افزایش قیمت خودرو بی‌مجوز با تفسیر عجیب از سکوت قانونی؛ خدمت به مردم یا گروگان‌گیری بازار؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ گویا نقطه پایانی برای تلاطم‌های عجیب بازار خودروسازی در ایران وجود ندارد و باید هر روز در این بازار که هم اکنون نیز در رکود قرار گرفته است، شاهد تنش جدیدی باشیم. در همین راستا طی روز‌های های گذشته یکی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های تولیدی خود به صورت غیر قانونی نموده است. نکته جالب اینجاست که این خودروساز که به تازگی روند خصوصی سازی را نیز طی کرده است، برای افزایش قیمت خودرو‌های تولیدی خود دلایلی را مطرح نمونده است که از باقی اتفاقات این بازار هم حتی عجیب‌تر است. دیگر نکته ان که در آخرین دور عرضه محصولات این تولید کننده  که طی روز‌های گذشته از طریق سامانه اولیویت دهی سفارشات انجام شده بود قرار بر عرضه حدود ۷۷ هزار دستگاه خودرو به متقاضیان بود ، اما به نظر می‌رسد که این خودروساز برای اعمال فشار بر دولت، اعلام نتایج این دور عرضه را نیز متوقف کرده است.

البته اولین بار که نیست که برخی خودروسازان برای اعمال فشار بر دولت و ارکان تصمیم گیری از حربه توقف عرضه تا زمان تصویب افزایش قیمت استفاده می‌کنند اما نکته جالب اینجاست که این خودروساز این بار برای اثبات قانونی بودن افزایش قیمت بدون مجوز خود به ضرب المثل سکوت نشانه رضاست روی آورده است. این تولیدکننده صاحب سابقه پس از آن بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان اقدام به افزایش قیمت خودرو‌های تولیدی خود و ابلاغ قیمت‌های جدید کرد در توجیه عمل غیر قانونی خود با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرده است که از افزایش قیمت محصولات خود اصلا خوشحال نیست و این افزایش قیمت غیر قانونی محصولات خود را مردم بهتر است تلاشی برای حفظ حق الناس بدانند! در واقع مانند دوره های گذشته بنظر می رسد که مدیران این تولیدی با مظلوم نمایی سعی دارند خود را مبرا از هرگونه خطا و افزایش قیمت را ناگزیر نشان دهند تا همچنان محصولات کم کیفیت خود را بدون تغیییر در بهره وری تولید، گران تر به مردم بفروشند. 

در ادامه نیز در متن این اطلاعیه آمده است ، این خودروساز طی نامه‌ای مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ درخواست خود برای افزایش قیمت را به اطلاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسانده است و این سازمان برای پاسخ به این درخواست یک ماه وقت داشته است، اما پاسخی که سازمان مذکور در تاریخ ۱۵ مهرماه سال جاری ارائه کرده است بر اساس برداشت این تولید کننده از قانون فاقد وجاهت است؛ بنابراین این واحد تولیدی حق دارد که این پاسخ را نادیده گرفته و تعبیر به سکوت شورای حمایت در مقابل درخواست افزایش قیمت کنند و در نهایت نیز بار دیگر با برداشت خود از قانون این سکوت را تعبیر به رضایت سازمان حمایت برای افزایش قیمت دیده اند!

در نهایت خودروسازی مذکور اقدام به افزایش قیمت ها کرده و بهای محصولات خود را مطابق با جدول ذیل اعلام می کند. 

از موضع گیری دو پهلو تا تاکید بر بی قانونی

نکته جالب‌تر آن که این خودروساز در نامه ای دیگر  به ناظر بر ناشران گروه صنعت و معدن سازمان بورس و اوراق بها دار  بار دیگر بدون آن که به هیچ مصوبه قانونی اشاره کند، قیمت‌های جدید خودرو‌های را تایید شده از سوی سازمان حمایت اعلام می‌کند و در همین نامه نیز بر عدم محاسبه سود و زیان شرکت تاکید دارد. در ادامه این نامه نیز برای اعمال فشار بیشتر درخواست تعلیق نماد بورسی خود را مطرح نموده است تا بار دیگر با گروگانگیری نیاز عمومی به خواست خود دست یابد.

سازمان حمایتی که حمایت نمی‌کند

بخش جالب این موضوع واکنش روز گذشته سازمان حمایت است که عنوان نموده است که درخواست این خودروساز افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها بود، اما با بررسی صورت‌های مالی، مجوز افزایش قیمت ۴ درصدی به این خودروساز اعطا شده است و این شرکت مجاز به تغییرات قیمتی تا این سطح در محاسبات بازار سرمایه است.

تمامی این اتفاقات در شرایطی است که سطح کیفیت و میزان عرضه محصولات این خودروسازی قدیمی پس از خصوصی سازی نه تنها افزایش نیافته است بلکه به اذعان آمار ارائه شده تولید آن‌ها در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ کمتر هم شده است تا بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و شعله ورتر شدن رونق دلالی حاشیه بازار خودرو شود.

در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا نقش حمایتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به فراموشی سپرده شده است و یا برای حمایت از منافع عمومی تنها به کار بردنم لفظ آن کفایت می‌کند و ایرانیان برای در اختیار داشتن یک خودروی داخلی باید سال در نوبت بمانند.