تصمیم دولت به تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای لوکس سوالات جدی درباره اولویت‌بندی منابع ملی و مدیریت بحران پیش روی اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری معتقدند کشور باید منابع محدود خود را صرف تقویت تولید داخلی و تامین نیازهای ضروری مردم کند، نه کالایی که تنها اقشار خاصی را هدف قرار می‌دهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای واردات خودروهای لوکس در ایران، داستانی پیچیده و پر از تناقض است؛ سیاستی که طی یک دهه بار‌ها ممنوع، آزاد و دوباره ممنوع شد، بدون اینکه ساختار صنعت خودرو اصلاح شود یا نتیجه ملموسی برای مصرف کننده رقم بخورد.
ماجرای واردات خودروهای لوکس به ایران به سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. در مهر همان سال، دولت دهم به منظور جلوگیری از خروج ارز و کنترل مصرف واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد. این ممنوعیت البته شامل چند استثنا بود؛ از جمله ورزشکاران برتر، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان جزیره ابوموسی.در دولت یازدهم، این محدودیت‌ها تشدید شد و حتی مجوز‌های خاصی که پیش‌تر برای واردات خودروهای لوکس صادر می‌شد نیز به تدریج لغو شدند. با این حال در سال ۱۳۹۵ و پس از توافق هسته‌ای برجام، دیوان عدالت اداری واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را آزاد اعلام کرد. اما در عمل، دولت با وضع آیین‌نامه‌های جدید و تعرفه‌های بسیار بالا، همچنان مانع جدی بر سر راه واردات این خودرو‌ها ایجاد کرد.
در نهایت، پس از چهار ماه تأخیر، آیین‌نامه جدید واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و به صورت رسمی واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد گردید.
حال پس از مدت‌ها چندی پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را درباره واردات خودروهای سواری ابلاغ کرد؛ تصمیمی که بازگشایی مجدد واردات خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را پس از بیش از یک دهه ممنوعیت به همراه دارد.بر اساس این آیین‌نامه، مجوز واردات ۱۳ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بین ۲۵۰۰ تا بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی صادر شده است. برای این منظور حدود ۶۳۵ میلیون یورو ارز اختصاص یافته و تعرفه‌های سنگین ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصدی برای این خودرو‌ها تعیین شده است. همچنین شرایطی، چون الزام ارائه گواهی اسقاط خودروی فرسوده و محدودیت سن خودروهای وارداتی (کمتر از پنج سال) در نظر گرفته شده است.
اولویت‌ها رعایت شد؟
این تصمیم پس از چهار ماه تأخیر و در حالی اعلام شد که شرایط اقتصادی کشور تحت فشار شدید تحریم‌ها و بحران‌های ناشی از جنگ اقتصادی قرار دارد. پرسش اساسی این است که آیا تخصیص چنین منابع ارزنده‌ای به واردات خودروهای لوکس، آن هم در شرایط کنونی، اقدامی در جهت اولویت‌های ملی و اقتصادی کشور است؟
در شرایطی که کشور به تازگی جنگی ۱۲روزه را پشت سر گذاشته و همچنان در حالت آماده باش کامل به سر می‌برد، بنظر می‌رسد زیرساخت‌های حیاتی در اولویت باشند. در چنین وضعیتی، اختصاص منابع ارزی به واردات خودروهای لوکس که جزو کالا‌های غیرضروری و لاکچری محسوب می‌شوند، نه تنها با اولویت‌های امنیتی و اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه می‌تواند باعث اتلاف منابع محدود کشور شود. علاوه بر این، فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است که تخصیص بیش از ۶۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای لوکس در این شرایط، به نظر می‌رسد تصمیمی نامناسب است که منابع ارزشمند کشور را از بخش‌های حیاتی‌تر مانند بهداشت، تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌ها دور می‌کند. به همین دلیل، بسیاری معتقدند که این ارز باید در راستای رفع نیازهای اساسی و تقویت اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
source