از نگاه کارشناسی و در شرایط امروز اقتصادی کشور، چاره‌ای جز حرکت به سمت خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو وجود ندارد و درنهایت باید این اقدام صورت بگیرد؛ اما مهم‌تر از همه مکانیسم خصوصی‌سازی و نحوه انتقال مدیریت آن به بخش‌خصوصی است. در این میان مشکل اصلی مربوط به نحوه تصمیم‌گیری برای این خودروسازی‌هاست.
برای مثال در ابتدای سال دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا براساس آمارها و مولفه‌های اقتصادی و طبق فرمول‌بندی مشخصی اعلام کردند قیمت محصولاتشان باید به‌میزان ۲۵ درصد افزایش یابد؛ اما این اتفاق رخ نداد و این درحالی است که دولت به این شرکت‌های خودروسازی تکلیف می‌کند تا ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ درصورتی که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
سایپا این موضوع را پذیرفت و درحال حاضر درحال تحمل زیان‌های آن است؛ اما ایران‌خودرو آن را نپذیرفت و درگیر مناقشات حقوقی آن با دولت است.
شاید بهترین کار آن بود که پیش از خصوصی‌سازی، برخی اصلاحات در شرکت‌های خودروسازی داخلی صورت می‌گرفت تا در وضعیت مناسب و مطلوبی خصوصی شوند؛ اما در شرایط امروز و از آن‌جا که فشار بر خودروسازی‌های داخلی بیش از پیش است، چاره‌ای جز خصوصی‌سازی وجود ندارد. حال سوال این است که چگونه باید عملیات خصوصی‌سازی را به‌شکل بهتر و مطلوب‌تری انجام داد.
در این میان نیز دولت مقاومت زیادی را برای حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی انجام می‌دهد و به‌عبارتی می‌توان گفت دولتی‌ها نشسته‌اند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که هزینه آن را سهامداران خصوصی باید بپردازند.
راه‌حل اساسی و اصلی خصوصی‌سازی و اصلاح نظام تنظیم‌گری بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و با این‌که ایران‌خودرو هنوز به‌صورت کامل خصوصی نشده و تنها مدیریت آن به دست بخش‌خصوصی واگذار شده است، اما آمارها و داده‌ها حاکی از آن است که طی 8 ماهه گذشته، تولید ایران‌خودرو نزدیک به ۱۰ درصد بیشتر شده و این در حالی است که آمار و داده‌ها از دیگر شرکت‌ها و خودروسازی‌ها حاکی از کاهش تولید است که نشان می‌دهد در صورت ورود بخش‌خصوصی به تولید و خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی، بدون شک بهره‌وری و تولید روند افزایشی را تجربه خواهد کرد.
source