رئیس‌جمهور آمریکا با درخواست کاهش نرخ بهره به ۱% کشورش را به سمت افزایش تورم و مشکلات اقتصادی سوق می‌دهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا خواستار کاهش نرخ بهره به ۱% است تا هزینه‌های وام‌گیری دولت کاهش یابد و کسری بودجه تأمین مالی شود. اما کارشناسان نسبت به عواقب این اقدام هشدار می‌دهند و معتقدند که این کار ممکن است به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی منجر شود.
نرخ بهره ۱% معمولاً نشانه‌ای از بحران اقتصادی است و به معنای این نیست که ایالات متحده در شرایط ایده‌آل سرمایه‌گذاری قرار دارد. اقتصاددانان می‌گویند در حال حاضر، اقتصاد آمریکا با اشتغالزایی مناسب و رشد اقتصادی مداوم رو‌به‌رو است و نیازی به کاهش فوری نرخ بهره وجود ندارد.
آنها همچنین هشدار می‌دهند که اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است بازار اوراق قرضه به این اقدام به عنوان تسلیم در برابر فشار‌های سیاسی نگاه کند و این امر می‌تواند به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
نرخ ۱% در ۲۵ سال گذشته در ایالات متحده غیرمعمول نبوده، اما معمولاً با بیکاری بالایی همراه بوده است. ترامپ در آخرین ماه‌های دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش نیز با نرخ نزدیک به صفر مواجه بود که به دنبال بحران‌های اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا رخ داد.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که فدرال رزرو ابزار‌های محدودی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد دارد و نرخ‌های بهره دیگر به‌طور مستقیم توسط آن تعیین نمی‌شوند. از این رو کارشناسان تأکید می‌کنند که ترامپ باید عواقب درخواست خود برای کاهش نرخ بهره را در نظر بگیرد، زیرا این اقدام ممکن است به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی منجر شود.
source