کاهش تعرفه واردات خودرو؛ تسکین موقتی یا چالشی تازه برای صنعت خودروسازی؟

در گفت‌وگو با آنا تشریح شد

در حالی که صنعت خودروسازی ایران با نیم‌قرن تجربه همچنان درگیر مشکلات ساختاری و مدیریتی است، تصمیم دولت برای کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو و صدور مجوز واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، موجی از واکنش‌ها را به‌دنبال داشته است. کارشناسان این تصمیم را بیشتر در راستای کنترل روانی بازار و بازگشت ارز‌های صادراتی تحلیل می‌کنند، اما نسبت به تبعات آن برای ذخایر ارزی و تولید داخلی هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ صنعت خودروسازی در کشور هرچند که حالا پس از بیش از ۵۰ سال تجربه صنعتی آبدیده تلقی می‌شود، اما این روز‌ها در کشور هر روز می‌تواند به طریقی با قانون‌های شب نوشته شگفت زده شود که نیم قرن تجربه هم ذره‌ای در این شگفتانه‌ها تاثیر نداشته باشد. از نمونه این موارد تصمیم ناگهانی دولت برای کاهش تعرفه‌های واردات خودرو و همچنین آزاد شدن واردات خودرو‌های با ظرفیت بالای ۲۵۰۰ سی سی است.

در نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت با استناد به مصوبه هیات وزیران مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ دستور به اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو‌های نو به کشور داده است و بر این اساس سود بازرگانی واردات خودرو‌هایی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی به ۱۶ درصد و خودرو‌های زیر ۲۰۰۰ سی سی به ۳۶ درصد و خودرو‌های تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۵۱ درصد تعیین شده است.

اما مهمتر از آن تعیین تعرفه برای واردات خودرو‌هایی با حجم موتور تا ۳۰۰۰ سی سی است که به نوعی مهر تاییدی بر مجوز این نوع خودرو‌ها است. حال باید دید تصمیم بر کاهش تعرفه آن هم در شرایط خاص کشور برای صنعت خودروسازی و ذخایر ارزی کشور چه معنا و مفهومی دارد؟

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با اشاره به این موضوع عنوان کرد: کاهش تعرفه واردات خودرو را باید در دو بُعد بررسی کرد؛ نخست موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی که خارج از کشور باقی مانده اند و دوم کنترل روانی بازار خودرو که دولت سعی در آرام نگه داشتن آن با خبر درمانی دارد.

تخصیص گسترده ارز برای واردات خودرو

 وی در ادامه گفت: دولت در شرایطی که صادرات کالا‌های مختلف به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه است، تلاش دارد از مسیر واردات خودرو این ارز‌های بلوکه‌شده را وارد چرخه اقتصادی کند. که تخصیص گسترده ارز برای واردات خودرو در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلات تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید مواجه است، اقدامی پرریسک محسوب می‌شود و باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود.

وی در این خصوص اظهار داشت: در شرایط فعلی که منابع ارزی کشور محدود است، اولویت باید با تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید باشد؛ بنابراین اختصاص ارز به واردات خودرو بدون توجه به این نکته، می‌تواند منجر به نوسانات ارزی و فشار بیشتر بر اقتصاد شود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین تأکید کرد: کاهش تعرفه واردات بیشتر به منظور ایجاد اثرات روانی مثبت در بازار و جلوگیری از تشدید بحران احتمالی است و نباید به عنوان سیاستی بلندمدت و راه‌حل اساسی مشکلات صنعت خودرو تلقی شود.

بررسی وضعیت تولید خودرو در داخل کشور پس از تحولات منطقه‌ای

صدرایی درباره شرایط تولید خودرو در کشور پس از جنگ اخیر گفت: این جنگ تاثیر کوتاه‌مدتی بر تولید خودروسازان داخلی داشته، اما نباید تمامی مشکلات تولید را به این موضوع نسبت داد. ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو به مسائل ساختاری قدیمی‌تر بازمی‌گردد که سال‌هاست وجود دارد و تلنبار شده است.

وی افزود: بدهی‌های سنگین قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های بالای تولید، ضعف مدیریت، و همچنین ناکارآمدی در روند خصوصی‌سازی و ساختار‌های خصولتی صنعت خودرو از مهم‌ترین موانع تولید پایدار در این صنعت است.

صدرایی در این خصوص تشریح کرد: اگرچه جنگ بخش‌هایی از این مشکلات را تشدید کرده است، اما مشکلات اصلی مربوط به ساختار‌های داخلی و مدیریت این صنعت است که پیش از بحران‌ها نیز وجود داشته‌اند.

وی با اشاره به آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور بیان کرد: کاهش تولید در سایپا نسبت به ایران‌خودرو بیشتر بوده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که کاهش تولید ایران‌خودرو تا پایان خرداد ماه ناچیز بوده و هنوز گزارش تیرماه منتشر نشده است. همچنین این وضعیت نشان‌دهنده این است که مسائل متعدد داخلی نقش اصلی را در کاهش تولید ایفا می‌کنند.

صدرایی تاکید کرد که صنعت خودروسازی کشور باید با نگاه واقع‌بینانه نسبت به بحران‌های احتمالی آینده و تکرار بحران‌های ژئوپلیتیکی آماده شود تا بتواند از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند. در واقع اگر سناریو‌های بدبینانه‌ای مانند بازگشت تحریم‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی رخ دهد، صنعت خودرو باید آمادگی لازم را برای مقابله با شرایط دشوارتر داشته باشیم.

کاهش تعرفه واردات خودرو اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به ایجاد ثبات روانی در بازار و بازگشت ارز‌های صادراتی کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند برنامه‌ریزی جامع‌تر و توجه به مسائل بنیادی صنعت خودرو است. کارشناسان معتقدند صرفاً با کاهش تعرفه نمی‌توان مشکلات عمیق ساختاری و مدیریتی صنعت خودرو را حل کرد و نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و مدیریت تولید هستیم.

بابک صدرایی تصریح کرد: آینده صنعت خودرو به نوع واکنش دولت و نهاد‌های مرتبط به چالش‌های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و تنها با اتخاذ سیاست‌های پایدار و هوشمندانه می‌توان این صنعت را از بحران‌های پیش رو مصون نگه داشت.