مهار تورم به قیمت رکود/ رشد چک‌های برگشتی با ادامه سیاست‌های بانک مرکزی

به گزارش تجارت نیوز، یکی از نشانه‌های رکود اقتصادی افزایش میزان چک‌های برگشتی در یک اقتصاد است. در واقع افزایش تعداد چک‌های برگشتی یکی از شاخص‌های مهم در سنجش وضعیت رکودی یا بحرانی است.
پدیده چک برگشتی در بسیاری از موارد با افزایش رکود اقتصادی رابطه‌ای مستقیم دارد.
چک‌ها معمولا به دلایلی مثل کاهش درآمد یا سود بنگاه‌ها، ناتوانی در فروش کالا، کسری نقدینگی در زنجیره تولید و تجارت برگشت می‌خورند.
در اقتصاد رکودی وقتی چک یک بنگاه برگشت می‌خورد، بنگاه دوم نیز قادر به پرداخت بدهی‌اش نخواهد بود و در نتیجه چک‌های آن بنگاه نیز برگشت می‌خورد. زنجیره این اتفاق به صورت دومینویی و در مجموعه‌ای از بنگاه‌ها باعث می‌شود که شبکه تجاری مختل شود.
یکی از عوامل موثر بر افزایش چک‌ برگشتی در سال‌های اخیر کاهش رشد نقدینگی و دسترسی سخت‌تر بنگاه‌ها به منابع مالی است. بانک مرکزی چند سالی است که برای کاهش تورم سیاست انقباضی در پیش گرفته است.
زمانی که بانک مرکزی با هدف کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی در پیش می‌گیرد و رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد، در عمل جریان نقدینگی در اقتصاد کندتر می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با کاهش منابع در دسترس برای انجام تعهدات مالی خود مواجه می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهند که در چند سال اخیر و با کاهش رشد نقدینگی میزان چک‌های برگشتی در اقتصاد روند صعودی به خود گرفته‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نسبت چک‌های وصولی به مبادله‌ای از نظر مبلغ در تیرماه 1401 حدود 90 درصد بوده است که این رقم در تیرماه 1402 به حدود 87 و تیر ماه 1403 به 84 درصد رسیده است.

کارشناسان معتقدند سیاستهای انقباضی بانک مرکزی باعث کمبود نقدینگی برای فعالیتهای تولیدی شده که اثر آن را در افزایش چک‌های برگشتی می‌‍توان دید.
هرچند بانک مرکزی با هدف کنترل تورم دست به سیاست انقباضی زده است برخی از کارشناسان معتقدند ریشه تورم لزوما افزایش نقدینگی نیست.
سید میثم سادات فاطمی، کارشناس اقتصادی معتقد است در دو دهه اخیر، نمی‌توان صرفاً با استناد به رشد نقدینگی، جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران را تبیین کرد, چراکه اولاً، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، عدد قابل توجهی نیست. ثانیاً، برای ارزیابی حجم نقدینگی، باید ظرفیت‌های اقتصاد را نیز در نظر گرفت.
او می‌گوید که اگر رشد نقدینگی منجر به افزایش قدرت خرید و تقاضا شود و این تقاضا در بازار با کمبود عرضه در حالت اشتغال کامل مواجه شود، تورم ایجاد خواهد شد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق به این شکل رخ نمی‌دهد. اولاً، اشتغال کامل در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ ثانیاً در بسیاری از کالاها و خدمات، تقاضای موثر و سرانه مصرف کاهش یافته است. ثالثاً، افزایش نقدینگی به طور یکسان بین آحاد جامعه توزیع نمی‌شود و بیشتر به دهک‌های بالای درآمدی می‌رسد که مصرف آنها در سبد کالاهای اساسی، محدود است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه رشد نقدینگی در کشور کاهش پیدا کرده اما به همان نسبت تورم کاهش پبدا نکرده است که نشان دهنده تاثیر عواملی غیر از نقدینگی بر تورم است.
کارشناسان معتقدند تورم در ایران در طی سال‌های اخیر ناشی از فشار هزینه بوده است که به معنای افزایش هزینه تولید کالا وخدمات است.
زمانی که هزینه مواد اولیه و تامین مالی تولید افزایش پیدا می‌کند، تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، به همین دلیل قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا می‌کند.
با کاهش نقدینگی و گران شدن تامین مالی تولید فشار هزینه‌ها باعث تورم می‌شود و در شرایطی که سیسات انقباضی شدید اعمال می‌شود این فشاربیشتر هم می‌شود در نتیجه تورم از ناحیه فشارهزینه‌ها رشد می‌کند و اختلاف رشد نقدینگی و تورم نیز افزایش پیدا میکند که در نهایت منجر به رکود بیشتر می‌شود.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل اهمیت رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود، بانک مرکزی باید گشایش‌هایی را با تامین مالی هدفمند برای پروژه‌های توسعه‌ای و پیشران همچون مسکن در نظر بگیرد تا از رکود و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان جلوگیری شود.

منبع: فارس