افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر به ویژه با موقتی بوده و بعد از فروکش کردن التهابات و انتظارات تورمی اصلاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آنا مهدی دارابی کارشناس امور ارزی در یادداشتی اختصاصی برای آنا نوشت: در تحلیل وضعیت نرخ ارز و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر آن، باید توجه داشت که موازین پرداخت در اقتصاد ما به دو مولفه اصلی تقسیم می‌شود که شامل حساب جاری و حساب سرمایه است. حساب جاری که عمدتاً شامل واردات و صادرات کالا و خدمات است؛ و همچنین سرمایه که مربوط به نگهداری دارایی‌ها و سرمایه‌های خارجی رکن اساسی برای تحلیل وضعیت نرخ ارز هستند.
نرخ ارز در اقتصاد ما تحت تأثیر این دو مولفه است، اما تعیین‌کننده اصلی روند بلندمدت نرخ ارز حساب جاری است. یعنی واردات، صادرات و هزینه‌های مرتبط با آن نقش محوری در شکل‌دهی به روند بلندمدت نرخ ارز دارند.
از سوی دیگر، حساب سرمایه عمدتاً به تغییرات کوتاه‌مدت مربوط می‌شود که از آن جمله می توان به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تغییر در زمان‌بندی واردات کالا‌های اساسی، خرید ارز توسط خانوار‌ها و بنگاه‌ها، خرید طلا و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی توسط شهروندان (اعم از دولت و بخش خصوصی) اشاره کرد. وقتی نگهداری دارایی‌های خارجی افزایش می‌یابد، اثر آن بیشتر در کوتاه‌مدت و مقطعی نمود پیدا می‌کند. اما تغییرات در حساب جاری، تأثیرات دائمی و بلندمدتی بر نرخ ارز دارد.
برای مثال، اگر فروش نفت کاهش یابد، هزینه‌های تجاری افزایش پیدا کند یا محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها در تجارت بین‌الملل تشدید شود، این تغییرات اثراتی دائمی و معنادار روی حساب جاری و در نتیجه روی نرخ ارز خواهند داشت. اما اگر مکانیزم‌های اقتصادی صرفاً بر حساب سرمایه تأثیر بگذارند(مثلاً مردم به دلیل انتظارات تورمی اقدام به افزایش خرید طلا و ارز کنند)این تغییرات بیشتر مقطعی بوده و نرخ ارز پس از مدتی به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد.
نکته مهم این است که روند بلندمدت نرخ ارز در اقتصاد ما ثابت نیست و به دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی، رانت‌جویی‌ها و انتظارات تورمی، همچنان روند صعودی دارد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در بازه‌های کوتاه‌مدت به معنای تغییر اساسی در روند بلندمدت نیست و نرخ ارز به سمت روند تعادلی خود حرکت خواهد کرد؛ روندی که متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی بنیادین همچنان صعودی است.
source