بر اساس این گزارش، هر سال بیش از ۷ میلیون معامله خودرو در ایران انجام می‌شود که بیش از ۶ میلیون آن مربوط به خودرو‌های دست دوم است. این در حالی است که نبود شفافیت اطلاعاتی و زیرساخت‌های الکترونیکی، این بازار بزرگ را به بستری پرریسک و پرهزینه بدل کرده است.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش هشدار داده که بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی در سال به‌طور مستقیم از همین معاملات خودرو ناشی می‌شود.
مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه عبارتند از نبود انطباق بین اطلاعات واقعی خودرو با داده‌های ارائه‌شده از سوی فروشنده، مشکلات در انتقال مالکیت قانونی، ناامنی در روش پرداخت (مثل صدور چک‌های جعلی یا عدم پرداخت کامل ثمن معامله) و ضعف مبانی حقوقی در تنظیم قرارداد‌ها است.
در بسیاری از موارد، قرارداد‌ها به شکل دست‌نویس و بدون اطلاع کافی تنظیم می‌شوند که اثبات حقوق طرفین را دشوار می‌کند.
این وضعیت علاوه بر آسیب‌های فردی، پیامد‌های گسترده اجتماعی، اقتصادی و قضائی دارد. از جمله این پیامد‌ها می‌توان به کاهش اعتماد عمومی به بازار، افزایش پرونده‌های قضائی، فرار مالیاتی و کاهش مشارکت اقشار متوسط در خرید خودرو اشاره کرد.
به باور مرکز پژوهش‌ها، ادامه این شرایط بدون مداخله ساختاری، موجب تحمیل هزینه‌های پنهان سنگین به نظام حکمرانی کشور خواهد شد.
در بخش راهکارها، مرکز پژوهش‌های مجلس بر استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک تأکید می‌کند.
پیشنهادهایی، چون اتصال سامانه‌های معاملات خودرو به داده‌های دولتی برای ایجاد تقارن اطلاعاتی، امکان استعلام برخط سوابق خودرو و هویت فروشنده، ثبت الکترونیکی قرارداد‌ها با امضای دیجیتال، و استفاده از حساب‌های امانی برای تضمین پرداخت امن، از جمله اقدامات پیشنهادی در این گزارش هستند.
source