان مناسبی نیست. این اتفاق به معنای آن است که مردم برای تهیه مایحتاج خود چند درصد بیشتر بپردازند که یعنی گرانی بیشتر در بازار.

بالا رفتن از دیوار کوتاه مردم!

به گزارش آنا، اگر تورم جاری در بازار را نادیده بگیریم، آنکه دولت از هر تراکنش با کارتخوان یا همان خرید‌های روزمره مردم مالیات برداشت کند، در اصل ۱۰ درصد به هزینه‌ها اضافه کرده که خود عامل گرانیست. سوال اساسی اینجاست که آیا دولت خرید‌های معمولی برای یک زندگی روزمره مانند خرید نان و پنیر را هم مشمول این مالیات می‌داند یا در نظر دارد خرید‌هایی سنگین‌تر از یک مبلغ خاص را مشمول مالیات کند. 

اگر برای خرید میوه، گوشت و تمام مایحتاج روزانه قرار باشد با هر کارت کشیدن درصدی بیشتر مبلغ پرداخت کنند، یعنی در مجموع باید روزانه ۱۰۰ درصد بیشتر از دیروز هزینه بپردازند که امری غیرمنطقیست. علاوه بر آن خرید نان و پنیر چه ارزش افزوده‌ای دارد که در این میان پرداخت نشده؟ تولیدکننده یک بار مالیات را می‌پردازد و بر روی جلد کالا‌ها قیمت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج شده؛ این مالیات جدید دولت که مستقیما دوباره از مردم گرفته خواهد شد، هنوز دلیل و توجیه منطقی ندارد. مبدا و مقصد تراکنش‌های کارتی کاملا مشخص است؛ صاحب صنف بابت هر تراکنش مالیات می‌پردازد و باید جوابگو باشد، مصرف‌کننده هم چند باری در طی این روند مالیات و سود و … را هم پرداخت کرده است.

 آنکه حال چرا دولت دست گذاشته روی سهل‌الوصول‌ترین شیوه درآمدزایی جدید، نکته‌ایست که تا پیش از اجرایی شدن این طرح، سکانداران کشور نسبت به آن پاسخگو باشند.