امید محمدی؛ بازار: به تازگی هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحیه‌ ای مهم به آیین ‌نامه اجرایی تعرفه خودروهای وارداتی تصویب و ابلاغ کرد. تصمیمی که به کاهش میانگین تعرفه ‌ها تاکید دارد و می ‌تواند نقطه عطفی در سیاست ‌های تجاری دولت در حوزه واردات خودرو به شمار آید.

بر اساس مصوبه جدید، نظام پلکانی برای تعرفه خودروهای وارداتی تدوین شده است. در این چارچوب، خودروهای با پیشرانه کمتر از ۱۵۰۰ سی ‌سی با تعرفه ۲۰ درصدی امکان ورود به کشور خواهند داشت؛ تصمیمی که در عمل می‌ تواند مسیر واردات خودروهای اقتصادی ‌تر و کم ‌مصرف را هموار کند. برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی ‌سی، تعرفه ۴۰ درصد تعیین شده و خودروهایی که حجم موتور آن‌ ها ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی ‌سی باشد، با تعرفه ۱۳۰ درصدی وارد کشور می ‌شوند. در ادامه، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی ‌سی با نرخ ۱۴۵ درصدی مشمول حقوق ورودی خواهند بود و در نهایت، خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی ‌سی با بالاترین تعرفه یعنی ۱۶۵ درصد اجازه ورود به کشور خواهند داشت.

این تصمیم را می توان سیاست جدید دولت برای ایجاد ساز و کار تعادلی میان عرضه خودروهای اقتصادی و کنترل ورود خودروهای لوکس دانست. از یک سو، خودروهای کم‌ مصرف و میان ‌رده با تعرفه‌ های پایین‌ تر مشمول تسهیلات شدند تا امکان دسترسی بیشتر مشتریان به خودروهای وارداتی فراهم شود؛ از سوی دیگر، تعرفه ‌های سنگین به خودروهای پرمصرف و لوکس وضع شده تا از گسترش بی‌ رویه آن ‌ها در بازار داخلی جلوگیری شود.

به این ترتیب، اصلاحیه تازه صرفا یک تغییر عددی در جداول تعرفه ‌ای نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد کلان اقتصادی محسوب می ‌شود که در آن، عدالت مصرفی و کارکرد نظارتی دولت در کنار ضرورت ‌های تجاری لحاظ شده است. اگر این نظام پلکانی به ‌طور کامل و بدون مداخله ‌های اضافی اجرایی شود، می ‌تواند ضمن تقویت رقابت در بازار، بخشی از نیازهای واقعی مصرف‌ کنندگان را پاسخ و در عین حال فشار به منابع ارزی کشور و تقاضا برای خودروهای لوکس را مدیریت کند، برای بررسی وضعیت واردات خودرو و اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودرو با «مهدی دادفر»، مشاور انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم؛

* اصلاحات اخیر آیین ‌نامه واردات خودرو می تواند سبب لغو دستور دیوان عدالت اداری برای از سرگیری واردات باشد؟

این تغییرات نتیجه جلسات متعدد بین دولت و مجلس شورای اسلامی بوده که در واقع به ‌عنوان ضمانت اجرایی مصوبه خردادماه عمل خواهد کرد. معتقدم این اقدام گره‌ گشا خواهد بود زیرا تعامل سازنده میان دولت و مجلس شورای اسلامی توانسته به یک نقطه مشترک برسد. اما برای از سرگیری واردات خودرو به کشور نیاز به تایید سران سه قوه است که تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه می تواند نقش پررنگی داشته باشد.

* به نظر شما چرا دولت مجبور به اصلاح آیین نامه اجرایی واردات خودرو شده است؟

واقعیت این است که دولت باید در برابر فشارها ایستادگی بیشتری نشان دهد، جریان ‌ها و افرادی هستند که نمی ‌خواهند دولت در عرصه واردات خودرو موفق شود و مقبولیت پیدا کند؛ بنابراین کارشکنی می‌ کنند. اما دولت نباید به این آسانی عقب ‌نشینی کند. رفاه مردم و آرامش روانی جامعه ارتباط مستقیمی با واردات خودرو که نمی ‌توان آن را به حاشیه راند. انتظار داریم دولت در مسیر تسهیل واردات خودرو با قاطعیت گام بردارد و بایسته‌ های خود را انجام دهد.

در گذشته دولت با ایجاد سامانه ‌های متعدد و مداخله مستقیم، فرآیند فروش را از مسیر طبیعی خارج کرده بود. شرکت ‌های خودرویی باید خودشان سامانه فروش داشته باشند و قیمت را اعلام کنند. دولت هم صرفا ناظر باشد، نه اینکه دخالت‌ مستقیم داشته باشد

* آیا این اصلاحات به ‌تنهایی برای واردات خودرو کافی است یا باید منتظر اقدامات بیشتری در این زمینه بود؟

صریح بگویم؛ این اصلاحات همه مشکلات واردات خودرو را حل نخواهد کرد. اما می ‌تواند بخش بزرگی از انتظارات مردم را پاسخ دهد. فعالان واردات خودرو به کشور به دنبال بهبود نسبی شرایط جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان در بازار هستند. مهم ترین درخواست نیز این است که مردم در بازار خودرو امکان انتخاب داشته باشند، توام با این مساله مکانیزم های قیمت گذاری برای خودروها شفاف تر شود.

در گذشته دولت با ایجاد سامانه ‌های متعدد و مداخله مستقیم، فرآیند فروش را از مسیر طبیعی خارج کرده بود. شرکت ‌های خودرویی باید خودشان سامانه فروش داشته باشند و قیمت را اعلام کنند. دولت هم صرفا ناظر باشد، نه اینکه دخالت‌ مستقیم داشته باشد. نظارت به معنی پیشگیری از جهش غیر منطقی قیمت ‌ها است، نه اینکه ماه‌ ها مشتریان در صف انتظار ثبت ‌نام بمانند.

* در حال حاضر وضعیت واردکنندگان خودرو چه شرایطی دارد؟

واقعیت این است که امروز فعالیت همه واردکنندگان خودرو در حالت بلاتکلیف قرار دارد. خودروها در گمرکات معطل مانده ‌اند و هیچ تکلیف روشنی وجود ندارد. این موضوع معنی تعطیلی عملی کسب‌ و کار واردات خودرو به کشور را دارد. معتقدم دولت ناگزیر است به مصوبه خردادماه خود پایبند و آن را عملیاتی کند، در غیر این صورت رکود فعلی ادامه خواهد داشت.

اگر تعامل مثبت دولت و مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند و تصویب ‌نامه نهایی شود، در این صورت، احتمالا حدود ۱۴ هزار دستگاه دیگر به کشور وارد خواهد شد و مجموع واردات امسال به حدود ۲۸ هزار دستگاه در سال جاری خواهد رسید

* اگر واردات خودرو در فصل پاییز با حمایت سران سه قوه از سرگرفته شود، تا پایان سال چند هزار دستگاه خودرو به کشور خواهد رسید؟

اگر تعامل مثبت دولت و مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند و تصویب ‌نامه نهایی شود، در این صورت، احتمالا حدود ۱۴ هزار دستگاه دیگر به کشور وارد خواهد شد و مجموع واردات امسال به حدود ۲۸ هزار دستگاه در سال جاری خواهد رسید، اما اگر این روند قطع شود، وارداتی در کار نخواهد بود. سرنوشت واردات خودرو به همین تعامل میان دولت و خانه ملت بستگی دارد. در اینجا باید اعلام کنم که از دولت خواستاریم تا در مسیر تسهیل واردات خودرو استوار باشد. انجمن واردکندگان خودرو و فعالان این حوزه کاملا آماده همکاری و حمایت دارند. مجدد باید تاکید کنم که اصلاحات آیین نامه واردات خودرو یک گام مثبت در جهت تامین رفاه مردم و رفع نابسامانی ‌های بازار است و باید قدر آن را دانست. موضوع خودرو تنها یک کالای اقتصادی نیست، بلکه با آرامش روانی جامعه و اعتماد عمومی پیوند خورده است، حمایت از اجرای این اصلاحات، در واقع حمایت از منافع ملی است.

source

توسط chaarcharkh.ir