بر اساس گزارش‌های جدید ماهواره‌ای و مطالعات پژوهشگران، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تعادل منابع آب شیرین را در سطح جهان به هم زده است. در ایران نیز، برداشت بیش از ۹۰ درصدی از منابع زیرزمینی باعث بحرانی شدن وضعیت آب در بسیاری از دشت‌ها شده و خطر فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جدی را به دنبال دارد.
به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت نیرو؛ اطلاعات جدید ماهواره‌ای حاکی از گسترش خشکسالی و تغییرات اقلیمی در تمام جهان است. موضوعی که موجب برداشت بیشتر از آب‌های جاری و زیرزمینی شده و توازن آب شیرین را در تمام جهان برهم زده است. ادامه خشکسالی‌های طولانی‌مدت و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی از عوامل اصلی تغییرات بنیادین در اکوسیستم‌ها است.
بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا از ۲۲ سال داده ماهواره‌ای از چهار ناحیه عظیم فوق‌خشک در نیم‌کره شمالی نشان میدهد که مناطق خشک با سرعتی معادل ۸۳۱ هزار کیلومتر مربع در سال، در حال گسترش هستند.
در بخش دیگری از این پژوهش ارائه شده در مجله Science Advances، آمده است که بیش از ۶ میلیارد نفر از جمعیت کل کره زمین معادل ۷۵ درصد جمعیت جهان که در ۱۰۱ کشوری زندگی می‌کنند با کاهش منابع آب شیرین مواجه هستند که این مسئله می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات جهانی باشد. در این گزارش آمده است که ۶۸ درصد از کل آب ازدست‌رفته خشکی‌ها مربوط به منابع آب زیرزمینی است.
وضعیت آب‌های زیرزمینی در ایران
در کشور ما نیز آنچه که اکنون بیش از گذشته نمایان بوده وضعیت بحرانی منابع آب در بسیاری از دشت‌های کشور است. درحالی که شاخص ایمنی جهانی، سقف مجاز برداشت را ۴۰درصد نام می‌برد، به گفته تقی عبادی مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران این شاخص در ایران بیش از ۹۰ درصد بوده که این موضوع کشور را در مرز خطر جدی قرار داده است.
به گفته عبادی، به صورت سالانه نزدیک به ۹۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که از این بین ۵۵ درصد توسط منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد دیگر توسط منابع آب سطحی تأمین می‌شود.
با این حال، سهم همه استان‌های کشور در برداشت از منابع آب زیرزمینی یکسان نبوده و براساس آمار‌ها در استان‌هایی مانند کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، قم و سمنان وابستگی به آب‌های زیرزمینی به بیش از ۷۵ درصد می‌رسد. این میزان در استان کرمان حدود ۹۳ درصد و در یزد حدود ۹۱ درصد است.
همچنین در ۲۱ استان کشور بیش از ۵۰ درصد از آب مصرفی از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود، برهمین اساس در این شرایط بحرانی چاره‌ای جز مصرف بهینه آب به ویژه در بخش کشاورزی و کاهش برداشت از منابع زیرزمینی وجود ندارد.
تغییر اقلیم، تغییر الگوی کشت و توسعه اراضی، رشد جمعیت و عدم اجرای کامل برنامه‌های مدیریتی از جمله دلایل بروز شرایط بحرانی کم‌آبی در کشور است و بررسی‌ها نشان میدهد که طی سال‌های گذشته افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی علاوه براینکه موجب افت کیفیت آب شده است، میزان هدایت الکتریکی آب که معرف میزان املاح و نمک موجود در آب است نیز رشدی دو برابری داشته و از ۲۲۰۰ به ۴۲۰۰ میکروموس بر سانتی‌متر رسیده است.
اگرچه که تصور می‌شود که منابع بارشی می‌تواند جبران کننده آب‌های از دست رفته زیرزمینی باشد، اما بررسی‌ها نشان میدهد که درحالی که میانگین بارش کشور در سال‌های معمول حدود ۲۴۷ تا ۲۴۸ میلی‌متر است این میزان در سال گذشته به حدود ۱۵۲ میلی‌متر رسیده است که از کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و افزایش بی‌سابقه دما در سال آبی گذشته و در نتیجه کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور به پایین‌ترین سطح خود در یک قرن اخیر خبر میدهد. به طوری که حجم آب قابل استفاده به کمتر از ۸۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و بیش از ۵۰ شهر ایران با خطر تنش آبی شدید مواجه هستند.
پیامد‌های مستقیم برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی
یکی از پیامد‌های مستقیم خشکسالی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، فرونشست زمین است. این پدیده در برخی نقاط کشور از جمله تهران شدت گرفته و طبق گزارش‌ها، در برخی مناطق پایتخت به ۳۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد. فرونشست زمین پیامد‌های آسیب‌زای فراوانی درحوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به از بین رفتن بخشی از منابع آب زیرزمینی و افت کیفیت آب شرب، تشدید تعارضات اجتماعی بر سر حقابه‌ها، کاهش امنیت غذایی و افزایش وابستگی به واردات محصولات اساسی، گسترش فرونشست زمین و خسارت به زیرساخت‌های حیاتی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به‌دلیل نبود شفافیت اطلاعاتی و افزایش تخلفات آبی و قانون‌گریزی در بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد که در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است موجب از دست رفتن کامل سفره‌های آب زیرزمینی و غیرقابل زیست شدن مناطق کشاورزی در بخش‌هایی از کشور در دهه آینده شود.
علاوه بر اثرات گفته شده، براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، آسیب بعدی پدیده فرونشست زمین، آسیب‌های اجتماعی است که شامل افزایش خطرات شغلی و بیکاری اصناف و صنایع با وابستگی بالا به منابع آب زیرزمینی، افزایش مهاجرت به شهر‌های صنعتی و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی (به‌علاوه چالش تأمین مشاغل کافی در این مناطق و مسائل عدیده پیرامون آن)، افزایش نارضایتی عمومی در مناطق آسیب‌دیده و بدبینی ساکنان به اهداف مطالعاتی و توسعه‌ای و روند‌های کارشناسی، نظارتی و کنترلی در این مناطق و نهایتاً بروز آسیب‌های امنیتی است.
از دیگر مسائل مرتبط با پدیده فرونشست زمین، آسیب‌ها و تبعات اقتصادی است. بروز پدیده فرونشست زمین موجب آسیب به پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های حیاتی، بی‌ارزش شدن تدریجی ارزش املاک، زمین‌های کشاورزی و پروژه‌های صنعتی در مناطق آسیب‌دیده، تحت‌الشعاع قرار گرفتن دائمی اهداف و سیاست‌های توسعه (به‌منظور ترویج پروژه‌های صنعتی) در مناطق آسیب‌دیده خواهد شد. زیان‌های حاصل از موارد فوق نهایتاً آثار خود را بر اقتصاد کلان کشور‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی و جلب رضایت عمومی جامعه خواهد گذاشت.
راهکار‌های پیشنهادی مجلس برای نجات آب ایران
در این شرایط اتخاذ سیاست‌های کنترلی و حفاظتی در رابطه با میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی ضرورت دارد چرا که استمرار وضع موجود و عدم کنترل برداشت‌های بی‌رویه موجب ایجاد ضربات جدی‌تر بر بقای حیات تمام مردم خواهد داشته و عدم اتخاذ سیاست‌های کنترلی و حفاظتی و اصلاح رویه‌های غلط موجود، پیامدهایی، چون کاهش میزان برداشت و خشک شدن چاه ها، رشد زمین‌های بایر، افزایش درخواست کف شکنی و جابه‌جایی چاه‌ها، گسترش فرونشست، خطر مهاجرت‌های آبی و افزایش تنش‌های اجتماعی به همراه خواهد داشت.
اصلاح ساختار شورای‌عالی آب و واگذاری دبیرخانه آن به سازمان برنامه و بودجه برای افزایش هماهنگی بین قوا و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، تقویت حضور بخش‌خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاستگذاری آب، اجرای مجدد طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی با تامین بودجه پایدار و نظارت شفاف بر مراحل اجرا، تغییر الگوی کشت در کشاورزی و تشویق به استفاده از فناوری‌های آبیاری نوین و محصولات کم‌آب‌بر، اصلاح نظام اقتصاد آب با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها، شفاف‌سازی یارانه‌ها و توسعه بازار‌های مبادله آب، تدوین سیاست ملی آمایش سرزمین بر مبنای ظرفیت آبی هر منطقه به‌منظور کنترل توسعه شهری و صنعتی، افزایش بهره‌وری در مصارف صنعتی و شرب از طریق بازچرخانی پساب و کاهش تلفات شبکه‌های توزیع، تشدید برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز و اضافه‌برداشت‌ها با همکاری قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی و البته تشکیل کارگروه مشترک برای بازنگری سیاست‌های آبی از جمله راهکار‌های پیشنهادی که مجلس برای نجات آب ایران است.
برهمین اساس کارگروهی مشترک میان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه و کمیسیون اصل نود مجلس به منظور بازنگری در ضوابط و فرآیند‌های جاری و تدوین نقشه راهی تازه برای مدیریت پایدار آب در کشور تشکیل شده است.
source