رویارویی ایران و اسرائیل یک نقطه عطف بحرانی برای کشورهای خلیج‌فارس است که تاب‌آوری اقتصاد و ساختار تجاری آنها را به آزمون می‌گذارد.
به گزارش تجارت نیوز، در میانه افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، رویارویی ایران و اسرائیل الگوهای تجاری شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، بازارهای انرژی و جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تاثیر قرار داده است. با عبور روزانه ۲۱ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز و تغییر روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۲۵، کشورهای خلیج فارس در حال ایجاد تعادل میان ریسک و تاب‌آوری هستند.
بازتاب تنش‌ها در اقتصاد جهانی
رویارویی میان ایران و اسرائیل، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، بازتاب‌هایی جدی در اقتصاد جهانی داشته است. با وجود این بحران منطقه‌ای، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی کشورهای خلیج فارس در دو سال آینده افزایش خواهد یافت و به میزان ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ می‌رسد. این روند صعودی به احتمال زیاد ناشی از کاهش محدودیت‌های تولید نفت از سوی اوپک پلاس (OPEC+) و ادامه رشد بخش‌های غیرنفتی مانند تولید، لجستیک و خدمات خواهد بود.
ترکش درگیری‌ها بر تنگه هرمز
میدل ایست بریفینگ با انتشار گزارشی مدعی شد، حدود یک‌سوم نفت حمل‌شده دریایی جهان (یعنی حدود ۲۱ میلیون بشکه در روز) از تنگه هرمز عبور می‌کند. همزمان با افزایش تنش‌ها، قیمت نفت خام برنت با ۴.۴ درصد افزایش موقتاً به ۷۸.۸۵ دلار رسید که بالاترین رقم از ژانویه تاکنون است. این در حالی است که برخی از مقام‌های رسمی ایران طرح مسدودسازی تنگه هرمز را در صورت افزایش تحرمات اسرائیل مطرح کرده‌اند، اما با توجه به سوابق تاریخی (نظیر جنگ ایران و عراق)، توسل ایران به چنین گزینه‌ای بعید است، زیرا اولاً ایران خود به دنبال گسترش رویارویی نیست و حامی صلح است و ثانیاً اقتصاد این کشور، به‌ویژه صادرات نفت به چین، نیز از طریق همین مسیر ممکن است.
ایران روزانه ۳.۳ میلیون بشکه نفت تولید و حدود ۱.۷ میلیون بشکه صادر می‌کند که عمدتاً به چین می‌رود. ایران سومین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر گاز جهان را داراست. قطع صادرات نفت ایران می‌تواند مازاد عرضه جهانی پیش‌بینی‌شده را تحت تاثیر قرار دهد و قیمت نفت را به مرز ۸۰ دلار برساند.
اگرچه اوپک حدود پنج میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید دارد، بیشتر آن در خلیج‌فارس ذخیره شده و نمی‌تواند تنگه هرمز را دور بزند. در همین راستا کارشناسان گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم بحران، قیمت نفت ممکن است از ۱۰۰ دلار عبور کند. چنین وضعیتی می‌تواند موجب شوک تورمی به کشورهای واردکننده نفت شود و توان سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی را محدود کند.
سناریوهای اقتصادی و معضلات سیاست‌گذاری
مؤسساتی مانند S&P Global و ICIS سه سناریو برای آینده این بحران ترسیم کرده‌اند:
اول- سناریوی کاهش تنش: درگیری به‌صورت نمادین و محدود ادامه می‌یابد؛ قیمت نفت تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند؛ تجارت به‌سرعت به وضعیت عادی بازمی‌گردد و رشد اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده ادامه می‌یابد.
دوم- سناریوی جنگ نیابتی: حملات سایبری، حملات محدود نظامی و اختلالات پراکنده در زنجیره تأمین ادامه می‌یابد؛ قیمت نفت نوسانی باقی می‌ماند؛ هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل بالا می‌رود؛ اما تأثیر اقتصادی منطقه‌ای متوسط باقی می‌ماند.
سوم- سناریوی تشدید درگیری: درگیری‌ها گسترده و تنگه هرمز بسته می‌شود؛ تجارت جهانی نفت دچار اختلال شدید می‌شود و جهان به‌سوی رکود خواهد رفت؛ فرار سرمایه از مناطق پرریسک، از جمله خلیج فارس، شدت می‌گیرد.
نگرانی‌های تجاری حاکم بر زنجیره تامین خلیج فارس
اقتصاد کشورهای خلیج‌فارس عمدتاً بر صادرات انرژی و تجارت دریایی استوار است. با بسته شدن برخی از فضاهای هوایی در عراق، ایران، اردن و لبنان، شرکت‌هایی مانند امارات، قطر ایرویز و اتحاد پروازهای خود را تعلیق کرده یا تغییر مسیر داده‌اند.
نرخ کرایه حمل‌ونقل دریایی و حق بیمه در خلیج‌فارس بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. شرکت‌های بیمه اکنون ۰.۱۵ درصد از ارزش محموله را به‌عنوان هزینه اضافی دریافت می‌کنند. با وجود فعال بودن بنادر تجاری در امارات، عربستان و قطر، شرکت‌های لجستیکی از افزایش زمان تحویل و هزینه‌های عملیاتی خبر داده‌اند که بخش‌هایی مانند پتروشیمی، آلومینیوم و صادرات خودرو را تحت تأثیر قرار داده است.
این اختلالات همچنین به بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی لوکس، دارو و سفرهای کاری آسیب زده و شرکت‌ها را به بازنگری در مسیرهای جایگزین و بیمه‌های ریسک وادار کرده است.
سرمایه‌گذاری خارجی و بازتوزیع سرمایه در خلیج فارس
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و تحقیقات بانک NBD، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) پس از یک دهه رشد پایدار، در سال ۲۰۲۵ ممکن است کاهش یابد. عوامل این کاهش عبارت‌اند از: عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیکی، نوسان قیمت نفت، و پیشرفت کند برنامه‌های تحول اقتصادی مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان و پروژه‌های انرژی پاک امارات.
اما این کاهش به معنای عقب‌نشینی کامل نیست. بخش‌هایی مانند زیرساخت، گردشگری و لجستیک همچنان جذاب مانده‌اند و تمرکز به سمت حوزه‌های نوظهور مانند هیدروژن سبز، فناوری حمل‌ونقل و زیرساخت دیجیتال رفته است.
در حال حاضر، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق‌های ثروت ملی کشورهای خلیج‌فارس انجام می‌شود که این نشانه‌ای از اعتماد به زیرساخت‌های داخلی و تاب‌آوری اقتصادی منطقه است.
واکنش‌های پولی و تورمی
بانک‌های مرکزی کشورهای خلیج‌فارس روند قیمت نفت را برای پیش‌بینی نرخ تورم رصد می‌کنند. در صورت بالا ماندن قیمت نفت، ممکن است کاهش نرخ بهره به تاخیر افتد یا مداخلات ارزی در معرض بازبینی قرار گیرد. وابستگی ارزهایی مانند ریال سعودی و درهم امارات به دلار آمریکا، انعطاف‌پذیری پولی را محدود کرده است.
افزایش هزینه واردات انرژی و غذا می‌تواند دولت‌ها را به افزایش یارانه یا تاخیر در کاهش نرخ بهره وا دارد. پیش‌بینی می‌شود تورم با افزایش قیمت وارداتی بالا رود، به‌ویژه در کشورهایی با جمعیت مهاجر زیاد و وابستگی بالا به واردات.
در این میان بانک جهانی اعلام کرده تورم عمومی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۲ درصد بوده و نسبت به ۲.۲ درصد سال ۲۰۲۳ کمی کاهش یافته است. برخلاف سال‌های قبل، در سال ۲۰۲۴ سیاست پولی با کاهش نرخ بهره همراه بوده و با سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا همسو شده است.
بازارهای مالی و بورس شورای همکاری خلیج فارس
بازارهای مالی خاورمیانه واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند. شاخص EGX30 مصر در یک هفته ۷.۷ درصد افت کرده و بورس تل‌آویو نیز ۱.۵ درصد کاهش یافته است. بورس‌های عربستان (تداول) و امارات (ADX) در ابتدا مقاوم بودند اما با تداوم بحران دستخوش نوسان‌هایی شده‌اند.
بازارهای اعتباری نیز دچار سخت‌گیری شده‌اند، اما نقدینگی زیاد تاکنون از گسترش اسپرد جلوگیری کرده است. خطر اصلی، افزایش مداوم قیمت انرژی است که می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش و ریسک نکول را افزایش دهد.
ملاحظات سرمایه‌گذاران
با وجود ریسک‌های ناشی از بحران، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان به دلیل موقعیت راهبردی، رتبه اعتباری بالا و تلاش در تنوع‌بخشی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب‌اند.
در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران باید موارد زیر را در نظر بگیرند:
- سبدهای دارای سهم انرژی و لجستیک باید ریسک ژئوپولیتیکی را در تحلیل بازده لحاظ کنند.
- افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل می‌تواند حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش دهد.
- تورم ناشی از قیمت نفت ممکن است سیاست کاهش نرخ بهره را به تعویق اندازد و شرایط نقدینگی و تقاضای مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت باید گفت، رویارویی ایران و اسرائیل یک نقطه عطف بحرانی برای کشورهای خلیج‌فارس است که تاب‌آوری اقتصاد و ساختار تجاری آنها را به آزمون می‌گذارد. شدت اثرگذاری این بحران به این بستگی دارد که آیا تنش‌ها به جنگ نیابتی طولانی بدل می‌شوند یا از طریق دیپلماسی مهار می‌گردند. برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران، پیام روشن است: باید در معرض ریسک بودن دارایی‌ها را بازبینی، کانال‌های حمل‌ونقل را پایش و برای دوران پرنوسان برنامه‌ریزی کرد.
source