عضو کمیسیون عمران مجلس از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست‌های زمین‌محور برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و گفت: با وجود تکلیف قانونی برای الحاق ۳۲۰ هزار هکتار زمین، تنها کمتر از ۱۰ هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی اضافه شده است.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار در خصوص بحران اجرای سیاست‌های زمین محور در برنامه هفتم توسعه، گفت اظهار داشت: بر اساس تبصره ۱، بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است ۰.۲ درصد از اراضی پیرامون سکونتگاه‌های رسمی را به منظور تحقق قانون جهش تولید مسکن الحاق کند. از آنجایی که اراضی موجود در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها محدود است، عرضه، متناسب با تقاضا رشد نکند باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.
وی افزود: در بهای تمام شده مسکن نیز، زمین بسته به موقعیت جغرافیایی، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد را تشکیل می‌دهد. با وجود طرح این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی در اجرای آن کوتاهی کرده است. ما حدود ۱ میلیون و ۸۲۴ هزار هکتار اراضی دولتی پیرامونی داریم که ۰.۲ درصد آن معادل ۳۲۰ هزار هکتار می‌شود.
قاسمی ادامه داد: اگر این ۳۲۰ هزار هکتار را بر ۵ سال تقسیم کنیم، به طور میانگین باید سالی ۶۰ الی ۶۵ هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی اضافه می‌شد، اما گزارش‌ها حاکی از الحاق کمتر از ۱۰ هزار هکتار است که عملکرد دولت را نزدیک به صفر نشان می‌دهد. به همین دلیل، در جلسات ‘سه‌شنبه‌های نظارتی’ مجلس، موضوع مسکن را با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، دیوان محاسبات و مدیران بانک‌های عامل بررسی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه سرعت خوبی در این زمینه حاصل شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار هکتار زمین در فرایند الحاق قرار دارد. این فرایند شامل مراحل درخواست، نقشه‌برداری، اطمینان از دولتی و بدون معارض بودن زمین، تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان و شورای عالی شهرسازی، ابلاغ به استان و سپس فرایند تفکیک و تعیین کاربری است.
قاسمی در پایان به ایرادات شورای عالی شهرسازی اشاره کرد و اظهار داشت: در اینجا ایرادات فنی مانند شیب زمین، فاصله با محدوده و نوع خاک مطرح است. همچنین، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تبصره یک ماده یک، کلاس زمین را بررسی کرده و تنها به کلاس‌های D به پایین اجازه الحاق می‌دهد که این موضوع، روند اجرای این مصوبه را کُند کرده است.
source