بنزین گران می‌شود؟/ وقتی اقتصاد خانوار ابزار بازی سیاسی می‌شود

در آنا بخوانید

در شرایطی که نرخ تورم همچنان بر سفره‌های مردم سنگینی می‌کند، فرآیند اعلام سیاست‌های کلیدی دولت، به ویژه در حوزه انرژی، به یک میدان نبرد مداوم از تأیید و تکذیب تبدیل شده است. این تناقضات خبری نه تنها بر ثبات بازارهای غیررسمی تأثیر می‌گذارد، بلکه طبق مدل‌های تحلیل رفتاری ، عملاً یک نرخ تورم روانی را به جامعه تحمیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آنا،بررسی ابعاد پنهان و آشکار بحران اعتماد عمومی ناشی از مدیریت متغیر و غیرشفاف در اعلام سیاست‌های کلیدی انرژی، به‌ویژه قیمت بنزین، حائز اهمیت است. پدیده‌ای که در آن، اعلامیه‌ها با سرعت انتشار خود، توسط تکذیبیه‌های بعدی خنثی می‌شوند، نه تنها یک خطای ارتباطی ساده نیست، بلکه خود به یک عامل مخرب در اقتصاد خرد و کلان تبدیل شده است. این رویکرد، بیش از آنکه مدیریت بحران باشد، شبیه به یک بازی با اعصاب عمومی است که در آن ثبات روانی جامعه، بهای عدم وجود یک برنامه اجرایی منسجم شده است.

بتازگی رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد که در این که بنزین باید گران شود شکی نیست، آب هم پر کنیم لیتری گران‌تر از قیمت فعلی درمی‌آید. اما این طور نیست که فقط من تصمیم بگیرم. باید هزاران متغیر را ببینیم و برای آنها چاره‌اندیشی کنیم.

این در حالی است که پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد ه بود که خبری از ما در رسانه‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح کردند؛ مردم بدانند ما بدون رضایت مردم هیچ کاری نخواهیم کرد.

در محیط‌های اقتصادی که ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری متغیر‌های کلان، ستون‌های اصلی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری هستند، هرگونه نوسان اطلاعاتی، هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش می‌دهد. هنگامی که اعلام یک سیاست اساسی، مانند تغییر ساختار یارانه‌ای سوخت، در یک روز تأیید و روز بعد تکذیب می‌شود، این تزلزل به سرعت به بخش‌های تولیدی و مصرفی سرایت می‌کند. این عدم قطعیت، موتور محرکی برای سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت و خروج سرمایه مولد از فعالیت‌های بلندمدت می‌شود.

از منظر نظری، این وضعیت تداعی‌کننده مفهوم ریسک اطلاعاتی در کنار ریسک سیاسی است. در تئوری بازی‌ها، دولت در تلاش است با انتشار اطلاعات پراکنده، رفتار بازیگران دیگر یعنی بخش خصوصی را در جهت مطلوب هدایت کند، اما شکست در حفظ انسجام این سیگنال‌ها، منجر به یک وضعیت تعادلی ناپایدار می‌شود؛ تعادلی که در آن، بازیگران اقتصادی دیگر به جای پیروی از دستورالعمل رسمی، به دنبال سیگنال‌های غیررسمی و پیش‌بینی حرکت بعدی دولت بر اساس سوابق عملکردی آن می‌گردند. این امر، عملاً کارایی ابزار‌های سیاست‌گذاری رسمی را به شدت تضعیف می‌کند.

شوک‌های خبری؛ موتور محرک تورم انتظاری

در اقتصاد، انتظارات نقشی محوری دارند. این انتظارات، از طریق مکانیزم‌های روانی و رفتاری، به سرعت به واقعیت‌های عینی تبدیل می‌شوند. زمانی که دولت یا نهاد‌های رسمی، سیگنال‌های متناقضی در مورد قیمت انرژی ارسال می‌کنند، تورم انتظاری در بازار به شدت افزایش می‌یابد. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان، پیش از وقوع هرگونه افزایش قیمتی، قیمت‌های خود را تعدیل کنند.

این واکنش، ریشه در عقلانیت محدود بازیگران اقتصادی دارد. در شرایط عدم اطمینان شدید، افراد ترجیح می‌دهند هزینه فرصت ناشی از تأخیر در افزایش قیمت‌ها را نپذیرند. نانوایی، راننده تاکسی، و فروشنده کالا، همگی افزایش‌های آتی را در محاسبات فعلی خود لحاظ می‌کنند. به عبارت دیگر، یک شایعه تکذیب شده، اثر خود را از طریق افزایش قیمت‌های لحظه‌ای اعمال می‌کند.

حتی اگر تکذیبیه دولت موقتاً شایعه را مهار کند، اثر روانی آن بر بازار باقی می‌ماند و عملاً یک تورم پیش‌گیرانه را در جامعه نهادینه می‌سازد. این وضعیت، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در اطلاع‌رسانی، خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل شده است که هزینه‌های واقعی تولید و زندگی را بدون نیاز به تغییر فیزیکی در متغیر‌های بنیادین اقتصادی مانند نرخ ارز یا یارانه‌ها افزایش می‌دهد. این پدیده به وضوح نشان می‌دهد که مدیریت اطلاعات، به اندازه مدیریت منابع مالی، در کنترل تورم اهمیت دارد.

فرسایش سرمایه اجتماعی: هزینه غیرقابل محاسبه بی‌برنامگی

اعتماد متقابل میان مردم و دولت، همان سرمایه اجتماعی است که زیربنای اجرای موفق هر سیاست عمومی است. این سرمایه، نه تنها اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی، بلکه مقبولیت عمومی تصمیمات سیاسی و اجتماعی را تضمین می‌کند. سناریوی تأیید و تکذیب مکرر در مورد موضوعی حیاتی مانند سوخت، به‌شدت این سرمایه را تخریب می‌کند.

زمانی که شهروندی مکرراً شاهد این است که اطلاعات رسمی، یا نادرست از آب درآمده یا بلافاصله پس از اعلام، نقض می‌شود، نتیجه منطقی این خواهد بود که هیچ‌یک از سخنان بعدی را نیز جدی نگیرد. این بی‌اعتمادی لزوماً به معنای مخالفت آشکار نیست؛ بلکه به معنای بی‌تفاوتی و سلب مسئولیت‌پذیری از سوی مردم است. هنگامی که مردم انتظار دارند اطلاعات رسمی حاوی مغالطات یا عدم صداقت باشد، مشارکت فعال در برنامه‌های ملی مانند صرفه‌جویی، حمایت از اصلاحات ساختاری به شدت کاهش می‌یابد.

این فرسایش اعتماد، یک هزینه بلندمدت دارد که مدل‌های اقتصادی سنتی به سختی می‌توانند آن را کمی‌سازی کنند، اما اثرات آن در اجرای سیاست‌های آتی مشهود است. برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد برنامه ریاضتی جدیدی را به دلیل ضرورت‌های کلان اقتصادی اعمال کند، در جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی پایین، این برنامه به عنوان یک فریب جدید تلقی شده و مقاومت عمومی در برابر آن، هزینه‌های اجرایی دولت را به مراتب بالاتر می‌برد. این وضعیت، اجرای سیاست‌های آتی، حتی اگر کاملاً منطقی و در راستای منافع ملی باشند، را با موانع سختی رو‌به‌رو خواهد کرد.

دولت در گرداب انفعال؛ فراتر از مدیریت بحران

نگرانی اصلی این است که این نوع اطلاع‌رسانی، نتیجه فقدان یک برنامه جامع بلندمدت باشد. سیاست‌گذاری انرژی، که ماهیتی سرمایه‌بر و بلندمدت دارد، نیازمند یک افق زمانی چندساله است که در آن، تغییرات به صورت تدریجی و با بسته‌های حمایتی هم‌زمان اعمال شوند. در این مدل، قیمت‌ها به صورت مرحله‌ای و قابل پیش‌بینی افزایش می‌یابند تا بخش‌های اقتصادی فرصت تعدیل ساختاری خود را داشته باشند.

رفتار‌های متناقض نشان می‌دهد که تصمیمات احتمالا در پاسخ به کسری‌های لحظه‌ای بودجه گرفته شده و نه بر اساس یک استراتژی اقتصادی مدون. یک دولت با برنامه مدون، ریسک‌های ناشی از تغییرات قیمتی را پیش از اجرا، مدل‌سازی کرده و سناریو‌های احتمالی واکنش جامعه را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، یک چارچوب ارتباطی یکپارچه تعریف می‌کند.

وقتی چنین چارچوبی وجود ندارد، هر بار که فشار اقتصادی مانند کسری بودجه یا نیاز به بازپرداخت بدهی‌های خارجی رخ می‌دهد، دولت به ناچار به سوی تغییرات قیمتی ناگهانی روی می‌آورد. انتشار اولیه خبر و سپس تکذیب آن، صرفاً یک تاکتیک فرعی برای سنجش واکنش عمومی یا خرید زمان است، نه اجرای یک برنامه از پیش تعیین‌شده. این رویکرد منفعلانه، نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه توانایی دولت برای بسیج منابع و همکاری جامعه در شرایط حساس را نیز به شدت کاهش می‌دهد. جامعه نیازمند دیدن یک نقشه راه مشخص است، نه تنها یک خبر لحظه‌ای که هر ساعت تغییر می‌کند. فقدان نقشه راه، دولت را در واکنش‌های لحظه‌ای و ناپایدار گرفتار می‌کند.

لزوم بازگشت به اصول شفافیت بنیادین

بازگشت به ثبات اقتصادی و اجتماعی در گرو بازگرداندن ثبات در حوزه اطلاعات است. تا زمانی که نهاد‌های مسئول از انتشار اطلاعات متناقض دست بردارند و بر یک استراتژی شفاف و قابل اتکا پایبند نمانند، جامعه همچنان تحت تأثیر شوک‌های روانی قرار خواهد گرفت که خود را به شکل تورم انتظاری و بی‌اعتمادی ساختاری نشان می‌دهد.

برای خروج از این بن‌بست شفافیت، دولت باید رویکرد ارتباطی خود را از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه تغییر دهد.همچنین سیاست‌های قیمتی باید بخشی از یک برنامه پنج یا ده ساله تعریف شوند و هرگونه تغییرات باید به صورت تدریجی و با هشدار‌های قبلی اعلام گردد.از سوی دیگرتمام اطلاعات حیاتی باید تنها از یک کانال رسمی و قابل اعتماد منتشر شود تا از تداخل سیگنال‌ها جلوگیری گردد.البته اعتبار، ارزشی به مراتب گران‌تر از هر تصمیمی برای تغییر قیمت‌ها است. از دست دادن اعتبار، هزینه‌های بلندمدت بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کند تا صرفه‌جویی‌های کوتاه‌مدت ناشی از نوسان‌گیری اطلاعاتی.

در نهایت، اقتصاد یک سیستم اجتماعی-فنی است؛ و در بخش اجتماعی آن، عامل اعتماد حکم روغن چرخ‌دنده را دارد. اگر این روغن با نوسان اطلاعاتی خشک شود، کل سیستم با اصطکاک و هزینه‌های فزاینده به پیش خواهد رفت.