جهش ناگهانی تعرفه برق در ماه‌های پایانی تابستان، نگرانی‌های جدی در مورد شفافیت فرمول‌های پلکانی و فشار مضاعف بر اقتصاد خانوار ایجاد کرده است. یک کارشناس انرژی معتقد است؛ افزایش ۳۵ درصدی یک اقدام ضروری برای پایان دادن به یارانه‌های غیرهدفمند، واقعی‌سازی قیمت انرژی و جذب سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید، محسوب می‌شود. از یک سو، فشار معیشتی و از سوی دیگر، پیش‌نیاز توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور است.
به گزارش خبرگزاری آنا؛ چندی پیش توانیر اعلام کرد که حداقل تعرفه برق با افزایش ۳۵ درصدی در محدوده ۹۵۲ تومانی قرار گرفته است. به گفته توانیر این افزایش قیمت در پایه تعرفه به منظور اصلاح الگوی مصرف به صورت پلکانی و با توجه به میزان مصرف اعمال شده است.
بر اساس دانش عمومی و ساختار تعرفه‌گذاری برق در ایران، افزایش ناگهانی تعرفه در شهریور و مهر معمولاً به دلیل اوج مصرف فصلی و ورود مشترکین به پله‌های پلکانی با قیمت بالاتر رخ می‌دهد، زیرا این ماه‌ها همچنان جزو ماه‌های گرم سال محسوب می‌شوند و مصرف سیستم‌های سرمایشی بالاست؛ حتی اگر قیمت پایه تعرفه در ابتدای سال تغییر کرده باشد، اوج مصرف این دو ماه را با ضریب افزایش بیشتری محاسبه می‌کنند که منجر به جهش شدید در مبلغ نهایی قبض می‌شود.
عدم شفافیت در فرمول دقیق محاسبه پلکان‌ها
نگرانی اصلی مصرف‌کنندگان عدم شفافیت در فرمول دقیق محاسبه پلکان‌ها، تأثیر شدید این افزایش بر هزینه‌های خانوار با توجه به نرخ تورم و ثابت بودن درآمد، و نارضایتی از کیفیت خدمات در قبال پرداخت هزینه بالاتر است؛ همچنین در صورتی که افزایش تعرفه به شکل یک‌باره و بدون اطلاع‌رسانی کافی اعمال شده باشد، این امر باعث شوک اقتصادی و اعتراضات گسترده می‌شود؛ علاوه بر این، اگر افزایش نرخ مربوط به تغییر روش محاسبه مصرف از ماهانه به دوره‌ای باشد، مشترکین احساس می‌کنند که مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، زیرا مصرف کلی آنها تغییری نکرده، اما قبض آنها به شکل غیرمنتظره‌ای سنگین شده است.
این افزایش تعرفه، علاوه بر فشار اقتصادی مستقیم، تأثیر روانی و اعتماد عمومی را نیز هدف قرار می‌دهد؛ مصرف‌کنندگان این تغییرات ناگهانی را مصداق مدیریت ناکارآمد منابع انرژی می‌دانند، به خصوص اگر در تابستان شاهد نوسانات برق، قطعی‌های مکرر یا افت ولتاژ بوده باشند که توجیهی برای افزایش هزینه‌ها باقی نمی‌گذارد. از منظر فنی، گاهی اوقات این افزایش‌ها ناشی از نیاز اضطراری دولت به تأمین منابع برای جبران کسری بودجه نیروگاه‌ها یا تأمین سوخت نیروگاه‌ها (به ویژه نیروگاه‌های با بازده پایین که در ساعات اوج مصرف به کار گرفته می‌شوند) است که هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و این هزینه‌ها مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
مشوقی برای کاهش مصرف برق وجود دارد؟
همچنین، در صورت عدم اجرای صحیح طرح‌های مدیریت مصرف و پاداش صرفه‌جویی، مشترکین احساس می‌کنند که هیچ مشوقی برای کاهش مصرف وجود نداشته و تنها مجازات مالی در انتظار آنهاست، که این امر می‌تواند منجر به مقاومت در برابر اجرای طرح‌های ملی صرفه‌جویی در دوره‌های آتی شود، زیرا دیگر انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در طول سال باقی نمی‌ماند، چون در نهایت، دولت هزینه را بالا خواهد برد. در نهایت، عدم تفکیک دقیق تعرفه‌ها برای مشترکین پر مصرف خوش‌حساب و کم‌مصرف خوش‌حساب در مقابل پر مصرف بدحساب نیز به نارضایتی دامن می‌زند و این احساس را تقویت می‌کند که همه مصرف‌کنندگان صرف نظر از رفتار مصرفی خود، متحمل افزایش هزینه‌ها می‌شوند.
اما با توجه به شرایط کشور ابهاماتی وجود دارد که از جمله می‌توان به تاثیر آن در میزان صرفه جویی اشاره کرد. همچنین با توجه به شرایط سخت معیشتی دهک‌های پایین درآمدی ممکن است این افزایش تعرفه موجب فشار بیشتری بر اقتصاد خانوار‌های کم درآمد شود.
در این خصوص، علیرضا کفش‌کنان کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به ابعاد مختلف این تصمیم، آن را اقدامی در جهت واقعی‌سازی قیمت انرژی و اصلاح الگوی مصرف دانست.این افزایش نرخ، به‌ویژه در پله‌های بالای مصرف، با هدف کاهش یارانه‌های غیرهدفمند و ایجاد انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف برق انجام می‌شود.
افزایش پلکانی نرخ‌ها و تداوم یارانه برای کم‌مصرف‌ها
کفش‌کنان با اشاره به جزئیات طرح افزایش تعرفه‌ها گفت: افزایش ۳۵ درصدی تعرفه در واقع به‌صورت متوسط در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که تعرفه مشترکین پرمصرف بیشتر افزایش می‌یابد، اما برای مشترکینی که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند، تخفیف‌هایی لحاظ می‌شود و برق همچنان با نرخ یارانه‌ای محاسبه خواهد شد.
وی افزود: این سیاست به‌تدریج به سمت آزادسازی و واقعی کردن قیمت برق حرکت می‌کند و در عین حال، اقشار کم‌مصرف از این افزایش متأثر نخواهند شد.
واقعی‌سازی قیمت انرژی؛ پیش‌شرط سرمایه‌گذاری در تولید
این کارشناس انرژی، دلیل اصلی بروز کمبود برق و انرژی در کشور را غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی دانست و توضیح داد: وقتی انرژی به قیمت واقعی عرضه نشود، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و احداث نیروگاه وجود نخواهد داشت. نتیجه آن، کمبود برق، گاز و سوخت در کشور است؛ بنابراین میان دو گزینه بد و بدتر قرار داریم؛ یا باید قیمت انرژی افزایش یابد، یا با بحران تأمین برق و سوخت مواجه شویم. برخی صنایع صادراتی حاضرند برق را با نرخ آزاد خریداری کنند، اما به‌دلیل محدودیت تولید، امکان تأمین پایدار انرژی برای آنها وجود ندارد.
تمرکز بر پرمصرف‌ها، کلید عدالت در تعرفه‌گذاری
کفش‌کنان تأکید کرد: منطقی‌ترین راهکار، هدف‌گیری مشترکین پرمصرف است. کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، نباید آسیب ببینند. اما آنهایی که بیش از حد مجاز مصرف دارند، باید برق را با نرخ آزادتر پرداخت کنند. همین تفاوت قیمتی انگیزه‌ای قوی برای صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اثر این سیاست بر مصرف خانگی و صنعتی افزود: وقتی برق ارزان باشد، مشترک تمایلی ندارد از تجهیزات کم‌مصرف استفاده کند یا در تولید از فناوری‌های بهینه بهره بگیرد. در حالی که واقعی‌شدن قیمت انرژی، موجب می‌شود صنایع فرسوده یا اصلاح شوند یا جای خود را به خطوط تولید کارآمدتر بدهند.
اصلاح قیمت انرژی، محرک توسعه اشتغال و صنایع بهینه‌سازی
این کارشناس حوزه انرژی با رد این دیدگاه که افزایش قیمت برق موجب رکود یا بیکاری می‌شود، اظهار داشت: برعکس، وقتی نرخ انرژی واقعی شود، زمینه برای رونق شرکت‌های فعال در حوزه بهینه‌سازی مصرف و مدیریت بار فراهم می‌شود. این شرکت‌ها که با عنوان اسکو (ESCO) شناخته می‌شوند، می‌توانند در حوزه کاهش مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ایجاد کنند.
ضرورت تطبیق الگوی مصرف با شرایط اقلیمی و خانوار
کفش‌کنان در پاسخ به پرسشی درباره لزوم بازنگری در الگوی مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و تعداد اعضای خانوار، گفت: حتماً باید در تدوین الگو‌های مصرف به این مسائل توجه شود تا عدالت برقرار گردد. با این حال، آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد مشترکین خانگی کشور در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و تنها حدود ۲۰ درصد از مشترکین، پرمصرف محسوب می‌شوند.
افزایش تعرفه‌ها، زمینه‌ساز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
وی با اشاره به تأثیر واقعی‌سازی قیمت برق بر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: پایین بودن قیمت برق در سال‌های گذشته مانع از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر شده بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گفتند که با این قیمت پایین، احداث نیروگاه صرفه اقتصادی ندارد. اما حالا با واقعی‌تر شدن قیمت برق، این حوزه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب شود و دولت نیز از فشار مالی برای پرداخت یارانه تولید انرژی تجدیدپذیر رها می‌شود.
عدالت در یارانه؛ پایان برق یارانه‌ای برای پرمصرف‌های متمول
کارشناس انرژی با اشاره به بُعد عدالت اجتماعی در سیاست جدید تعرفه‌گذاری گفت: در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده، منطقی نیست خانواری که ارزش ملک آنها ده‌ها میلیارد تومان است، از یارانه برق استفاده کند. در حالی که خانوار کم‌درآمد تنها بخش اندکی از این یارانه را دریافت می‌کند. واقعی‌سازی قیمت‌ها در حقیقت بازگرداندن عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی است.
به گفته کفش‌کنان، سیاست افزایش پلکانی تعرفه برق، اگر با حمایت از مشترکین کم‌مصرف و اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد، می‌تواند همزمان به بهینه‌سازی مصرف، جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک کند. این تصمیم را گامی ضروری برای عبور از بحران انرژی کشور و حرکت به سوی نظام عادلانه و پایدار توزیع انرژی دانست.
source