با وجود گذشت زمان زیادی از انعقاد قرارداد کرسنت، حاشیه‌ها و بیان نظرات موافق و مخالف همچنان ادامه دارد. موافقان و مخالفان آن همچنان یکدیگر را با دلایل و استدلال‌های مختلف، متهم می‌کنند و هر یک طرف دیگری را مقصر وضعیت نامناسب فعلی این پرونده می‌داند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- حنانه فقیه منزه: با گذشت ۲۱ سال از قرارداد کرسنت موافقان و مخالفان آن همچنان یکدیگر را با دلایل و استدلال‌های مختلف، متهم می‌کنند و هر یک طرف دیگری را مقصر وضعیت نامناسب فعلی این پرونده می‌داند. در بازه‌های زمانی مختلف شبهات سیاسی و اقتصادی متعددی درباره پرونده کرسنت از زبان مخالفان آن بیان می‌شود که شنیدن هر یک از آنها بدون توجه به پاسخ گروه مخالف، باعث گمراهی مخاطب می‌شود. از این رو، در این گزارش مهم‌ترین دلایلی که موافقان کرسنت برای توجیه‌پذیر کردن قرارداد کرسنت بیان می‌کنند و سعی در تطهیر آن دارند، همراه با پاسخ‌های مستدل آورده شده است.
یکی از پربحث‌ترین بند‌های این قرارداد درباره قیمت فروش گاز ایران است که در مقایسه با سایر قرارداد‌های ایران بسیار ناچیز است. قیمت‌گذاری گاز برخلاف نفت که به صورت جهانی تعیین می‌شود، براساس بازار منطقه‌ای یا تابعی از فرآورده‌های نفتی، صورت می‌گیرد. ایران با توجه به موقعیت منحصر‌به‌فرد خود با ۱۸ کشور همسایه است و به همین جهت می‌تواند با بسیاری از همسایگان قرارداد واردات، صادرات یا سوآپ گازی داشته باشد، به همین دلیل به طور معمول قیمت گاز ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها گران‌تر است.
ایران با بسیاری از کشور‌های همسایه مانند ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و… قرارداد گازی دارد که بدترین قیمت‌گذاری میان آنها مربوط به کرسنت است. میانگین ارزش گاز صادراتی ایران در سایر قرارداد‌ها ۶ تا ۶.۵ دلار در هر هزار فوت مکعب در دهه هشتاد بود، این در حالی است که قیمت هر هزار فوت مکعب گاز ایران در ۷ سال نخست قرارداد کرسنت ۰.۷ دلار قیمت‌گذاری شده و تابع هیچ یک از بازار‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیست.
در ۱۸ سال دوم این قرارداد قیمت گاز ایران براساس قیمت نفت عمان و دبی تعیین می‌شود و به ۱.۷ دلار در هر هزار فوت مکعب افزایش پیدا می‌کند. اما نکته مهم در این فرمول قیمت‌گذاری این است که قیمت گاز ایران تابع ضعیفی از نفت عمان و دبی است. به عبارت بهتر، با افزایش چندبرابری قیمت نفت عمان و دبی، بهای گاز ایران به میزان بسیار کمی افزایش پیدا می‌کند.
گاز ترش، توجیه ارزان‌فروشی در قرارداد کرسنت
شبهه اول: اما این ارزان فروشی گاز با بهانه‌ای عجیب از سوی موافقان کرسنت، توجیه می‌شود. به گفته این افراد گاز فروخته شده به شرکت اماراتی کرسنت گاز ترش یا همان گاز فرآوری نشده است و همین دلیل قیمت آن پایین‌تر از سایر قرارداد‌های ایران است.
در پاسخ به این ادعا باید به چند نکته اشاره کرد؛ اول اینکه تا امروز هیچ یک از کشور‌های دنیا صادرات گاز ترش نداشتند و در تمام قرارداد‌های گازی، گاز فرآوری شده یا شیرین به کشور‌های مقصد صادر می‌شود. به عبارت بهتر، می‌توان گفت قرارداد کرسنت اولین قرارداد گازی جهان است که یک کشور اقدام به فروش گاز ترش می‌کند؛ و نکته دوم اینکه علی‌رغم وجود فناوری شیرین‌سازی گاز این قرارداد منعقد شده و نمی‌توان دلایلی از این دست را برای صادرات گاز ترش بیان کرد.
به گفته کارشناسان نفتی، اولین قدم در احداث تاسیسات ساخت واحد‌های شیرین‌سازی است و گاز تولید شده در مرحله اول، فرآوری و سپس صادر می‌شود. این قرارداد در حالی منعقد شد که ایران از دهه‌ها پیش دارای فناوری شیرین‌سازی بوده و در سایر قرارداد‌های گازی هم گاز شیرین صادر می‌شده است. در واقع در ایران خط لوله انتقال گاز ترش وجود ندارد مگر اینکه قرار باشد به زودی پالایش آن صورت گیرد. اما با نوشته شدن این قرارداد خطوط انتقال و تجهیزاتی طراحی شد که متناسب با گاز ترش بود و ۷۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به تجهیزات گاز شیرین داشت.
اصلاح قیمت و مانع‌تراشی مخالفان
شبهه دوم: در ادعایی دیگر بیان می‌شود که در این قرارداد بندی وجود دارد که براساس آن می‌توانستیم قیمت را اصلاح کنیم اما مخالفان به سرعت مانع اجرای آن شدند و همین موضوع باعث خسارت ۱۸ میلیارد دلاری ایران شد.
در پاسخ ابتدا باید گفت که ادعای خسارت ۱۸ میلیاردی بار‌ها توسط وزارت نفت رد شده و در حال حاضر جریمه ایران از این قرارداد ۲.۴ میلیارد دلار است. در ثانی، طبق برآورد‌ها خسارت عدم اجرای قرارداد کرسنت کمتر از اجرای آن است. زیرا؛ ارزش واقعی حجم گاز فروخته شده در قرارداد کرسنت بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است، در حالی که گاز ایران طی این ۲۵ سال با قیمت ۳.۲ میلیارد دلار به شرکت اماراتی فروخته شده بود.
از طرفی ایران برای توسعه میدان گازی سلمان و ساخت سکو ۱.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و هزینه بهره‌برداری و تعمیر تاسیسات طی ۲۵ سال به ۳ میلیارد دلار می‌رسد. به عبارت بهتر، سود ایران از این قرارداد تنها ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که سود طرف اماراتی ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
در همین خصوص، رضا نوشادی، مدیر اسبق شرکت مهندسی و توسعه صادرات گاز ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: روایتی وجود دارد که می‌گوید دولت‌های نهم و دهم مانع اجرای قرارداد شدند، اما من با این روایت موافق نیستم. سال ۱۳۸۴ زمان آغاز اجرای قرارداد بود، ولی این اتفاق صورت نگرفت؛ نه به دلیل ممانعت دولت جدید، بلکه، چون قرارداد از نظر فنی و اجرایی هنوز آماده نبود.
وی ادامه داد: شرکتی به نام “پتروایران” که فاقد سابقه‌ی اجرایی جدی بود، به‌عنوان مجری قرارداد معرفی شد. این شرکت تازه‌کار نتوانست پروژه را در زمان مناسب پیش ببرد و عملاً پروژه تا سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۸۷ کامل نشد، بنابراین امکان عملی برای اجرای قرارداد وجود نداشت.
نوشادی افزود: بخش عمده‌ای از جریمه‌ی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری نیز مربوط به همین دوره است؛ دورانی که ایران تعهد داده بود گاز تحویل دهد، اما عملاً امکان انجام این کار را نداشت، چون تأسیسات آماده نبودند.
این مقام مسؤول عنوان کرد: در این میان، مذاکرات برای بازنگری در قیمت در دوران آقای زنگنه و پس از آن نیز جریان داشت. در دولت آقای احمدی‌نژاد، مذاکرات قیمتی ادامه یافت و در یک مقطع، آقای کردان که بعداً وزیر کشور شد به‌عنوان نماینده‌ی رئیس‌جمهور، برای مذاکره درباره‌ی قرارداد وارد عمل شد. به گفته معاونت بین‌الملل شرکت ملی گاز شرکت کرسنت وارد مذاکره هم شد، اما با برهم زدن مذاکره مانع اصلاح قیمت شد. یعنی در بند قرارداد بحث کتبی اصلاح قیمت بود ولی هیچگاه عملی نشد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق و مسئول انعقاد قرارداد کرسنت در سخنانی می‌گوید: به مخالفان گفتم که است به دلیل خیار تدلیس (به معنای امکان فسخ قرارداد، به دلیل فریب یکی از طرفین معامله) از دادگاه‌های ایران تقاضای بطلان قرارداد کنند. علاوه بر این، در قرارداد بندی وجود داشت که هر مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی مرتبط با این قرارداد تصویب کند، باید اجرا شود. مخالفان می‌توانستند قانون ممنوعیت گاز ترش را صادر کنند تا بند‌های قرارداد تغییر کند و گاز شیرین به شرکت اماراتی فروخته شود.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا شخص آقای زنگنه، با وجود اینکه معتقد بودند قیمت قرارداد نیاز به تجدیدنظر دارد، تا سال ۱۳۸۴ اقدامی برای مراجعه به دادگاه‌های ایران جهت اثبات خیار تدلیس و غبن فاحش (زمانی اتفاق می‌افتد که بین قیمت بازار و ارزش معامله تفاوت فاحشی موجود باشد) نکردند؟ قرارداد مربوط به سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ است و طبیعتاً اگر اعتقادی به ایراد در قرارداد وجود داشت، این انتظار می‌رفت که پیگیری حقوقی در همان سال‌ها انجام شود. امادر عمل چنین اتفاقی نیفتاد.
استحکام روابط ایران و امارات با اجرای قرارداد کرسنت
شبهه سوم: موضوع دیگری که از سمت موافقان قرارداد کرسنت در جهت حمایت از آن گفته می‌شود، استحکام روابط دو کشور به دلیل صادرات گاز به امارات و پیشگیری از درگیری سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دلیل فروش گاز به این کشور است.
به اعتقاد حامیان کرسنت ایران با اجرای این قرارداد اهرم فشاری در دست داشت که به واسطه آن می‌توانست روابط خود با امارات را مدیریت کرده و از تقابل احتمالی این کشور با ایران پیشگری کند. افزون براین، موافقان می‌گویند اگر صادرات گاز به امارات صورت می‌گرفت، این کشور دیگر ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه ایران را مطرح نمی‌کرد.
در پاسخ می‌توان گفت: عموما قرارداد‌های گازی به دلیل مدت طولانی که دارند، قوام دهنده روابط دو کشور صادرکننده و واردکننده را در حوزه‌های مختلف هستند. اما در برخی مواقع این روند نقض شده و کشور‌هایی که مراودات گازی دارند دچار تنش‌های زیادی شده‌اند. به عنوان مثال، صادرات گاز قطر به امارات و پالایشگاه الهاشمی تقریبا ۶۰ میلیون مترمکعب و حدود ۵ برابر قرارداد گاز کرسنت است. امارات و ۳ کشور عربی دیگر سال ۲۰۱۷ قطر را تحریم کردند به طوری که این کشور در تامین مواد اولیه نیز با چالش روبه‌رو شد. اما در طی تمام سال‌های تحریم صادرات گاز قطر به امارات قطع نشد و هیچ گاه کاهش هم پیدا نکرد.
علاوه براین، در جریان جنگ روسیه و اوکراین نیز جریان صادرات گاز روسیه به اوکراین و از اوکراین به اروپا قطع نشد و تنها اختلال آن مربوط به انفجار خط لوله نورداستریم ۱ و ۲ بود که توسط آمریکا اتفاق افتاد. این موارد نشان می‌دهد گرچه صادرات گاز کمک شایانی به استحکام روابط دو کشور می‌کند، اما در مواقعی هم تاثیری ندارد و با وجود مشکلات عدیده میان دو کشور صادرات ادامه پیدا می‌کند.
از طرفی، برای انتقال گاز به دیگر کشور‌ها باید خطوط لوله‌ای ساخته شود که نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد و کشور واردکننده گاز بسیاری از نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های خود را از این طریق تامین می‌کند؛ بنابراین جریمه قرارداد‌های گازی بسیار سنگین در نظر گرفته می‌شود تا طرفین با بهانه‌های مختلف از آن سرپیچی نکنند.
نکته بعدی این است که اساسا حجم صادرات گاز به شرکت کرسنت مقدار زیادی نبود که ایران بتواند از آن به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند و طرف اماراتی باوجود همسایگی با چند کشور دارای گاز، به دلیل قطعی گاز ایران دچار چالش اساسی شود. علاوه بر این، قرارداد کرسنت بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت خصوصی در امارات بود که با ادعای دست برداشتن امارات از جزایر سه‌گانه ایران وارد مذاکرات شد. اما پرواضح است که یک شرکت خصوصی که تنها تامین‌کننده یکی از شیخ نشین‌های امارات است، چگونه می‌تواند باعث استحکام روابط دو کشور شود و ادعای حاکمیت امارات بر جزایر ایرانی را از میان ببرد؟
گاز میدان سلمان می‌سوزد!
شبهه چهارم: سوختن گاز میدان سلمان پس از عدم اجرای قرارداد کرسنت از دیگر شبهاتی است که توسط موافقان آن بیان می‌شود.
در واقع این افراد مدعی هستند گاز میدان سلمان پس از آن که به امارات صادر نشد، در حال سوختن است و هیچ استفاده مفیدی از آن نمی‌شود. در میدان سلمان دو لایه نفت و گاز وجود دارد، در حال حاضر گازی که سوزانده می‌شود مربوط به گاز همراه لایه نفتی است که همراه با استخراج نفت از این لایه خارج می‌شود. گاز لایه گازی میدان سلمان از طریق یک لوله ۲۰ اینچی به جزیره سیری و از آنجا به عسلویه منتقل می‌شود. گاز این میدان در فاز ۶ و ۷ و ۸ پالایش شده و در کشور استفاده می‌شود. البته اخیرا خط لوله انتقال ذهنده گاز دچار مشکل شده است، اما طی تمام تمام این سال‌ها حداکثر توان تولید از میدان سلمان اتفاق افتاده است.
source