رئیس سازمان توسعه تجارت از پیمان‌سپاری ارزی انتقاد کرد و گفت این سیاست در هفت سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین خطا‌های اقتصادی کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: روزی که پیمان‌سپاری ارزی آغاز شد، نرخ دلار حدود چهار تا پنج هزار تومان بود و امروز به حدود ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، طی هفت سال گذشته، این سیاست یکی از خطا‌های بزرگ اقتصادی بوده است.
وی افزود: پیمان‌سپاری ارزی باعث شد در حالی‌که فقط یک عرضه ارز در کشور وجود دارد، دو نوع تقاضا برای آن تعریف شود. این امر منجر به ایجاد دو بازار رسمی و غیررسمی شد. در بازار غیررسمی، به دلیل ریسک عرضه ارز و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده، عرضه‌کنندگان خواهان دریافت پرمیوم (اضافه بها) شدند و همین موضوع همواره به‌عنوان نیروی بالابرنده نرخ ارز عمل کرده است.
دهقان دهنوی تأکید کرد: دو راه پیش روی سیاست‌گذار وجود دارد؛ یا با نادیده گرفتن واقعیت، نرخ رسمی را تثبیت و نرخ‌های دیگر را انکار کند، یا نهایتاً تحت فشار شرایط، بازار توافقی ایجاد کند که خود منجر به افزایش نرخ در بازار غیررسمی می‌شود. ریشه اصلی مشکل آن است که عرضه واحد ارز در برابر چندین نوع تقاضا قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دغدغه اصلی فرار سرمایه است، باید از طریق تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود رفتار با مردم مانع خروج سرمایه شد. اگر مشکل قاچاق وجود دارد، راه‌حل آن نه بستن مرزها، بلکه اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و مدیریت تجاری کشور است. متأسفانه نظام تجاری کشور رها شده و به همین دلیل قاچاق همچنان پابرجاست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: راه‌حل اساسی کنار گذاشتن پیمان‌سپاری ارزی و ریسک‌زدایی از بازار ارز است. حتی با وجود شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، دقیقاً به همین دلیل باید این سیاست اصلاح شود، زیرا ادامه آن به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.
وی با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز افزود: در این قانون تعریف نادرستی از قاچاق ارائه شده است. در حالی‌که ۸۰ درصد پرونده‌های قاچاق در هیئت تجدیدنظر گمرک منجر به تبرئه می‌شود، بسیاری از این کالا‌ها یا توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شده یا زیر باران و باد از بین رفته است و در نهایت صاحب کالا فقط پول ناچیزی دریافت می‌کند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: این وضعیت موجب شده افراد متعددی در پایانه‌های مرزی به تشخیص قاچاق بپردازند، در حالی‌که گمرک که باید مرجع اصلی تشخیص باشد کنار گذاشته شده است. اکنون پلیس امنیت اقتصادی عملاً مسئول تشخیص قاچاق شده و این رویه، فضای تجاری کشور را دچار اختلال کرده است.
source