به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، وجیه‌اله جعفری، معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن، در بخش‌نامه‌ای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد، مصوبه شورای عالی معادن را ابلاغ کرد.
این مصوبه بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون معادن، قطعی و لازم‌الاجرا است و به درخواست سازمان ایمیدرو برای تجدیدنظر در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تحت پوشش این سازمان و شرکت‌های تابعه پاسخ می‌دهد.
بر اساس این مصوبه، برای معادن دارای پروانه بهره‌برداری به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محاسبه حقوق دولتی سال ۱۴۰۱ بر مبنای بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود.
بر این مبنا بخشنامه‌های قبلی در خصوص فرمول بند (b) ردیف (۳) برای تعیین قیمت کلوخه سنگ آهن مگنتیت (غیرپلاسری) معادن سازمان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه ملغی اعلام شده است.
طبق این بخش‌نامه همه محاسبات مربوط بر مبنای فرمول موجود در همان بند انجام خواهد شد و این تصمیم برای سایر معادن پذیرفته نخواهد بود.
مضاف بر این، همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با بندهای فوق، با ابلاغ این مصوبه ملغی تلقی می‌شوند.
جعفری در این بخش‌نامه تأکید کرده برای حفظ وحدت رویه و پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای، اقدامات لازم مطابق با این رای انجام شود و رونوشتی از اقدامات به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شود.
رونوشت این بخش‌نامه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور مجلس، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیرکل دفتر حقوقی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و رئیس دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شده است.
هدف از این ابلاغیه تسهیل محاسبات حقوق دولتی برای معادن دولتی تحت پوشش ایمیدرو اعلام شده است.
source