چرا نظام اقتصاد ایران به قرارگاه اقتصادی نیاز فوری دارد؟/موازی‌کاری یا تصمیماتی بر واقعیت‌های اقتصاد

در گفت‌وگوی تفصیلی با آنا تاکید شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: از موضوعات مهمی که باید در دستور کار قرارگاه اقتصادی قرار گیرد موضوع تورم است می‌توان با راهکار‌های اصولی و درست اقتصادی تورم را در کشور کنترل کرد و این موضوع باید به عنوان یکی از ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی در بدنه دولت مطرح باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، برخی کارشناسان معتقدند کشوردر شرایط سخت تحریمی و اقتصادی است و در این وضعیت، باید اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور به نحو مناسب شناسایی شود تا معین شود که چه اقداماتی باید در راستای بهبود امور صورت گیرد. به گفته آنها باید قرارگاه اقتصادی همانند آنچه که در دولت‌های پیشین وجود داشته است، ایجاد شود تا بتوان تصمیماتی که راجع به موضوعات مختلف اقتصادی در این قرارگاه گرفته می‌شود باید با مطالعه و کار کارشناسی بهتری همراه باشد.

اتخاذ تصمیمات صحیح مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اجرای این تصمیمات به بهترین وجه ممکن کمک می‌کند تا از شرایط سخت در برخی از حوزه‌ها عبور کنیم.برخی از مشکلات و معضلات کشور مانند بحران ناترازی انرژی، مصرف سوخت و تصمیم‌گیری درباره قیمت آن و سایر موارد مشکلاتی چندوجهی بوده و مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف هستند و ضروری است تصمیماتی که از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اتخاذ می‌شود در راستای وظایف و عملکرد‌های دستگاه‌های مختلف باشد تا هم از موازی‌کاری جلوگیری کند و هم مداخلات را کاهش دهد.

نیاز به سیاستگذاری اثربخش و ایجاد قرارگاه اقتصادی در وضعیت کنونی اقتصاد

مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا درباره ایجاد قرارگاه اقتصادی اظهار کرد: بار‌ها اشاره کرده‌ام که وضعیت اقتصادی کشور اکنون به گونه‌ای است که نیازمند سیاستگذاری‌های اثربخش است. این سیاستگذاری‌های اثربخش شکل نمی‌گیرد مگر اینکه قرارگاه اقتصادی موثری برای ایجاد شود. قرارگاه اقتصادی مفهومی نظامی است و به این معنا است که تمامی افراد و صاحبنظران یا مسئولان در آن به دور هم جمع شده و اظهارنظر‌های کارشناسی خود را ارایه دهند تا از ماحصل این نقطه‌نظرات تصمیم‌هایی حاصل شود که قابلیت اجرایی و عملکردی داشته باشد.

قرارگاه اقتصادی اثربخش در کشور ایجاد شود

اسماعیلی عنوان کرد: تاکید می‌کنم که در وضعیت کنونی باید قرارگاه اقتصادی جهادی اثربخش در کشور ایجاد شود. قرارگاهی که در آن از نظرات نخبگان، کارشناسان و اقتصاددانان مطرح کشور نیز بهره گرفته شود. این نظرات می‌تواند راهکار‌های عملیاتی و اجرایی بهتری را در اختیار مسئولان و دست‌اندرکاران اجرایی کشور قرار دهد.

کشور ما اکنون در وضعیتی است که باید از برنامه‌ریزی‌های سلیقه‌ای پرهیز شود و عقل و خرد جمعی زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌ها شود. البته اکنون این وضعیت وجود ندارد و هر کسی مطابق با سلیقه و تشخیص خود تصمیم‌گیری می‌کند

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قرارگاه اقتصادی در رسیدن به یک خرد جمعی به کشور کمک خواهد کرد. در کشور باید از رسیدن به سلایق شخصی پرهیز شود، چون این اعمال سلایق نتایجی مثبت به همراه نداشته است. وضعیتی که موجب شده تا سیاستگذاری‌ها نیز بی‌ثبات بوده و تعهدی به آنها وجود نداشته باشد و اقتصاد نیز به دنبال این شرایط روی بهبود به خود نبیند.

وی افزود: باید ایجاد قرارگاه اقتصادی سریعا و فورا در دستور کار قرار گیرد. تصمیمات این قرارگاه، آمیخته‌ای از نظرات نخبگانی در کشور است تا برای علاج مشکلات اقتصادی کشور چاره‌اندیشی کنند.

تشریح اولویت‌هایی که باید در قرارگاه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد

اسماعیلی درباره مهمترین اولویت‌هایی که باید در این قرارگاه در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: دو مسئله مهم در کشور وجود دارد که مقام معظم رهبری نیز بر آنها تاکید داشته است. یکی از این مسائل افزایش تولید و مصرف محصولات و تولیدات داخلی و ملی کیفی است که علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی در بازار‌های صادراتی و خارجی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و همچنین چگونگی و راهکار‌هایی برای هدایت سرمایه مردم به سمت تولید است. از سوی دیگر باید دست بنگاه‌های سودجو مانند بانک‌ها که اکنون کار بنگاه‌داری می‌کنند، قطع شود و منابع آنها به سمت تولید هدایت شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که باید در دستور کار قرارگاه اقتصادی قرار گیرد موضوع تورم است می‌توان با راهکار‌های اصولی و درست اقتصادی تورم را در کشور کنترل کرد و این موضوع باید به عنوان یکی از ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی مطرح باشد.

ضرورت تصمیماتی عاجل برای ناترازی و بحران مسکن در قرارگاه اقتصادی

اسماعیلی به معضل ناترازی انرژی به عنوان یکی از مشکلات کشور اشاره کرد و آن را حاصل بی‌تدبیری‌ها اعلام کرد و افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری‌های لازم و مصرف در بخش انرژی مطابق با اصول و استاندارد‌ها رفتار نشده است. به همین دلیل به مرور زمان شاهد بروز ناترازی در کشور شده‌ایم در حالی که مدیریت مدبرانه اقتضا می‌کند که موضوعات مختلف به طور دائم رصد شود و مطابق با وضعیتی که کشور در حال حاضر و آینده دارد برنامه‌ریزی‌های کوتاه، میان و درازمدت صورت گیرد؛ شرایطی که اگر تدبیر شده بود ما اکنون در وضعیت کنونی بحران ناترازی انرژی قرار نداشتیم.

بررسی موضوع مسکن و بازار اجاره در قرارگاه اقتصادی

وی دربخش دیگری از این گفت‌و‌گو به معضل بازار اجاره و تولید مسکن اشاره کرد و افزود: مسکن نیز از جمله بخش‌هایی از اقتصاد است که اکنون به وضعیت بحرانی رسیده است آن بخش از متقاضیان مسکن که ناامید از خرید در شرایط اجاره‌داری هستند نیز با وضعیت رشد سرسام‌آور اجاره روبه‌رو شده و با مشکلات و فشار‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: قرارگاه اقتصادی می‌تواند با اولویت قراردادن ناترازی در تمامی بخش‌های اقتصادی به حل موضوعات و ارایه راهکار‌ها همت گمارد و بتوان در کوتاه و میان‌مدت مشکلات را برطرف کرد.

خطر موازی‌کاری در دستگاه‌های اجرایی

ایجاد قرارگاه اقتصادی جهادی در کشور مخالفانی نیز دارد از جمله فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که ایجاد آن را نوعی موازی‌کاری در دستگاه‌های اجرایی می‌داند. مقصودی در گفت‌و‌گو با آنا بیان کرد: اکنون در شرایطی هستیم که موازی‌کاری گسترده‌ای در دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است و شورا‌های عالی زیادی در کشور وجود دارد که در آنها تصمیم‌های مشابه گرفته می‌شود و به عقیده من ضرورتی برای ایجاد آن وجود ندارد. در گذشته در برخی از قرارگاه‌ها تصمیماتی اتخاذ شده است که که کارکرد دستگاه‌ها را از آنها گرفته و وظیفه و مسئولیت‌هایی که وزارتخانه‌ها یا نهاد‌ها در حال انجام آن بوده‌اند را از آنها گرفته و به جای دیگری منتقل کرده است که نمی‌تواند مشکل ما را به این صورت حل کند.

ضرورت تقویت و تعمیق زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: باید با تقویت و تعمیق زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیم‌های درست از بحران‌های کنونی عبور کرد و به فضایی بازتر و بهتر برای رفع مشکلات دست یافت. نباید وظایف و اختیاراتی که اکنون دستگاه‌ها در راستای مسئولیت‌های خود در اختیار دارند را به تشکیلاتی دیگری واگذار کرد. بلکه با رصد همواره مشکلات به تصمیم‌هایی برای رفع مشکلات دست یافت.

معاونت اقتصادی رئیس جمهوری هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در تصمیم‌ها

جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دیگرمخالفان ایجاد قرارگاه اقتصادی است. او در گفت‌وگویی با خبرنگار آنا بیان کرد:‌معاون اقتصادی رئیس جمهوری هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در تصمیم‌ها و وظایف مشترک است و نیاز به خلق تشکیلات جدید یا عناوین جدید نیست.

به گفته اومعاونت اقتصادی رئیس جمهوری به ریاست معاون اول رئیس جمهوری وظیفه دارد تا در نظارت عملکرد دستگاه‌ها نقش بهتری داشته باشد.