الزامات افزایش صادرات و جذب سرمایه در مناطق آزاد

در برنامه میز اقتصاد بررسی شد

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، میز اقتصاد امروز با موضوع الزامات افزایش صادرات و جذب سرمایه در مناطق آزاد با حضور آقایان اسفندیار شاه منصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، فردین کریمی، کارشناس حوزه مناطق آزاد و جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی روی آنتن شبکه خبر رفت.

سؤال: آقای شاه منصوری، آمار صادرات غیرنفتی را اشاره بفرمایید، در مناطق آزاد الان وضعیت چگونه است و در چهار ماهه چقدر صادرات غیرنفتی داشته‌ایم؟
شاه منصوری: در مورد مناطق آزاد حرف و حدیث زیاد است، حمله‌ها زیاد است و ما هم در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در دوره مدیریتی جدید، اهدافی را ترسیم کرده‌ایم که بتوانیم به فضای اقتصادی کشور و اهداف از پیش تعیین شده‌ای که برای مناطق آزاد تعریف شده است را بتوانیم به آن دست پیدا کنیم. من مستقیم به سراغ آمار نرفتم، چون به نظر من بینندگان محترم لازم است یکسری از ادبیاتی که رایج است در ارتباط با مناطق آزاد را بدانند، چون خیلی از افراد در ترجمه ما، اطلاعات شان نسبت به مناطق آزاد شاید به اندازه کافی نباشد. من یک تعریف از مناطق آزاد ارائه بدهم، مناطق آزاد مناطقی هستند که هم مرز با یک کشور همسایه هستند، مناطق ویژه مناطقی هستند که در سرزمین اصلی واقع شده‌اند.

مناطق آزاد اغلب در مناطق محروم و فاقد زیرساخت و امکانات لازم احداث شده‌اند. مناطقی هستند که شاید تنها یک درگاه گمرکی یا یک جاده ترانزیتی داشتند. اما زیرساخت اقتصادی برای اینکه بخواهد فعالیت اقتصادی در آن منطقه وجود داشته باشد را فاقد این فضا می‌دانند.

این مناطق آزاد با دو هدف شکل می‌گیرد، یک رفع محرومیت زدایی و ایجاد زیرساخت و امکانات برای فعالیت اقتصادی، دوم بهره‌مند شدن از هم مرزی با کشور همسایه برای اینکه بتوانیم از مراودات تجاری بالاتر، چه در زمینه واردات محصولات استراتژیکی که کشور نیاز دارد و چه محصولات صادراتی که می‌تواند زمینه ساز تقویت فضای اقتصادی کشور باشد را فراهم کند. در این مسیر مناطق آزاد موظف هستند که از محل درآمد‌های خودشان آن منطقه را آباد کنند و زیرساخت‌ها را فراهم کنند. 
سؤال: از محل درآمد‌های خودشان، یعنی صادرات؟
شاه منصوری: نه درآمد مناطق آزاد از محل واردات تعریف می‌شود که بتوانند از محل دریافت برخی از عوارض گمرکی و یکسری از عوارضی که تعریف می‌شود، بتوانند زمینه ساز تسهیل گری برای واردات یکسری از کالا‌ها از کشور‌هایی که هم مرز هستند را فراهم می‌کنند یا از فروش زمین. برخی از مناطق پیشروتر بودند، توانستند به جای اتکای صرف به فروش زمین، بتوانند در زمینه‌های مشارکت و فعالین اقتصادی و یا نوع آوری در برخی از زمینه‌ها یا فرصتی که وجود دارد استفاده کنند.

 برخی از مناطق یک مقداری در این زمینه ضعیف‌تر بودند، این برمی گردد به سطح توسعه یافتگی که مناطق داشتند. ما وقتی نگاه صادرات داریم به مناطق آزاد، صادرات خیلی برای سازمان‌های مناطق آزاد که بخواهند در زیرساخت‌ها هزینه کنند، درآمدی دیده نمی‌شود و بیشتر مشوق است. یعنی پس وقتی من سرمایه گذار به مناطق آزاد مراجعه می‌کنم، به دنبال این هستم که برای کمک به فضای اقتصادی کشور مزایا و مشوق‌هایی را تعریف کنم که آن فعال اقتصادی به جای سرزمین، منطقه آزاد فاقد امکانات لازم، چه از بعد نیروی انسانی و چه از بعد لجستیکی را انتخاب کنند و بیایند آنجا و سرمایه گذاری کنند تا بتوانند از فضای صادراتی کشور هم مرز بتواند استفاده کنند. پس رسالت سنگینی برعهده مناطق آزاد است که بتوانند این فضا را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند. مشوق‌هایی که تعریف می‌شود، مشوق‌هایی هستند که بعضاً مورد حمله قرار می‌گیرد و بعضاً مناطق آزاد را بعنوان دروازه واردات تعریف می‌کنند درحالی که این با توجه به آمار و ارقامی که ما داریم و با توجه به رسالتی که برعهده ما است و زیرساختی که به ما تحویل داده شده است..
سؤال: آمار را اشاره بفرمایید؟
شاه منصوری: آمار صادرات ما در ۴ ماه‌ از ابتدای سال گذشته ۳۸۲ میلیون دلار بوده است برای ۴ ماه از ابتدای امسال شده است ۴۰۶ میلیون دلار.
سؤال: اینها تولیدات مناطق آزاد بوده است؟
شاه منصوری: آنچه را که به عنوان تولید کالا و خدمات در منطقه آزاد تولید می‌شود و به کشور دیگری صادر می‌شود، می‌شود کالای صادراتی. 
سؤال: آقای کریمی، چقدر از این هدف گذاری‌هایی که برای مناطق آزاد شده است، چقدر از این هدفگذاری دور هستیم؟
کریمی: صحبت کردن راجع به منطقه آزاد و هدف منطقه آزاد سخت‌ترین کاری است که یک کارشناس منطقه آزاد می‌تواند راجع به آن حرف بزند، چون هدفی برای منطقه آزاد در فضای اقتصادی کشور، متصور نیستیم. گواه این حرف بنده ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که ۱۰ را هدف برای تأسیس منطقه آزاد اشاره کرده است. از ارائه خدمات عمومی تا توسعه عمران و آبادانی و حضور در بازار‌های جهانی و جذب سرمایه گذاری برای صادرات. انواع و اقسام از اهداف ملی و محلی را برای منطقه آزاد درنظر گرفته‌ایم و تأسیس این مناطق آزاد چه از قدیم و چه تأسیس مناطق آزاد جدید هم متناسب با این اهداف بوده است. هر کدام برای هدفی و اتفاقاً این مسئله به وجود آمده است که چارچوبی برای ارزیابی مناطق آزاد مبتنی بر اهدافی که برای آنها درنظر گرفته شده است نداریم. چون نمی‌دانیم شاخص اندازه گیری کارآمدی یک منطقه آزاد امروز چه است. آیا ما باید ماکو را همانند قشم درنظر بگیریم، آیا آن اهدافی که برای تأسیس منطقه آزاد قشم درنظر گرفته شده است ما باید با همان شاخصه‌ها منطقه آزاد ماکو را هم مورد ارزیابی قرار بدهیم، آیا ما باید از کیش همان انتظارات و رسیدن به همان اهدافی را بخواهیم که منطقه آزاد اروند را تأسیس کرده‌ایم، قطعاً اینطور نیست چراکه بافت تأسیس مناطق آزاد با همدیگر متفاوت است.

لذا از منظر هدفگذاری ما در یک تعدد اهداف قرار داریم و هنوز نمی‌دانیم که مناطق آزاد را با چه هدفی و برای توسعه چه ساختاری به کار برده‌ایم. گواه این حرف بر این است که برخی از نمایندگان مجلس برای؟ حوزه انتخابیه خودشان به منطقه آزاد با رویکرد محرومیت زدایی وارد می‌شوند، برخی از مطالبه گری‌ها از منطقه آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد مبتنی بر میزان صادرات و جذب سرمایه گذاری است.

بالاخره قرار است مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور ما در کدام پازل اقتصادی و نقش آنها در پازل اقتصاد ملی کجا است، به این سؤال هنوز پاسخ داده نشده است. آیا واقعاً ما از مناطق آزاد صادرات می‌خواهیم، اگر صادرات می‌خواهیم بستر ما برای شکل گیری تولید صادرات محور در مناطق آزاد چه بوده است، آیا واقعاً شاخص اندازه گیری صادرات شاخص مناسبی است برای اینکه ما بگوییم این مناطق آزاد به هدف شان خودشان رسیده‌اند یا خیر. یا نه تأسیس منطقه آزاد مبتنی بر ارائه خدمات عمومی و محرومیت زدایی بوده است. ما هنوز در پاسخ به این سؤال مانده‌ایم، هنوز نمی‌توانیم بگوییم منطقه آزاد را با کدام هدف اجرایی کرده‌ایم و تأسیس کرده‌ایم و همه اش هم به تعداد اینها اضافه می‌کنیم. اما این مقدمه، ما اگر از منظر ارائه خدمات عمومی و محرومیت زدایی به منطقه آزاد نگاه کنیم، به نظر من منطقه آزاد موفق بوده است. یعنی اگر نگاه کنید همان محدوده‌های جغرافیایی که قبلاً منطقه آزاد نبوده‌اند و تبدیل به مناطق آزاد شده‌اند، سازمان‌های مناطق آزاد متناسب با میزان اختیارات و میزان دریافتی‌ها و میزان امتیاز‌هایی که دراختیار این سازمان قرار داده شده است، اتفاقاً در ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت تا حدودی موفق بوده‌اند.

اما اگر از منظر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات نگاه کنیم، قطعاً موفق نبوده است. یعنی ما در ۳۰ سال گذشته، بیش از سه دهه از مناطق آزاد دارد می‌گذرد و در یک دهه گذشته صادرات مناطق آزاد هنوز به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نرسیده است، عدد صادرات یک میلیارد در برابر حداقل ۵۰، ۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی عدد بزرگی نیست. این عدم رسیدن به این هدف و این عدم تحقق هدف صادرات محور همین است که اساساً ما نمی‌دانیم در کدام منطقه آزاد به دنبال تولید و صادرات کدام محصول هستیم. یعنی چشم اندازی برای توسعه مراودات اقتصادی ما با کشور‌های هدف مبتنی بر تولید صادرات محور در مناطق آزاد وجود ندارد. امروز در همه مناطق آزاد ما همه تولیدات دارند اتفاق می‌افتند و همه هم می‌گوییم که باید به سمت صادرات برویم. صادرات کدام محصول، کدام تولید، در کدام منطقه آزاد، با کدام بازاریابی، این فرآیندی است که اتفاق نیفتاده است. اساساً نگاه ما در مناطق آزاد مبتنی بر توسعه صادرات نبوده است.

شما روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را وقتی در سال ۱۳۷۲ تأسیس می‌شود، وقتی این ۲۹ ماده را مطالعه می‌کنید می‌بینید روح قانون مبتنی بر جهت گیری برای توسعه صادرات نیست و سؤال اصلی این است که امروز یک سرمایه گذار، ما برای سرمایه گذار صادرات محوری که وارد محدوده جغرافیایی منطقه آزاد می‌شود، چه مشوقی درنظر گرفته‌ایم که برای سرمایه گذاری که خارج از محدوده منطقه آزاد دارد فعالیت اقتصادی می‌کند، درنظر گرفته‌ایم. اینها مجموعه‌ای از پاسخ‌هایی است که ما باید هنوز در فضای کارشناسی به آن بپردازیم تا بتوانیم به یک مدل مطلوب از مناطق آزاد برسیم. 
سؤال: الان برای اینکه بیننده‌ها اگر نمی‌دانند، تعداد مناطق آزاد ۷ منطقه آزاد داشتیم، تعداد اینها افزایش پیدا کرده است، الان به ۱۸ منطقه آزاد رسیده‌ایم، اگر فرودگاه امام خمینی را هم اضافه کنیم، ۱۹ منطقه آزاد اقتصادی داریم آقای قادری، برای اینکه مناطق آزاد به آن مأموریت اصلی شان برگردند یعنی جذب سرمایه گذار و صادرات غیرنفتی از این مناطق، الان وضعیت شان چگونه است و آیا به این سمت حرکت می‌کنیم یا خیر؟
قادری: همانطور که مهمانان اشاره کردند، متأسفانه مناطق آزاد نتوانست انتظارات ما را برآورده کنند و بعنوان یک سکوی صادراتی برای افزایش صادرات در کشور عمل کند و بیشتر نگاه ما به مناطق آزاد، بیشتر هدف و نگاه‌ها معطوف است به محرومیت زدایی در برخی از مناطق مرزی بوده است. وقتی جایی بعنوان منطقه آزاد انتخاب می‌شود، هدف این است که ما آن قید و بند‌ها و محدودیت‌هایی که در سرزمین اصلی داریم این قید و بند‌ها را کم کنیم. یعنی اگر در داخل کشور محدودیت‌های بیمه‌ای داریم، محدودیت‌های مالیاتی داریم و اگر قوانین و مقررات زائدی که می‌تواند برای تولیدکنندگان ایجاد مشکل کند، آن محدودیت‌ها را برداریم، اینها خودش ایجاد انگیزه می‌کند که ما بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم یا اینکه سرمایه گذاری که می‌خواهد از کشور خارج شود، بتواند در مناطق آزاد وابسته به کشور سرمایه گذاری کند. متأسفانه در این زمینه توفیقی نداشته‌ایم، همان قوانین تأمین اجتماعی که در داخل کشور حاکم است، در مناطق آزاد هم حاکم است، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد الان اگر مقایسه کنیم در رابطه با مقایسه شهرک‌های صنعتی شاید اگر کمتر نباشد بیشتر نیست و بعضاً مالیات‌ها و عوارض مضاعفی که بر مناطق آزاد وضع می‌شود، یا مشکلات مدیریتی که داریم. الان در هر منطقه آزاد فرماندار آن به وسیله استاندار انتخاب می‌شود، شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود، مدیر منطقه اش توسط شورای عالی مناطق انتخاب می‌شود، در صورتی که این به هم ریختگی مدیریتی می‌تواند ایجاد مشکل کند و به همین شکل در تأمین منابع مالی؛ لذا مناطق آزاد و سازمان‌های متولی مناطق آزاد، با تحریم‌هایی که وجود دارد نمی‌توانند از بازار‌های بین المللی تأمین مالی کنند و ناچار هستند باید خودشان کسب درآمد کنند. کم و بیش هم افرادی که مسئولیت پذیرفتند به به مدل‌ها و روش‌های تأمین مالی اشراف و تسلط نداشتند و بعضی از کار‌هایی که انجام داده‌اند، زمین فروشی و اینها بوده است. در صورتی که ظرفیت‌های زیادی در مناطق آزاد وجود دارد. مدل‌های تأمین مالی محدود به فروش زمین نیست، بحث مولدسازی تنها زمین فروشی نیست. اینکه ما بیاییم پروژه‌های مختلفی بدهیم مشاور مطالعه کند، متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها مناطق آزاد آورده‌ای داشته باشند، سرمایه گذار آورده‌ای داشته باشد، با مشارکت همدیگر این فعالیت‌ها را سروسامان بدهیم. اینکه ما منتظر باشیم که سرمایه گذار به سراغ ما بیاید، کاملاً غلط است. عملاً سازمان‌های متولی مناطق آزاد باید خودشان مدل‌های مالی را به گونه‌ای تعریف کنند و بروند سرمایه گذار را بیاورند، مشوق را ایجاد کنند که ایجاد انگیزه کند. الان کار مناطق آزاد ما این شده است که می‌نشینند، سرمایه گذار می‌آید و اینجا چه است، به عناوین مختلف محدودیت ایجاد می‌کنند، با این شکل که سرمایه گذار جذب نمی‌شود. الان پروژه‌های قابل توجهی در مناطق آزاد سراغ داریم که سال‌ها بلاتکلیف مانده است یا سردرگمی‌هایی که عملاً مدیران مناطق آزاد دارند. متأسفانه می‌بینیم که تحت تأثیر فشار‌های محلی وقتی استاندار یک طرف قضیه را می‌کشد، نماینده یک طرف قضیه است، دبیرخانه یک طرف قضیه است، عملاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. 
سؤال: شما در مجلس نمایندگان مجلس در آن زمان تلاش کرده‌اند تعداد مناطق آزاد افزایش هم پیدا کرده است. بعد نظارتی مجلس چگونه است وقتی این مناطق به آن هدفی که دارند در آن راستا حرکت نمی‌کنند، شما با ابزار نظارت آیا نمی‌توانید وارد عمل شوید؟
قادری: ابزار‌های نظارت مجلس، ابزار‌های مؤثری نیست. ابزار‌های ما تفحص طرح سؤال از وزراء است. وزیر اقتصاد برای یکبار پیشنهاد می‌دهد و دبیر مناطق آزاد وقتی انتخاب شد، به راحتی نمی‌تواند آن را عزل کند یا اینجا اگر مثل گذشته برگردیم ساختار انتخاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد که توسط رئیس جمهور انتخاب شود، امکان پاسخگویی به مجلس را ندارد. اگر زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشد، عملاً جایگاه ملی که باید داشته باشد را ندارد. ما هنوز به یک مدل مناسبی برای اینکه بتوانیم دبیر شورای علی مناطق جایگاه مناسبی داشته باشد و به مجلس هم پاسخگو باشد و ابزار‌های نظارتی مجلس ابزار‌های مؤثری باشد، نرسیده‌ایم. در بحث تأمین مالی ها، در اوایل کار مناطق آزاد، کیش و قشم و … از طریق عوارضی که از واردات کالا گرفته می‌شد و امکانی که برای انتقال کالای مسافر به سرزمین اصلی وجود داشت، بخشی از منابع شان را تأمین می‌کردند. الان چنین امکانی وجود ندارد و در بعضی از تسهیلات و منافعی که ما برای واحد‌های تولیدی در مناطق آزاد درنظر می‌گیریم نسبت به سرزمین اصلی نه تنها بیشتر نیست، بلکه کمتر است. کاری هم که در چند سال گذشته انجام شد، مالیات بر ارزش افزوده هم در مناطق آزاد حذف شد، یک مقدار قدرت رقابتی مناطق آزاد ما را نسبت به حتی شهرک صنعتی داخلی کم کرد چه برسد به اینکه مناطق آزاد ما در مقیاس با مناطق آزاد بین المللی و منطقه‌ای بخواهد رقابت کند. 
سؤال: اینکه ابزار شما زیاد مؤثر نیست، برمی گردم و از آقای کریمی هم می‌پرسم که آیا واقعاً این ابزار مؤثر نیست، آیا آخر دوره بشود دوباره تعداد این مناطق را بخواهیم افزایش بدهیم، همین مشکلات بخواهد ادامه دار باشد به شما برمی گردم. آقای شاه منصوری، قانون برنامه هفتم تأکید کرده است صادرات غیرنفتی از مناطق آزاد باید سالانه رشد ۲۵ درصدی داشته باشد. آیا با این شرایط محقق می‌شود؟
شاه منصوری: هدفی که ما برای مناطق ترسیم کرده‌ایم، تقریباً هدف ۶۴ درصد رشد در صادرات مناطق هدفگذاری کرده‌ایم. این هدفگذاری یک هدفگذاری تقریباً ملموس است. یعنی روند ۶ سال گذشته مناطق را گرفته‌ایم، پتانسیل مناطق با توجه به ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته این زیرساخت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند. 
سؤال: این ۶۴ درصد چطور محقق می‌شود؟
شاه منصوری: همچنین میزان رشدی که در یکی دو سال گذشته، یعنی این هدفگذاری متناسب بیشتر وزنه‌ای در دو سال گذشته و همچنین وزنی که در سنوات گذشته میانگین گرفته‌ایم، ترسیم شده است. برای رسیدن به این هدف ما برنامه‌هایی ترسیم کرده‌ایم، در دوره مدیریتی جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، یک فضای تعاملی بسیار مثبتی بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاه‌هایی که با ما در تعامل هستند و می‌توانند در تسهیل گری روابط تجاری ما کمک کنند، ایجاد کرده‌ایم. ما با گمرک، با اداره مالیات، با سازمان توسعه تجارت، با بانک مرکزی، توافقنامه‌هایی فیمابین امضاء کرده‌ایم که بتوانیم تسهیل گری کنیم و این تفاهم نامه‌ها هر ماه تقریباً رصد می‌شوند به میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف مان. بخصوص برای افزایش سهم صادراتی ما نقش بسزایی را سازمان توسعه تجارت آقای دهنوی و تیم ایشان، ما در آنجا شرکت‌های مشاوره صادرت را تعریف کرده‌ایم، از مناطق درخواست کرده‌ایم که هر منطقه‌ای با توجه به پتانسیل‌هایی که وجود دارد‌ای‌ام سی هایشان را به ما معرفی کنند و با دریافت مجوز از سازمان توسعه تجارت بتوانند فضای صادراتی مناطق را تقویت کنند. مسئله از اینجا بروز می‌کند که وقتی به مناطق آزاد می‌روید و از فعالین اقتصادی و از شرکت‌ها بازدید می‌کنید، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های کوچک که واقعاً محصولات منحصر بفردی را تولید می‌کنند، ولی حتی ادبیات فروش در سرزمین خودمان را هم بلد نیستند. تقصیری هم ندارند، مهندس هستند، دانشمند هستند، براساس دانش محصولی را ایفا کرده‌اند، این نیاز به این دارد یک تیم بیاید و اینها را دولوب کند و برای صادرات به آنها کمک کند. در زمینه جذب رایزن ها، ما از سازمان توسعه تجارت خواسته‌ایم که رایزن‌های تجاری که در کشور‌های همسایه دارند با ما اتصال بدهند تا ما با اینها بتوانیم تعاملات نزدیک داشته باشیم، داریم اتصال شان می‌دهیم به خود منطقه آزادی که همجوار با آن رایزن در آن کشور است، از ظرفیت‌های آن کشور اطلاعات …
سؤال: اینها بیشتر روی کاغذ است. الان رایزن‌های بازرگانی را در بحث سرزمین اصلی را در بحث صادرات غیرنفتی در این بخش هم چالش‌هایی وجود دارد. آقای کریمی فکر می‌کنید این افزایش یا افزایش سالانه ۲۵ درصد، با این تدابیر انجام شدنی است؟
کریمی: ما یک نگاه اشتباهی نسبت به صادرات داریم آن هم تصور بر این است که مثل بقیه مسائل دیگر فکر می‌کنیم که رشد صادرات دستوری امکانپذیر است. مثلاً در قانون برنامه هفتم می‌گوییم ۲۵ درصد، این عدد از کجا آمده است و با چه منطقی. صادرات دستوری نمی‌شود، برای رسیدن به صادرات ملموس و معقول باید مجموعه‌ای از فرآیند‌ها درنظر گرفته شوند که اتفاقاً برخی از آنها را آقای قادری اشاره کردند. مسئله این است که سرمایه گذار به چه علت باید وارد منطقه آزاد شود و سرمایه گذاری خودش را توسعه بدهد به سمت صادرات. جذابیت‌های مختلفی وجود دارد در کشور ما، یک نظام مشوق، یک نظام انگیزشی برای ورود سرمایه گذار به منطقه آزاد درنظر گرفته شده است که آن نظام انگیزشی عملاً نمی‌توان گفت که انگیزه‌های لازم را برای جذب سرمایه گذار برای ورود به محدوده جغرافیایی منطقه آزاد ایجاد کرده است، چون آمار‌هایی که می‌بینید، آمار‌ها از جذب سرمایه گذاری و صادرات، نشان می‌دهد که عملاً مناطق آزاد ما جایگاه جذابی برای جذب سرمایه گذاران بخصوص سرمایه گذاران صادرات محور نیستند. یعنی چیزی که نگاه می‌کنیم حتماً رسیدن به این رشد ۲۵ درصدی که در برنامه هفتم گفته شده است، به این سادگی‌ها محقق نمی‌شود، اینکه بگوییم مناطق آزاد موظف هستند صادرات شان را افزایش بدهند.

اما سؤال این است که چرا باید سرمایه گذار بیاید یک دلیل از منظر کارشناسی وجود دارد که سرمایه گذار در سرزمین اصلی نمی‌رود سرمایه گذاری کند و بهتر آن است که وارد محدوده جغرافیایی شود، یک دلیل بیشتر وجود ندارد آن هم مجزا بودن نظام حکمرانی مناطق آزاد از سرزمین اصلی است. یعنی سرمایه گذار در سرزمین اصلی وقتی می‌بیند برای اینکه بخواهد سرمایه گذاری کند، باید با دستگاه‌های متعدد و فرآیند‌های پیچیده‌های سرمایه گذاری کند و به صادرات برسد، محصول تولید کند و اینها. او می‌بیند یک محدوده جغرافیایی درنظر گرفته شده است، یک سازمان به عنوان سازمان متولی و جایگاه دولتی بعنوان نماد دولت آنجا قرار گرفته است و قانون هم به او گفته است که شما در بالاترین جایگاه دولتی قرار گرفته‌اید و وظیفه ات این است که تسهیل گری انجام بدهید برای جذب سرمایه گذار و هدفمندی آن و جهت دهی آن به سمت صادرات. پس سرمایه گذار به این نتیجه می‌رسد که من یک سازمان همه کار‌ها از صدور مجوز تا ارئه تسهیلات و خدمات و مشوق را برعهده این سازمان است و ما همین یک مشوق را هم در مناطق آزاد ایران از دست داده‌ایم. يعنی به واسطه دخالت‌های بی جای دستگاه‌های مختلف، از استانداران تا فرمانداران و وزارتخانه‌های متعدد باعث شده است که عملاً سازمان‌های مناطق آزاد نه تنها به بستر تسهیل گری برای جذب سرمایه گذاران تبدیل نشوند، بلکه سدی باشند در مقابل سرمایه گذاران. یعنی اگر امروز سرمایه گذاری در منطقه آزاد برود تسهیلات بانکی بگیرد، بانک مجوز صادر شده توسط منطقه آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد. آن سرمایه گذار باید اجباراً سیکل مجوز از دستگاه سرزمین اصلی را هم بگیرد، یعنی علاوه بر اینکه مجوز از سازمان منطقه آزاد باید بگیرد، باید مجوز از دستگاه مربوطه در سرزمین اصلی را هم بگیرد تا بانک به او تسهیلات ارائه بدهد. ما در نظام حکمرانی مناطق آزاد به فهم تسهیل گری برای جذب سرمایه گذار و ارائه خدمات به سرمایه گذار و جهت گیری به آن نرسیده‌ایم و پای دستگاه‌های سرزمین اصلی از منطقه آزاد جدا نشده است، به عنوان مشوق اصلی مناطق آزاد و اتفاقاً اینجا است که مجلس دارد کم کاری می‌کند. من با تمام احترامی که برای آقای قادری قائل هستم و کمیسیون اقتصادی که بنده می‌توانم این گواه را بدهم، تنها مجلسی که واقعاً پای کار مناطق آزاد آمده است این مجلس است و این کمیسیون اقتصادی است که دارد ورود پیدا می‌کند. البته کمیته‌ای تحت عنوان کمیته مناطق آزاد تشکیل شده است که ضعیف دارد عمل می‌کند و باید خودش را تقویت کند، اما کلیت کمیسیون کمیسیون فعالی است. مجلس شورای اسلامی براساس قانونی که وجود دارد، ما هم ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هم ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه به شفاف ارائه کرده است که جایگاه سازمان‌های مناطق آزاد کجا است و دیگر دستگاه‌های دولتی نسبت خودشان با سازمان مناطق آزاد را چگونه باید تعریف کنند و تعریف نمی‌کنند و مجلس هم به راحتی از کنار این گذشته است. 
سؤال: آقای قادری پاسخ شما را بشنویم؟
قادری: ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم که جایگاه مدیریتی سازمان مناطق آزاد و دبیرخانه را کاملاً تعیین تکلیف کنیم، به یک جمع بندی مناسب نرسیده‌ایم، چون در لایحه دولت نیامده بود. یک کاری هم در مجلس بدون هماهنگی با دولت باید انجام شود، یک کاری است که به سرانجام نمی‌رسد. چون بدنه کارشناسی دراختیار دولت است.

 بنابراین نتوانسته‌ایم تعیین تکلیف کنیم و چند حکم را در قانون برنامه آورده‌ایم. اولین کاری که در مجلس دوازدهم انجام دادیم طرحی که از قبل برای اصلاح قانون مناطق آزاد وجود داشت، آنها اعلام وصول کردیم. بله کمیته مربوطه در کمیسیون هنوز نتوانسته یک جمع بندی از این طرح داشته باشد و نکاتی را جمع بندی کند البته تا آنجایی که من اطلاع دارم، دوستان کار کرده‌اند و جلساتی گذاشته‌اند ولی اینکه الان جمع بندی کمیته روی میز کمیسیون باشد و کمیسیون بتواند سریع تعیین تکلیف کند، نه من فکر می‌کنم چنین چیزی وجود ندارد.

چند کار باید انجام شود، دوره گذشته در مجلس دهم، اصرار مجلس این بود که محدوده مناطق آزاد باید خارج از مناطق مسکونی باشد، که درست است. استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های مهندسی مشاور و بحث مجوز‌های بینام که در قانون تأمین مالی تولیدات زیرساخت‌ها آورده‌ایم و اولی‌تر از سرزمین داخلی این است که دبیرخانه مناطق آزاد این بسته‌های سرمایه گذاری بینام را تهیه کنند و با توجه به طولانی بودن فرآیند گرفتن مجوز‌ها بسته‌های سرمایه گذاری بی نام در این مناطق متناسب با مزیت‌های نسبی که در هر منطقه وجود دارد را آماده کنند و سرمایه گذار خیال اش راحت باشد که به محض برنده شدن در شرایط رقابتی از فردا روی زمین بتواند کارش را شروع کند. اگر بنا باشد در منطقه آزاد مثل سرزمین داخلی سرمایه گذار یک کفش آهنی بپوشد، از اینجا به آنجا برود، دوستان اشاره کردند متأسفانه وضعیت مناطق آزاد این است که مجوز‌هایی که سازمان مناطق آزاد می‌دهد تازه باید برود در سرزمین اصلی ادارات کل تأیید کنند. اینکه نشد جذب سرمایه گذار. ما اگر می‌بینیم در مناطق آزاد همسایه ما در کشور‌های همسایه سریع سرمایه گذار جذب می‌کنند و مشوق‌های زیادی می‌دهند، تسهیلات می‌دهند، فرآیند‌های اداری را کم کرده‌اند و آن را بعنوان یک منطقه خارج از سرزمین اصلی نگاه می‌کنند، دلیل این است که تفاوت‌های زیادی بین این مناطق و مناطق آزاد ما وجود دارد. متأسفانه ما در بعضی از مناطق مسئولین محلی و استانداران و متولیان، عملاً به مناطق آزاد بعنوان کیسه خرج استان خودشان نگاه می‌کنند. این طرف هم امکان تأمین منابع از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه در داخل کشور ندارند، امکان تأمین منابع مالی از بازار‌های بین المللی را ندارند، اینجا حالت‌های اداری هم وجود دارد، این مشکلات همچنان ادامه پیدا می‌کند. من فکر می‌کنم باید اینها زودتر در قانون تعیین تکلیف شود تا بتواند این بهم ریختگی قانونی را .
سؤال: آقای شاه منصوری، برای حل این موضوعاتی که مطرح کردند، اینکه روند سرمایه گذاری سرمایه گذار تسهیل شود، شما چه اقدام‌هایی را انجام داده‌اید؟
شاه منصوری: در ارتباط با جذب سرمایه گذار ما مشوق‌هایی طراحی کرده‌ایم که اسفند سال گذشته به مناطق ابلاغ شده است. اینها همه عارضه یابی شده است، یعنی آنچه که آقای کریمی و آقای قادری مطرح می‌کنند، مواردی است که شفاف شده است و بعنوان معضل و عارضه روی میز مناطق وجود دارد. مهم این است که بتوانیم در دوره مدیریتی که این مسئله را مدیریت می‌کنیم، بتوانیم بذر‌های پیشرفت و رفع موانع را در دوره مدیریتی خودت بکارید. چون سیستم دولتی است و مدیران یکی از عارضه‌هایی که حاکم است بر مناطق آزاد دوره‌های مدیریتی کوتاه مدت است. یا بعضاً دوره‌ای است که آن کنترل لازم صورت نمی‌گیرد. 
سؤال: شما دبیرخانه شورا هستید از آن طرف هم که استاندار ورود می‌کند، یا باید بیایند در سرزمین اصلی مجوز‌ها را بگیرند، این را می‌توانید حل کنید؟
شاه منصوری: برای رفع معضل و محدودیت‌هایی که وجود دارد، مشوق‌های سرمایه گذاری را به مناطق ابلاغ کردیم که سرمایه گذاری که می‌آید اگر دو آیتم مورد نظر ما را داشته باشد، یک هدف سرمایه گذاری، تولید محصول صادرات محور باشد یا محصول دانش بنیان و فناور باشد، مشوق‌ها را بتوانید با ادبیات تسهیل گری که در اعطای زمین یا صدور مجوز و یا تسهیل گری برای فعالیت اش را دراختیار مدیران عامل مناطق قرار داده‌ایم که بتوانند آنها را حمایت کنند. یعنی هدف صادرات محور بودن را بذرش را امروز ما کاشته‌ایم. شاید در ۲۵ درصدی یا ۶۰ درصدی که هدفگذاری کرده‌ایم برای سال ۱۴۰۴، شاید این بذر محقق نشود، ولی اگر این بذر آبیاری شود، در دوره‌های مدیریتی آینده می‌تواند مثمرثمر باشد. هدف این است که ما این چالش‌ها را ارزیابی کرده‌ایم و به آنها فکر می‌کنیم. ما کتاب ۱۰ اولویت سرمایه گذاری مناطق را احصاء کرده‌ایم طرح‌های سرمایه گذاری که پیشران و نو نیم هستند همان فرمایشی که داشتند، به چه ترتیبی است، تمام مجوز‌های لازم گرفته شده است، همه نیازمندی ها، لوکیشین زمینی که باید اختصاص داده شود، همه طراحی و تعریف شده است، روی میز مناطق آزاد وجود دارد. در غالب ۱۰ طرح پیشران سرمایه گذاری مناطق وجود دارد که اگر سرمایه گذاری مراجعه می‌کند بدون وجود هیچ مسئله و مشکلی فقط با شناسایی و اهلیت سنجی تخصصی و منابع مالی بتواند آن طرح‌ها را اجرایی کند و بتواند زیرساخت‌های لازم را برای اهداف طراحی شده ما بتواند پیاده سازی کند. این در ۷ منطقه فعال است و اینکه می‌فرمایید ۱۸ منطقه، ما ۱۰ منطقه بعدی تقریباً تازه تعریف شده‌اند، اعضای هیئت مدیره آنها، درحال انتصاب و جای گیری و تعریف سند جامع شان هستند که می‌تواند طرح جامع مناطق آزادشان را مصوب کنند و کارشان را شروع کنند. یعنی آنها به صورت فعال هنوز در عرصه اقتصادی ظهور پیدا نکرده‌اند. 
سؤال: آقای کریمی، برای اینکه این ۱۰ منطقه که به تازگی اضافه شده‌اند، اینها دچار این مشکلات نشوند، آیا به این سمت حرکت می‌کنیم که به گونه زیرساخت تهیه کنیم تا سرمایه گذار‌ها دچار مشکل نشوند؟
کریمی: در مورد نکته آقای قادری عرض کنم که به درستی فرمودند، یک مسئله ما مسئله اصلاح قانون است که راجع به اصلاح قانون با این بزرگواران جلسات متعدد کارشناسی داشته‌ایم، یک مسئله هم اینکه ما امروز قانون داریم، قانون اجرایی نمی‌شود. یعنی ما ۳۰ سال است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که جا‌هایی نیازمند به اصلاح دارد، اما قانون خوبی است با اینکه دچار ایراد‌های است که بهتر از منظر کارشناسی و تحقق اهداف سیاستگذاران قابلیت اصلاح را دارد.

مسئله الان این است که ما الان قانون داریم و این قانون توسط خود دستگاه‌های دولتی دارد نقض می‌شود و مجلس برای پاسخگو کردن این افراد و دستگاه ورود پیدا نمی‌کند. یعنی سازمان امور مالیاتی به سادگی می‌تواند با سلیقه خودش بدون طی فرآیند‌های کارشناسی اتفاقی که در مالیات ارزش افزوده افتاد و ما از سال ۱۴۰۰ حداقل بیش از ۱۰ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد داشته‌ایم و کارشناسان سازمان امور مالیاتی آمده‌اند و خودشان می‌بینند که قانون از منظر کارشناسی دچار چالش و ایراد است و فعالین اقتصادی را با چالش مواجه کرده است، اما دولت حاضر نیست عقب نشینی کند و مجلس شورای اسلامی فعالانه برای پاسخگو کردن سازمان امور مالیاتی ورود پیدا نمی‌کند. اتفاقاً اینجا است که مجلس باید ورود پیدا کند. بعضی از مواقع برای گمرک این اتفاق می‌افتد، سازمان‌های دیگر، وزارت صمت، سامانه ها، یکی از جدی‌ترین مسائل ما در اینکه سرمایه گذار‌ها را با چالش مواجه کرد، تعدد سامانه‌هایی است که امروز یک سامانه جامع برای اینکه مناطق آزاد بتوانند از آن استفاده کنند وجود ندارد. مثلاً در همین مسئله آماردهی که وظیفه دبیرخانه است، سامانه جامع ندارند، تقریباً تمام سامانه‌هایی که سرمایه گذاران در سرزمین اصلی دارد بار می‌شود برای فعالان اقتصادی در منطقه آزاد هم دارد بار می‌شود. باید سازمان‌های مناطق آزاد دسترسی ندارند. اگر یک عدد جابجا شود، ماه‌ها سرمایه گذار برود تازه وارد سامانه بشود و با هزاران گیر بروکراسی بخواهد با نامه گذاری اینها را اصلاح کند، اینها مسئله سرمایه گذاری است. اما در موردسؤال شما، ما متأسفانه در طی فرآیند تأسیس مناطق آزاد نه تنها پیشرفت نکرده‌ایم، پس رفت هم کرده‌ایم. در برخی از موارد آقای قادری به درستی اشاره فرمودند که مثلاً بافت جمعیتی را از محدوده جغرافیایی مناطق آزاد خارج کردند، کار درستی است ولی از آن طرف آمده‌ایم مناطق ویژه اقتصادی را تبدیل به مناطق آزاد کرده‌ایم که مناطق ویژه سازمان‌های متولی دارند که امروز سازمان‌های متولی حاضر به تفحیض اختیار خود و واگذاری محدوده جغرافیایی مناطق آزاد به سازمان‌های مناطق آزاد نیستند.

بخش عمده‌ای از زمین‌های مناطق ویژه توسط این سازمان‌ها و این متولیان فروخته و واگذار شده است و سازمان منطقه آزاد زمینی برای واگذاری ندارد. در یک وضعیت فجیعی حاکمیت برای اینها زیرساخت ایجاد کند، به مناطق آزاد قدیمی که خودشان در توسعه زیرساخت شان ۳۰ سال است که مانده‌اند بهاین‌ها گفته است شما معین مناطق آزاد جدید و به توسعه زیرساخت اینها کمک کنید. با کدام پول و سرمایه، با فروخنت زمین یا باتبدیل کردن مناطق آزاد به جایگاه واردات که از کالا‌های تجاری استفاده شود و سازمان منطقه آزادی که باید خودش بعنوان یک شرکت مدیریت صادرات نقش آفرینی کند. به زعم بنده با اینکه کار آقای شاه منصوری قابل تحسین و قدم رو به جلویی است، اما سازمان‌های مناطق آزاد خودشان باید بعنوان یک شرکت مدیریت صادراتی به سرمایه گذاران کمک کنند و وظیفه سازمان منطقه آزاد باید این باشد که سرمایه گذاران جهت دهی کند به سمت صادرات. ما در مناطق آزاد جدید نه تنها چالش ها، برخی از آنها را حل کرده‌ایم، اما بسیاری از چالش‌های جدید را بر این مناطق بار کرده‌ایم و این پلن و نقشه‌ای برای اینکه این مناطق قرار است در توسعه مراودات اقتصادی چگونه نقش آفرینی کنند، نداریم.

بعضی از استانداران و مدیران مناطق آزاد جدید هم شروع کردند به اینکه واردات خودرو از مناطق آزاد جدید دوباره شروع شود، واردات کالا‌های مسافری، همان فرآیند اشتباهی که طی کرده‌ایم، مجدداً دارد طی می‌شود و اینجا است که نقش اصلی دبیرخانه باید ایفا شود و دبیرخانه باید فعالانه در تأسیس و راهبری مناطق آزاد جدید ورود پیدا کند. 
سؤال: آقای قادری، برای این ۱۰ منطقه جدیدی که در مورد آنها صحبت می‌شود برای اینکه این چالش‌ها برطرف شود و به سرنوشت مناطق آزاد دیگر دچار نشود و یا مشکلات عدیده‌ای که برای اینها به وجود آمده است، حل و فصل شود، آیا تدبیری شده بود که به تعداد مناطق آزاد اضافه شود؟
قادری: افزایش‌ها که صورت گرفته است در مجلس دهم انجام شده است و ایراد‌هایی که آقای کریمی مطرح کردند این ایراد نیست، یعنی یک جایی منطقه ویژه بوده است الان تبدیل به منطقه آزاد شده است، می‌شود آن محدوده منطقه ویژه قبلی را تبدیل کرد به شهرک صنعتی و شهرک صنعتی در دل منطقه آزاد می‌تواند ادامه فعالیت بدهد. 
کریمی: سازمان متولی که، شما می‌دانید که هر منطقه ویژه یک سازمان متولی دارد. آن سازمان متولی یا سازمان بنادر است یا شهرداری است، آن سازمان متولی حاضر به اینکه زمین‌ها و اختیارات اش را دراختیار منطقه آزاد بدهد نیست. 
قادری: بله بخش خصوصی رفته و زمین را خریداری کرده است، نمی‌شود زمین را از او گرفت. می‌شود با همان زمین‌هایی که دارد بعنوان یک شهرک صنعتی در دل منطقه آزاد باشد.
کریمی: مسئله زمین نیست، مسئله اختیارات است. سازمان بنادر، سازمان متولی مثلاً منطقه آزاد مازندران بوده است، آن محدوده جغرافیایی امیرآباد. الان سازمان بنادر حاضر نیست که آن محدوده جغرافیایی که تبدیل به منطقه آزاد شده است را در اختیار سازمان مناطق آزاد مازندران قرار بدهد. 
قادری: لازم نیست که آن محدوده را دراختیار منطقه آزاد بگذارد. زیرپوشش منطقه آزاد باشد، در محدوده، به عنوان یک شهرک صنعتی بتواند فعالیت اش را دنبال کند ولی حاکمیت منطقه آزاد بر زمین‌هایی که اضافه شده است و آن زمین‌هایی که قبلاً بعنوان منطقه ویژه بوده است، می‌تواند ادامه پیدا کند هیچ منع قانونی ندارد. 
 کریمی: الان نکرده‌اند. 
قادری: اینکه نکرده‌اند، آن دیگر سازمان مطالعه منطقه آزاد نتوانسته است کار خودش را دنبال کند. ما که نمی‌توانیم یک جا یک منطقه ویژه باشد، کنار آن منطقه آزاد بزنیم. منطقی و معقول این است که همان منطقه ویژه تبدیل به منطقه آزاد شود و آن محدوده قبلی منطقه ویژه به عنوان یک شهرک صنعتی در دل منطقه آزاد فعالیت خودش را دنبال کند و آن سازمان متولی منطقه ویژه الان به عنوان سازمان متولی شهرک صنعتی کار خودش را دنبال می‌کند و سازمان متولی منطقه آزاد در همه زمین‌ها ازجمله زمین‌های محدوده شهرک صنعتی هم اعمال حاکمیت می‌کند. 
کریمی: من با اطلاع عرض می‌کنم مدلی که شما می‌فرمایید ممکن است مدل مطلوب و مدل کارآمدی باشد که باید راجع به آن بحث شود. اما امروز ما در مناطق آزاد جدیدمان بخش عمده‌ای از زمین‌های این مناطق به سرمایه گذاران واگذار شده است که امروز وارد فرآیند دادگاه شده‌اند، این یک مسئله است که قابل حل است و آن زمین‌ها می‌تواند دراختیار سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی قرار بگیرد، این درست. یک مسئله راجع به حاکمیت محدوده جغرافیایی است. سازمان منطقه آزاد باید بتواند متناسب با قانونی که دراختیار دارد آنجا را صدور مجوز کند، با فعال اقتصادی مشارکت اقتصادی کند. امروز سازمان متولی که دولتی هم بوده‌اند، امروز حاضر نیستند آن حاکمیت خودشان بر آن محدوده جغرافیایی را بسپارند به سازمان منطقه آزاد که جایگاه دولت است. 
قادری: اصلاً نیازی به این کار نیست. یک منطقه ویژه که تبدیل به منطقه آزاده شده است بعنوان یک شهرک صنعتی در دل منطقه آزاد می‌تواند در محدوده شهرک صنعتی در راستای سیاست‌هایی که منطقه آزاد تعیین می‌کند زمین واگذار کند و مشارکت کند و آنجا منطقه آزاد، چون زمین آن فراتر از منطقه ویژه است، می‌تواند بر کل محدوده جدید اعمال حاکمیت کند و طبعاً آن متولی قبلی با اراده و نظر، منتها از زمین‌ها و امکاناتی که دارد می‌تواند استفاده کند، سرمایه گذار انتخاب کند، شریک انتخاب کند و نمی‌شود. بله سازمان مناطق آزاد اگر بخواهد زمین را تملک کند، طبق قانون تملک می‌تواند برود کارشناسی قیمت بگذارد و زمین را تملک کند و حتی همان زمین‌هایی که الان دراختیار متولی قبلی منطقه ویژه بوده است می‌تواند تملک کند. اگر دولتی بوده است که دولت ورود پیدا می‌کند واگذار می‌کند اگر بخش دولتی هم بوده است سازوکار برای تملک برای زمین‌های دولتی وجود دارد. ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم، اگر در عمل نتوانسته‌اند این کار را اعمال کنند آن یک بحث دیگری است. 
کریمی: مسئله ما خلأ قانونی نبوده است و اجرایی بوده است که مجلس باید ورود پیدا کند و این مسئله را حل کند. 
سؤال: آقای شاه منصوری، یکی از برنامه‌هایی که وزیر اقتصاد مطرح کردند پیگیری رفع مقررات معارض با امتیاز‌های قانونی است. چه تدابیری برای این اندیشیده شده است؟ 
شاه منصوری: این موارد را آقای کریمی خیلی به آنها پرداختند، مسائلی که وجود دارد، تداخل قوانینی است. ما کارگروه‌هایی داریم در دبیرخانه که فعال هستند. کارگروه رفع موانع تولید، کارگروه رفع موانع صادراتی، کارگره موانع مالیاتی و گمرکی. این کارگروه‌ها متشکل از فعالان اقتصادی و متخصصین امر در آن سازمان مربوطه و مدیران دبیرخانه. مسائل و مشکلات احصاء می‌شود، در صورت توان یا وجود راهکار قانونی در دبیرخانه برای حل آن مسائل را ارائه می‌دهند، اگر نتوانند رفع اش کنند از طریق قانونگذار وارد می‌شوند تا بتوانند مسائل را حل و فصل کنند. به صورت تقریباً مداوم این قضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش‌های لازم هم ارائه می‌شود و می‌شود گفت ما ماهانه چندین دستور جلسه در هیئت دولت یا مجلس داریم برای رفع این موارد. 
سؤال: مثلاً می‌خواهیم در یک منطقه آزاد سرمایه گذاری کنیم، امکانات و تسهیلاتی که می‌دهید که متفاوت با سرزمین اصلی است، آیا کار نسبت به سرزمین اصلی راحت‌تر جلو می‌رود؟
شاه منصوری: به تبع ورود سرمایه گذار در مناطق آزاد راحت‌تر از سرزمین است و ما الان ادعا می‌کنیم که یک سرمایه گذار اگر اراده کند شرکتی را در مناطق آزاد ثبت کند نهایتاً دو روزه امکانپذیر است که شرکت را در مناطق آزاد ثبت کند. ما یک ثبت شرکت داریم و یک ورود سرمایه گذار در مناطق آزاد داریم، نگاه ما به این دو فرق می‌کند. ثبت شرکت می‌تواند برای یک فعالیت خدماتی باشد ولی ورود یک سرمایه گذار اگر با هدف سرمایه گذاری، با هدف تولید باشد، مشوق‌های سرمایه گذاری را برای مناطق ابلاغ کرده‌ایم، تسهیل می‌کنیم، اجرای این فرآیند در ید مدیران و مدیرعامل مناطق آزاد است که بتواند این فضا را فراهم کند. ما بعنوان دبیرخانه فرآیند تسهیل گری را ابلاغ کرده‌ایم و تا آنجایی که بشود به ما بازخوری داده نشده است مبنی بر اینکه نمی‌توانند سرمایه گذاری کنند یا موانعی برای ورود سرمایه گذار وجود دارد. 
سؤال: یعنی سرمایه گذاران شکایتی به شما نمی‌آورند؟
شاه منصوری: از بعد اینکه موانعی برای جذب سرمایه گذاری وجود داشته باشد، ما نداریم. سرمایه گذار اگر طرح اش مورد قبول باشد و صادرات محور باشد و یا دانش بنیان باشد مورد حمایت قرار می‌گیرد و با شرایط بهتر از سایر فعالین اقتصادی به صورت تسهیلات یا پیش پرداخت کمتر و تسهیل در واگذاری زمین‌ها با آنها برخورد می‌شود. 
سؤال: در مورد بازارچه‌های مرزی مشترک هم توضیح بدهید با همسایگان وضعیت چگونه است؟ در سفر رئیس جمهور به پاکستان، بفرمایید قرار است با پاکستان چه کار‌هایی انجام بدهید؟
شاه منصوری: اتفاقی که تا به حال در فضای مناطق آزاد اتفاق نیفتاده بود ولی صحبت در مورد آن زیاد شده بود مناطق آزاد مشترک است. به تبع یک مدل اقتصادی اجرا شده در کل دنیا است و دارد از آن استفاده می‌شود و از مزایای آن فعالان اقتصادی دارند استفاده می‌کنند. ما برای اولین بار آمده‌ایم که این را اگر زیرساخت‌ها را بشود فراهم کرد را اجرا کنیم. سه محدوده را شناسایی کرده‌ایم که می‌توانند پتانسیل مناطق آزاد را داشته باشند. یکی مرز مشترک با ترکیه است که مرز خوی و وان که بتواند از آن فضای بندر مرسین استفاده شود. دوم مرز پاکستان است که مرز ریمدان و گبت در پاکستان است که مذاکرات هم صورت گرفته است در سفر اخیر ریاست جمهوری به پاکستان که تفاهم نامه را منعقد کرده‌اند. مرز بعدی با کشور عراق می‌تواند باشد که هنوز لوکیشین آن را شناسایی نکرده‌ایم. فضای بسیار مناسبی می‌تواند برای فعالین اقتصادی دو طرف برای استفاده از ظرفیت‌ها است در حد تفاهم نامه و رد و بدل کردن قوانین و مقررات دو طرف است.
سؤال: آقای کریمی، چقدر به نفع کشور و آن منطقه است؟
کریمی: ورود سرمایه گذار آسان است ولی تا بخواهد کار کند وقت می‌برد. سؤال برای منطقه آزاد مشترک این است که برای پاسخ به کدام سؤال است، منطقه آزاد مشترک قرار است کدام مسئله از ما را حل کند، ما برای توسعه تجارت و توسعه مبادلات تجاری خودمان آیا به مناطق آزاد مشترک نیازمندیم، پاسخ بنده و پاسخ کارشناسان قطعاً خیر است.

 یعنی ما اصلاً در مرحله تأسیس منطقه آزاد مشترک نیستیم، منطقه آزاد مشترک یک آدرس غلط است، با ادبیات کارشناسی و مطالعه کارشناسی عرض می‌کنم. در برخی از کشور‌هایی که سابقه خوبی در مناطق آزاد داشتند، آنها دچار چالش‌های جدی شده‌اند، ما که امروز قوانین و مقررات خودمان را نمی‌توانیم در محدوده سرزمین خودمان اجرا کنیم، مناطق آزاد مشترک قطعاً پاسخ ما نخواهد بود.