در گفت‌و‌گو با یک کارشناس مسکن بررسی شد
کارشناس حوزه معماری و شهرسازی گفت: «شورای عالی شهرسازی نهادی اجرایی است و نباید در سیاست‌گذاری کلان دخالت کند. سیاست‌گذاری در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود و شورا فقط مجری است. وزارتخانه، هم شورای عالی و هم نهاد‌های نظارتی و مطالبه‌گر، هر سه در این عدم تحقق مقصرند و باید نقش خود را جدی‌تر ایفا کنند.»
به گزارش خبرگزاری آنا، با وجود آنکه در برنامه هفتم پیشرفت تامین زمین و تسهیل ساخت‌وساز به‌عنوان یکی از اولویت‌ها ذکر شده، عملکرد شورای عالی شهرسازی همچنان با پرسش‌های جدی روبه‌روست. این شورا که قرار بود نقش هماهنگ‌کننده و راهبردی ایفا کند، در عمل با برخی تصمیم‌های پرتناقض و کندی در اجرا مواجه بوده است.
در همین راستا، حمیدرضا آرامی، کارشناس حوزه معماری و شهرسازی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا، با اشاره به این تناقض‌ها، بر ضرورت بازبینی سیاست‌ها، حذف موانع اداری و بازتعریف نقش نهاد‌ها برای تحقق اهداف مسکن تأکید کرده است.
توسعه افقی یا عمودی؛ کدام مسیر برای آینده شهرها؟
آرامی در ابتدا افزود: «در ابتدا، باید مشخص کنیم که آیا کشور ما زمین کافی و مستعد برای بارگذاری و ساخت شهر‌های جدید دارد یا خیر؟ اگر زمین کم داشته باشیم، به ناچار باید راهبرد توسعه فشرده و عمودی را در پیش بگیریم، مثل بسیاری از کشور‌هایی که با محدودیت زمین مواجه‌اند. اما من جزو کسانی هستم که معتقدم کشور ما سرزمین پهناوری است و به اندازه کافی زمین مستعد در اختیار دارد. مثال‌های زیادی وجود دارد؛ برای نمونه وسعت سرزمینی ما چندین برابر بسیاری از کشور‌های اروپایی است، در حالی که تراکم نفر در هکتار در کشور ما به مراتب بالاتر از کشور‌های اروپایی است.»
وی افزود: «طبق آمار، مجموع شهرها و روستا‌ها و بنا‌های ساخته‌شده در کشور ما، هنوز از یک درصد کل اراضی کشور تجاوز نکرده است. گفتنی است حدود دو درصد اراضی کشاورزی و حدود ۴ درصد اراضی دیم و جنگل داریم و بقیه اراضی بلااستفاده رها شده است؛ هرچند بسیاری از این اراضی قابلیت بارگذاری برای شهرسازی ندارد لکن در کشور ما کمبود زمین برای تحقق مطلوبیت‌ها در حوزه مسکن و شهرسازی وجود ندارد.»
هزینه‌های توسعه شهری؛ افقی یا عمودی؟
این کارشناس ادامه داد: «برخی می‌گویند توسعه افقی سه برابر هزینه دارد. این حرف غلط است و حتی در اسناد توسعه شهری اروپا و آمریکا هم رد شده است. توسعه عمودی اگرچه در ظاهر کم‌هزینه به‌نظر می‌رسد، اما منشأ مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی پزشکی است. تحقیقی روی ۱۵۰۰ زن انگلیسی نشان داد زنان ساکن آپارتمان دو برابر بیشتر از زنان ویلایی به خدمات روان‌پزشکی نیاز دارند. این هزینه پنهان نباید نادیده گرفته شود.»
تاثیر مسکن بر کیفیت و کمیت نسل
آرامی با اشاره به ابعاد اجتماعی مسکن تصریح کرد: «محیط زندگی بر شجاعت، هوش و آرامش کودکان اثر مستقیم دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد دختران جوان ساکن آپارتمان‌ها ۷۳ درصد بیشتر دچار اضطراب می‌شوند. از سوی دیگر، خانه‌های کوچک و گران عملاً انگیزه‌ای برای فرزندآوری ایجاد نمی‌کنند. حتی برخی مالکان حاضر به اجاره واحد‌های کوچک به خانواده‌های پرجمعیت نیستند. این یعنی هم کیفیت و هم کمیت نسل آسیب می‌بیند.»
سوداگری در بازار مسکن
وی درباره پیامد‌های توسعه عمودی گفت: «وقتی توسعه شهری تنها به شکل عمودی پیش می‌رود، مسکن بیش از پیش به کالای سرمایه‌ای بدل می‌شود. بانک‌ها و کانون‌های رانت بخش زیادی از دارایی‌های خود را در بازار ملک قفل کرده‌اند. طبیعی است که آنها اجازه کاهش قیمت زمین را ندهند. این چرخه باطل باعث شده یک خانواده کارمند باید چند دهه پس‌انداز کند تا خانه‌دار شود. زمین یکی از نهاده‌های تولید است. وقتی عرضه محدود شود و شهرها تنها عمودی توسعه یابند، هزینه زمین در بخش تولید افزایش می‌یابد و این برخلاف سیاست‌های کلان کشور برای حمایت از تولید است.»
راهکارها؛ از جداسازی درآمد شهرداری‌ها تا تجربه موفق چین
آرامی در ادامه درباره راه‌های بیرون رفت تاکید کرد: «راهکارها روشن است؛ نخست، آگاه‌سازی مدیران که ایران زمین کافی دارد و توسعه افقی به‌صرفه‌تر است. دوم، مبارزه با انحصارطلبی در واگذاری زمین. سوم، جداسازی درآمد شهرداری‌ها از فروش تراکم و جریمه تخلفات. چهارم، استفاده از تجارب جهانی؛ مانند چین که با عرضه گسترده زمین دولتی توانست تورم مسکن را مهار کند.»
استدلال کمبود آب؛ مغالطه‌ای نادرست
وی درباره ارتباط توسعه شهری با منابع آبی اظهار داشت: «برخی می‌گویند توسعه افقی مصرف آب را بالا می‌برد. این حرف درست نیست. مصرف آب بر اساس جمعیت سنجیده می‌شود، نه تعداد واحد مسکونی. اگر پنج خانوار در یک آپارتمان باشند یا در پنج خانه ویلایی، مصرف آنها تقریباً برابر است. مدیریت آب باید با قیمت‌گذاری و فرهنگ‌سازی انجام شود. حتی استفاده از آب خاکستری در خانه‌های تک‌خانواری عملی‌تر است.»
برنامه هفتم پیشرفت؛ عدم هماهنگی شورا و وزارتخانه مانع تحقق اهداف
آرامی همچنین برنامه هفتم توسعه توضیح داد: «مبانی شورای عالی شهرسازی هنوز با اهداف این برنامه هم‌خوانی ندارد. وقتی مبانی پذیرفته نشده باشد، طبیعی است که در سطح راهبرد و راهکار نیز همراهی صورت نمی‌گیرد. صرف قانون کافی نیست؛ تا زمانی که باور و مبانی شورا تغییر نکند، اقدام مؤثری رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، عدم هماهنگی میان شورای عالی شهرسازی و وزارت راه نیز در تحقق نیافتن اهداف برنامه هفتم نقش داشته است. این نهاد‌ها باید پاسخگو باشند که چه میزان از برنامه محقق شده است. وقتی در برنامه، ۳۰۰ هزار هکتار زمین برای پنج سال پیش‌بینی شده و دو سال گذشته، باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد آن محقق شده باشد.»
شورای عالی شهرسازی؛ نهاد اجرایی نه سیاست‌گذار
وی در پایان اظهار کرد: «به نظر من شورای عالی شهرسازی نهادی اجرایی است و نباید در سیاست‌گذاری کلان دخالت کند. سیاست‌گذاری در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود و شورا فقط مجری است. رسانه‌ها نیز باید این خلا و کوتاهی را پررنگ کنند و از مسئولان مطالبه‌گری داشته باشند. به‌طور خلاصه، هم وزارتخانه، هم شورای عالی و هم نهاد‌های نظارتی و مطالبه‌گر، هر سه در این عدم تحقق مقصرند و باید نقش خود را جدی‌تر ایفا کنند.»
source